علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بنك الكويت المركزي افاد من واقع البيانات المالية لشركة الزمردة الاستثمارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 انه لا تظهر له حصول الشركة على ودائع من شركة السور لتسويق الوقود.
وكان «المركزي» تلقى في وقت سابق افادة للتحقق حول الملاحظة من خلال البيانات المالية لـ «السور» عن 2009، ان الشركة قامت بابرام عقد وديعة بمبلغ 7.15 ألف دينار مع إحدى المؤسسات المالية وبنوك محلية بمعدل فائدة 5 في المئة سنويا، وفي الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقدة في 26 ابريل الماضي وبحضور ممثل وزارة التجارة اثار احد المساهمين اسئلة عدة عن المؤسسات المالية المقصودة في ذلك البند، حيث افاد رئيس مجلس الادارة بانها شركة الزمردة الاستثمارية، ما تطلب من «المركزي» اتخاذ اللازم باعتبار انه لا يجوز لشركات الاستثمار استثمار أموال الغير بالودائع.
الا انه بدا من واقع البيانات المالية الختامية لـ «الزمردة» عن 2009 عدم ظهور الوديعة المذكورة، وقد افادت الشركة «المركزي» بانها لم تتلق ودائع مصرفية وانها ملتزمة باحكام القانون وتعليمات بنك الكويت المركزي، واضافت «الزمردة» بان من بين الاغراض التي تأسست من اجلها إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار هذه الاموال في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها إدارة المحافظ المالية والعقارية والوساطة في عمليات الاقراض والاقتراض، والقيام بوظائف أمناء الاستثمار، وان شركة السور لديها محافظ استثمارية لدى الشركة.
ووفقا لاحكام المرسوم رقم (158) لسنة 2005 افاد «المركزي» بان مسؤولية الرقابة والاشراف في هذه الحالة انتقلت إلى سوق الكويت للاوراق المالية، باعتباره الرقيب والمشرف على محافظ الأوراق المالية المحلية التي تديرها وحدات الجهاز المصرفي والمالي في إطار قيامها بإدارة محافظ الغير.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}