"إتصالات" تتطلع للسماح بتملك الأجانب لأسهمها.. ولاتعتبر عدم بيع حصة زين في "زين السعودية" عائقاً أمام صفقتها مع زين

قال سالم الشرهان، رئيس قسم المالية في مؤسسة الإمارات للإتصالات (إتصالات)، بأنّ الشركة لاتعتبر عدم بيع حصة زين في شركة زين السعودية بمثابة حاجز يحول دون إتمام مخططها للإستحواذ على 46% من زين الأم، وأنّ الشركة تطمح لفتح الباب أمام المساهمين الأجانب، بحسب ما أوردته نشرة داوجونز.

وأضاف أنّه من المنتظر أن تنتهي إتصالات من دراسة جدوى الإستحواذ على 46% من زين الكويتية بنهاية فبراير الجاري، وأشار إلى أنّه وقت ذلك سيكون لكل حادث حديث.

وعن تمويل صفقة الإستحواذ المقدرة قيمتها بـ 12 مليار دولار، شرح الشرهان ذلك قائلا بأنّ إتصالات تعتزم أن يكون 6مليار دولار عبارة عن تمويل تجسيري أو تمويل تجاري قصير الأمد يتم إعادة دفعه في غضون 18 شهرا من خلال إصدار سندات أو صكوك خلال هذه الفترة. أما الـ 6 مليار دولار المتبقية، فستكون 3 مليار منها في شكل قرض تجاري متوسط الأمد بفترة إستحقاق تعادل ثلاث سنوات، والـ 3 مليار دولار الأخرى فستكون في شكل قرض متوسط الأجل يستحق بعد 5 سنوات ويعاد تمويله في نهاية تلك الفترة بصكوك أو سندات.

وأشار الشرهان إلى أنّ الإيرادات المتوقعة من أصول زين كفيلة بإعادة دفع الـ 12 مليار دولار قيمة صفقة الإستحواذ.

وعلى صعيد آخر، قال الشرهان بأنّ اتصالات تتطلع إلى تغيير في قانون تملك الأجانب لأسهم في إتصالات وأن الشركة تطمح إلى السماح للأجانب بذلك، وقال أنّ سعر سهم اتصالات مسعر حاليا باقل من قيمته العادلة وأنّ عدم السماح للأجانب بالمساهمة في رأسمال الشركة أحد الأسباب.

هذا وتقوم إتصالات بمناقشة ودراسة رسم حق الإمتياز مع الحكومة، بحسب الشرهان الذي قال بأنّ اتصالات تتوقع أيضا أن يتراجع إنفاقها الرأسمالي إلى 7.5% من إيراداتها في 2011،مقارنة بـ 9% في 2010.