نبض أرقام
12:18 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/02
2024/10/01

"الدار العقارية" تقول إنه لا توجد أي نية أو اقتراح لديها لإلغاء إدراجها في السوق وتحويلها إلى مساهمة خاصة

2011/01/19 أرقام
أصدرت شركة الدار العقارية المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بيانا أجابت فيه على تساؤلات مستثمرين لديها بعد أن قامت بهيكلة في رأسمالها وبيع حصص من أصولها للحكومة واقتراض أموال من مبادلة على شكل سندات.

وقالت شركة الدار في بيانها إنه لا توجد أي نية لديها ولا حتى اقتراح بإلغاء إدراجها من سوق أبوظبي وتحويلها إلى مساهمة خاصة.

وأكدت الدار على أن سعر تحويل سندات مبادلة الصادرة في 2008 هو 11.73 درهم ولم يطرأ تغيير على هذا السعر، وقالت إنه تم فعلا تحويل السندات وفق سعر 11.73 درهم (دون أن تذكر وقت إضافتها رسميا لرأس المال).

كما أكدت الدار أن قيمة الصكوك الصادرة في 2007 والتي لم تحول إلى أسهم ستعاد إلى مالكيها بالقيمة الاسمية دون أي زيادة بالإضافة إلى مستحقاتهم من أي توزيعات مستحقة لم تسدد.

كما قالت الشركة إن الأصول التي تم بيعها للحكومة تشمل أراضي ووحدات سكنية في شاطئ الراحة وإن فندق ياس ليس جزءا من الصفقة حيث لازال ملكا لشركة الدار، وقد تم بيع تلك الأصول بسعر التكلفة مضافا إليه هامش.

كما أكدت الدار أن السندات المقرر إصدارها ستصدر فور موافقة الجمعية غير العادية القادمة عليها، بحيث سيتم إصدار الدفعة الأولى البالغة قيمتها 2800 مليون لمبادلة بسعر تحويل تم إعلانه سابقا وهو 2.3 درهم، وبفائدة تبلغ 4% وتستحق في ديسمبر 2011 ما لم يخل ذلك بشروط سندات 2007، بينما ستكون الدفعة المتبقية والبالغة قيمتها 700 مليون درهم تفويضا للشركة تصدره خلال 5 سنوات وتدرس حينها أسعار التحويل وشروط الإصدار ونحوه.

على صعيد آخر قالت صحيفة الخليج اليوم إن “ستاندرد آند بورز” رفعت التصنيف الائتماني للدار العقارية من سلبي إلى متطور.

وقال تومي تراسك المحلل الائتماني في ستاندرد آند بورز إن الوكالة تهدف إلى رفع المراقبة الائتمانية في غضون شهر إلى شهرين بعد مناقشة الإطار المالي للشركة الذي يتضمن تدفقاً نقدياً بعد تلقي الدعم من حكومة أبوظبي، حسب الصحيفة.
 
 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.