مؤتمر القطاع المالي يناقش تعزيز الثقة في السوق المالية السعودية

في ظل المنافسة العالمية على الاستثمارات المطروحة على الساحة الاقتصادية الدولية، تعمل المملكة العربية السعودية بخطى حثيثة على تحفيز البيئة الاستثمارية واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، مستندةً إلى مقوماتها الاقتصادية والمالية، ومكانتها في المنطقة كأكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط.

وتمتلك المملكة العديد من المقومات الاقتصادية التي مكنتها بأن تكون في مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة، فهي عضو فعال في مجموعة دول العشرين، ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ولديها ثاني أكبر احتياطي للنفط (نحو 260 مليار برميل)، وأكبر مصدر نفط خام في العالم إذ يمثل إنتاجها نحو 12% من الإنتاج العالمي.

ومن خلال رؤية 2030، فتحت المملكة أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية، وطبقت جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي انعكست إيجاباً على الاقتصاد السعودي بشكل عام وعلى القطاع المالي بشكل خاص، مثل تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق، وتعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة، إلى جانب تمكين المستثمرين الأجانب المؤهلين من الاكتتاب في الشركات السعودية، وإطلاق "نمو" السوق الموازية.

ومن هذا المنطلق، تستضيف المملكة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله "مؤتمر القطاع المالي" يومي 24 و25 أبريل، لتحفيز نمو الصناعة المالية في المملكة، واستعراض فرص النمو والتحديات والأنظمة والتشريعات، وعرض أفضل التجارب والممارسات المطبقة في القطاع المالي محلياً ودولياً، وخلق بيئة مالية متكاملة وصحية لجلب رؤوس الأموال، ودعم انتشار وتطبيق التقنية المالية. ويسعى هذا المؤتمر لأن يكون الحدث المالي الأبرز في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، كونه يستقطب صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية المحلية والدولية، ونخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي مستوى الاقتصاد العالمي.

ويأتي تنظيم المؤتمر مع تطور القطاع المالي الذي تشهده المملكة، خصوصاً بعد انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات فوتسي راسل وإس أند بي داو جونز للأسواق الناشئة.

وحول شهية السوق للاستثمار وإقبال المستثمرين ومدى ملامسة هذا الشأن لما سيُطرح في مؤتمر القطاع المالي، على الرغم من التقدم الكبير والإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها مع انضمام السوق للمؤشرات العالمية ونجاح الإصلاحات والتحسينات التي تم تحقيقها تماشياً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق، وتعزيز مكانة السوق إقليمياً وعالمياً  في السوق المالية، إلا أننا لا نزال بحاجة إلى الجهود التي تعزز مستوى الثقة لدى المستثمرين، ولذلك فقد خصص المؤتمر جلسة لمناقشة كيفية تعزيز الثقة في الأسواق المالية السعودية بهدف تعزيز كفاءة السوق المالية بما يتماشى مع المعايير العالمية".