أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" صدور قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن هذه القواعد أُعدت لتُبيّن وتُفسّر تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية على الفروع الأجنبية التي سيتم الترخيص لها بالعمل في المملكة.
وأشارت إلى أن صدور القواعد يأتي نظرًا لما يشكله قطاع التأمين في المملكة كونه أحد أهم قطاعات الخدمات المالية التي تواكب مجمل الأنشطة الاقتصادية وتساهم في دعمها والمحافظة على استقرارها، وسعيًا من المؤسسة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 لدعم تنمية الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تطوير القطاع المالي، ومن منطلق مواكبة تطورات قطاع التأمين حول العالم وتشجيع المنافسة العادلة.
ووفقا للقواعد تلتزم الشركة بتقديم إفصاحات منتظمة إلى المؤسسة لإثبات ملاءتها المالية المقررة بموجب المتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، كما تلتزم الشركة بتزويد المؤسسة بأي قرارات ذات تأثير على أعمال الفرع، وتحتفظ المؤسسة بحق إضافة متطلبات أخرى وفق سلطتها التقديرية.
وتضمنت القواعد أن لا تزيد اكتتابات الفرع عن 10 أضعاف مبلغ مساهمة الشركة واحتياطاتها إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
ويجب على الشركة تقييم وضمان مدى كفاية المخصصات الفنية للفرع بشكل ربع سنوي، وتعد الشركة في كل الأحوال مسؤولة عن تغطية التزامات حملة الوثائق وأي التزامات أخرى على الفرع.
للاطلاع على قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية في السعودية في المرفق أدناه:
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}