محافظ "مؤسسة النقد" يثمّن رعاية خادم الحرمين الشريفين لمؤتمر القطاع المالي

ثمّن معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله - لمؤتمر القطاع المالي، الذي سيقام يومي 19 – 20 شعبان 1440هـ الموافق 24 و25 إبريل 2019م، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، والذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي، والممثل بكل من مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية ووزارة المالية، مؤكداً أن رعاية المقام السامي لهذا الحدث المهم تجسد حرص القيادة على تعزيز عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي أهمية المؤتمر في إبراز مكانة المملكة دولياً، باعتبارها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، وبيئة للعديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية في القطاع المالي التي توفرها مشاريع (رؤية المملكة 2030)، لاسيما مبادرات "برنامج تطوير القطاع المالي"، مشيراً إلى أن استقطاب المؤتمر لصنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية، يؤهله ليكون أحد أهم وأكبر المؤتمرات المالية على المستوى المحلي والإقليمي.

وأضاف الدكتور الخليفي "سيلعب المؤتمر، دوراً مهماً من حيث المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، إذ يسعى المؤتمر إلى استعراض فرص جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، ورفع مساهمة القطاع المالي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء قطاع مالي متنوع ومستقر وتطوير سوق مالية متطورة، عبر دعوة جميع الأطراف العاملة والمعنية بالقطاع المالي السعودي للحوار البنّاء وبمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي التي تضطلع بدور مهم على مستوى الاقتصاد العالمي، بما في ذلك المؤسسات المالية الرسمية، المنظمات المالية الدولية، مؤسسات التصنيف الدولية، المكاتب الاستشارية الدولية، مؤسسات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، البنوك، شركات التمويل، والتأمين، ومقدمو خدمات التقنية المالية.

وشدد الخليفي على أهمية المؤتمر في إلقائه الضوء على مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي التي سيكون لها أثر مهم على المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمواطنين، تتمثل في زيادة مستوى الشفافية في المنظومة المالية، وتيسير تقديم القروض من خلال المؤسسات المالية، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي، فضلاً عن زيادة عمق سوق التأمين وزيادة نسبة التأمين لكل من التأمين على المركبات والتأمين الصحي. ​