بدأت المحاكم العمالية في تفعيل إيقاع الغرامة على كل من يماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد له.
وأوضحت وزارة العدل في بيان تلقت "أرقام" نسخة منه، أن هذه الخطوة ستحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، كما ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم.
وأضافت أن ذلك سيؤدي إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، مبينة أن كثيراً من الشركات والمؤسسات المماطلة تخشى اللجوء إلى التقاضي مخافة إيقاع الغرامة عليها، ما يدفعها لأداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة.
وبحسب المادة 94 من نظام العمل، فإنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلةً ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع، أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق التنمية البشرية، لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، تم مؤخراً إطلاق المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها، وستشهد المرحلة الأولى افتتاح 7 محاكم في الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}