ذكرت وكالة "رويترز"، أن مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه تقدمت الأسبوع الماضي بطلب لإجراء إعادة تنظيم مالي بموجب قانون الإفلاس الجديد في السعودية.
وقال سيمون شارلتون المسؤول عن إعادة هيكلة مجموعة القصيبي -حسبما أوردت "رويترز"- إن الشركة قدمت طعناً على قرار المحكمة برفض إجراءات التسوية، وتنتظر الرد، لكنها قررت في الوقت نفسه تقديم التماس لإعادة هيكلة مالية.
وأوضح شارلتون أن أفضل خيار أمام مقرضي شركة القصيبي وشركائها يتمثل في حل هذه المسألة بطريقة صحيحة بموجب قانون الإفلاس الجديد، وليس في التعامل معها من خلال محكمة التنفيذ، مبينا أن لهذا السبب قررت الشركة التقدم بهذا الالتماس.
وأضاف أن الأرجح أن يتم قبول طلب القصيبي لإعادة هيكلة مالية، نظرا لأنه لا يتطلب تصنيفا للمقرضين أو مقترح تسوية.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" عقدت المحكمة التجارية بالدمام في يناير الماضي، أول جلسة للنظر في تسوية ديون مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، بموجب قانون الإفلاس الجديد في المملكة.
وتخلّفت مجموعة القصيبي عن سداد استحقاقات دين بنحو 22 مليار ريال (5.9 مليار دولار) في 2009، وتمتلك الشركة العائلية استثمارات في الرعاية الصحية والأغذية والعقارات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}