تقترح حكومة النرويج استبعاد شركات الإنتاج والتنقيب بقطاع الطاقة من صندوقها السيادي للثروة، وذكرت وزارة المالية في البلاد في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الخطوة تهدف إلى تقليل المخاطر الإجمالية لأسعار النفط في الاقتصاد النرويجي.
وذكرت وزارة المالية في البلاد في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الخطوة تهدف إلى تقليل المخاطر الإجمالية لأسعار النفط في الاقتصاد النرويجي.
ووفقًا لما ذكرته وزيرة المالية في البلاد "سيف جنسن"، فإنه يتعين على صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم بيع الشركات التي تقوم فقط باستكشاف وإنتاج النفط والغاز في محاولة لتقليل المخاطر على الاقتصاد النرويجي.
وأكدت الوزيرة "جنسن" على أن القرار ليس له أي تأثير على سياسة النرويج بشأن النفط أو اقتصادها، ولا يعكس أي رأي بشأن الأسعار المستقبلية أو استدامة الصناعة.
وشكلت أسهم النفط والغاز حوالي 5.9% من محفظة أسهم الصندوق البالغة قيمتها 623 مليون دولار بنهاية عام 2018، مع امتلاكه حصصًا تزيد على 2% في كل من "بي بي" و"رويال داتش شل" و"توتال" وحوالي 1% في "إكسون موبيل" و"شيفرون".
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}