اصدر مكتب رئيس مجموعة شركات الخرافي، ناصر الخرافي البيان التالي: نشرت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية مقالا لأحد الصحافيين مضللا ومغلوطاً عن صفقة زين. ونود ان نوضح التالي:
ـ ان مبلغ العمولة لا يؤول للخرافي مباشرة، وهو مبلغ لتغطية مصاريف الصفقة الادارية ومصاريف شركة الاستثمارات الوطنية.
ـ نسبة العمولة ضئيلة جداً، وتمثل اقل من %2.9 من قيمة الصفقة.
ـ لم يذكر المقال رد مدير مكتب ناصر الخرافي بخصوص قانون الشركات المرسل الى الصحيفة المذكورة ويقول الرد:
قال ناصر الخرافي، رئيس مجموعة الخرافي، في لقاء مع صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية، إنه ليس صحيحا أن مجموعة الخرافي ستحصل على عمولة قوامها 50 فلسا مقابل كل سهم سيتم بيعه إلى شركة اتصالات الاماراتية، وان ما تبقى من المبلغ وقيمته 1.65 دينار سيذهب للمساهمين.
واشار الخرافي إلى ان مبلغ الـ 50 فلسا سيذهب إلى شركة الاستثمارات الوطنية، وهي شركة كويتية مساهمة مدرجة في البورصة ولديها عدد كبير جدا من المساهمين. مشيرا إلى ان الـ 50 فلسا هي مقابل دور الشركة في تجميع حصة الـ %46 المطلوبة لاتمام الصفقة. ولا تشكل نسبة العمولة سوى %2.9 فقط من قيمة الصفقة.
وفي رد حول ما إذا كان من الممكن أن تشتري شركة أجنبية حصة تزيد على %30 في شركة زين، كون قانون الشركات ينص على عدم امكانية ذلك ما لم يتم شراء كامل الشركة، قال الخرافي ان ذلك ليس صحيحا ايضا كون القانون الجديد لم يدخل حيز التنفيذ بعد. فإذا لم يكن ذلك ممكنا، فلماذا لم ترفض البورصة الصفقة.
وأضاف الخرافي أن الموعد النهائي لاتمام صفقة بيع زين إلى شركة اتصالات تم تمديده حتى نهاية فبراير الجاري، مشيرا إلى انه ليس هناك موعد نهائي لبيع وحدة زين السعودية.
وذكر الخرافي في معرض رده عن سؤال بشأن العرض المقدم من المملكة القابضة لشراء زين السعودية، التي تقدر قيمة ملكية شركة زين فيها حاليا عند 2.6 مليار ريال سعودي، بأن العرض قدم الى مجلس ادارة زين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}