أكدت هيئة التحكيم المشكلة لحل الخلاف الذي نشب بين بنك الجزيرة ومالك قرية مرسال السياحية في جدة، عدم ملكية البنك للعقارات التي تقع عليها القرية ولا يجوز له التصرف فيها وان هذه العقارات هي مملوكة بشكل كامل لصاحب القرية هيثم عبد القادر نصير ولا يعدو بقاء صكوكها في حوزة البنك سوى رهناً وضماناً للمديونية التي حصلت عليها القرية لتطوير وإنشاء مشروعاتها الجديدة.
وأوضحت الهيئة المشكلة من الدكتور حمد بن عبد الرحمن الجنيدل "محكم مرجح" والدكتور عمر الخولي والمحامي عدلي حماد، أن المديونية المؤكدة لبنك الجزيرة في ذمة صاحب قرية مرسال السياحية هي مبلغ 60.5 مليون ريال فقط وهي المبلغ الذي أكده هيثم نصير في مرافعاته خلال جلسات الهيئة التحكيمية وأمام اللجنة المصرفية، وهي تقل بأكثر من 17 مليون ريال عن المبلغ الذي سبق وان أدعاه البنك وهو مبلغ 77 مليون ريال.
وكشفت لائحة الحكم الصادر من الهيئة مؤخراً أن بنك الجزيرة قام بمخالفة أنظمة الرهن وادعى ملكيته للعقارات التي وضعت بحوزته كضمان قرض لمشروع سياحي، وقام البنك بنقل ملكية العقارات من عضو مجلس إدارته إبراهيم محمد السبيعي (الذي كان قد وضع كيد عدل اختاره الطرفان عند توقيع عقود القروض المتفق عليها) إلى ملكية البنك من باب التصرف بالرغم من انه ضمان فقط، واعتبرت الهيئة أن قيام البنك بإبرام عقد إيجار للعقارات التي لايملكها مخالفة صريحة وانه قام بتأجير ما لايملك. وأكدت هيئة التحكيم انه يجب إيقاف جميع الصكوك لدى بنك الجزيرة إلى حين سدد كامل المديونية المترتبة على قرية مرسال، وفي الوقت نفسه أشارت هيئة التحكيم إلى انه بسبب ضخامة مبلغ المديونية يتعين منح المقترض مهلة طويلة كافية لسداد هذه المديونية.
وبهذه الأحكام تكون هيئة التحكيم المتفق عليها منذ أكثر من سنتين قد أسدلت الستار على قضية شغلت الأوساط المصرفية والاقتصادية في جدة والمملكة عموماً وأقفلت الأبواب أمام الادعاءات التي أطلقها بنك الجزيرة في أواخر عام 2004 عندما نشر إعلانات في الصحف المحلية يدعي فيها ملكيته الشرعية والنظامية للأراضي المقامة عليها قرية مرسال السياحية، والذي اعتبر في ذلك الحين تشهيرا بمنشأة اقتصادية سياحية سعودية يشار إليها بالتميز في النشاط السياحي السعودي، ولكن الدعوى استغرقت وقتاً طويلاً حتى تم الحكم فيها مؤخراً.
وفي الوقت الذي اكتفى هيثم عبد القادر نصير مالك قرية مرسال السياحية بما جاء في قرار هيئة التحكيم، اعتبر تناقل بعض وسائل الإعلام والإعلانات التي نشرها البنك تشهيرا في حق الاقتصاد السعودي وإضرارا بالمنشآت السياحية الوطنية، مؤكداً على أن هذه المعلومات التي تنشر في الصحافة هي محاولات ترويجية لبعض المحامين للتأثير على القضية التي هي واضحة بكل تفاصيلها.
تحليل التعليقات: