شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في تعميم قضائي موجه للمحاكم كافة أن عقود الإيجار التي لم تسجل بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار غير منتجه لآثارها القضائية، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر 2017.
وأكد وزير العدل في التعميم الموجه إلى المحاكم كافة على مراعاة ذلك في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن للعقود المبرمة بعد تاريخ 4 جمادى الأولى 1440 هـ.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كان مجلس الوزراء قد قرر في فبراير2017، عدم صحة عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية.
وكانت وزارتا العدل والإسكان قد أطلقتا العام الماضي، "شبكة إيجار الإلكترونية"، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}