قال زيد اليعيش، رئيس اللجنة العامة لشركات التمويل المنبثقة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، إن الاتفاق مع وزارة التجارة والاستثمار على إيقاف تراخيص شركات البيع بالتقسيط تمهيدا لإصدار نظام البيع بالتقسيط، يهدف لحماية السوق عبر توفير البيانات المطلوبة لجميع العملاء.
وأضاف اليعيش حسبما نقلت صحيفة "عكاظ" أن اللجنة تهدف إلى حصر عمليات التمويل من الجهات المرخصة، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد، ومحاربة غسل الأموال والالتزام بالتمويل المسؤول، وكذلك اتباع أساليب التحصيل، إضافة إلى دراسة الملاءة المالية.
وأوضح أن شركات التمويل بإمكانها الاندماج للحصول على الترخيص عبر تأسيس شركة جديدة، وأن الشركات خارج مظلة "ساما" مصيرها الإيقاف حتى تصحح أوضاعها القانونية.
وبين أن إصدار "ساما" لنظام التمويل يهدف لجمع كافة شركات الإقراض والتمويل والتقسيط تحت مظلة واحدة.
وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" بدأت وزارة التجارة والاستثمار و"ساما" العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط، إذ لن يتم إصدار تراخيص جديدة لممارسة البيع بالتقسيط من وزارة التجارة والاستثمار، وفقًا لنظام البيع بالتقسيط السابق، على أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط إلى حين انتهاء تاريخ تراخيصها القديمة.
وستعمل "ساما" على وضع تنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية بنشاط تمويل سلع منشآته أو خدماته لعملائه، ويتم الانتهاء من إعداد تلك الأحكام خلال 90 يوماً من تاريخ صدور التوجيه السامي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}