وزير الإسكان يسلم دفعة جديدة من الوحدات السكنية لمستفيدي «الإسكان التنموي» بالشرقية

سلم معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل دفعة جديدة من الوحدات السكنية لعدد من الأسر من مستفيدي برنامج «الإسكان التنموي» التابع لوزارة الإسكان وذلك بالشراكة مع جمعيات ود الخيرية وجود الخيرية والبركة الخيرية، حيث تمثل هذه الدفعة جزءاً من الوحدات السكنية التي وفرها البرنامج للمستفيدين ضمن اتفاقية الشراكة مع الجمعيات، كما زار معاليه عدداً من الأسر المستفيدة بعد استلام منازلها، وتفقد عدداً من المشاريع السكنية في المنطقة.

وضمن جهود وزارة الإسكان في تعزيز العمل التطوعي، زار معالي الوزير مبادرة "ترميم" التطوعية، والتي تتولى إدارتها جمعية ترميم الخيرية، والهادفة لإيجاد بيئة سكنية مريحة للأسر، من خلال تأهيل المنازل بأفضل الطرق الهندسية والاقتصادية، والتقى معاليه بالقائمين على الجمعية وعلى أعضاء الفريق التطوعي، مشيداً بالعمل الذي قام به فريق المبادرة والذي يعكس صورة إيجابية لشباب هذا الوطن، مشيرًا أن ذلك أحد أبرز السمات التي تتسم بها المجتمعات المدنية.

ووقف وزير الإسكان خلال جولته التفقدية على أعمال البناء في عدد من مشاريع برنامج «سكني» للوحدات السكنية «تحت الإنشاء» بالشراكة مع المطورين العقاريين بالمنطقة، اطلع على سير العمل وتفاصيل المشاريع ونسب الإنجاز فيها، كما دشّن فيلا العرض في مشروع مد السكني الواقع على أرض الوزارة في الدمام، والتقى معاليه خلال جولته القائمين على هذه المشاريع من المطورين والمقاولين المنفذين لها، مشددًا على أهمية العمل على تسليم هذه المشاريع، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، بما يضمن تسليمها للمواطنين المستفيدين خلال الفترة الزمنية المحددة، مؤكدًا على أن هذه المشاريع تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير خيارات سكنية ذات جودة وسعر مناسب تلبي احتياج كافة المواطنين المسجلين في قوائمها.

يذكر أن إجمالي ما تم تخصيصه منذ انطلاق برنامج «سكني» في 2017 للمنطقة الشرقية 110.754 خيارا سكنيا وتمويليا، يشمل 35.531 تمويلا سكنيا مدعوما، و26.445 أرضا سكنية مجانية، و4297 وحدة سكنية جاهزة، 44.781 وحدة سكنية تحت الإنشاء تتكامل فيها البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكات الطرق الداخلية، والإنارة والتشجير والصرف الصحي وغيرها، مع توافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، الى جانب توفير المسطحات الخضراء والحدائق العامة ومواقع خاصة لألعاب الأطفال والمدارس التعليمية والجوامع، بالإضافة الى المرافق التجارية والترفيهية.