المرزوق: ارتفاع حجم محفظة قروض الاهلي المتحد إلى 1.6 مليار دينار بنسبة 3.1%

قال رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المتحد حمد المرزوق إن ملف آلية تمويل خطة التنمية أصبح سياسيا لا فنيا، ولذلك لا يستطيع أن يعطي رأيا بهذا الشأن، مشيرا إلى أن اتحاد المصارف أدلى برأيه أكثر من مرة، وهو ما اتفقت معه العديد من المجموعات المهنية المتخصصة، مؤكدا أن آثار خطة التنمية على نتائج البنوك لن تظهر إلا بعد فترة قد تتجاوز الثلاث سنوات.

ولفت إلى أن حجم محفظة القروض زاد من 1.561 مليار دينار إلى 1.610 مليار دينار بارتفاع 49 مليون دينار بنسبة 3.1 في المئة، موضحا أن هذه النسبة لا تعكس حجم الزيادة، ولكن هناك قروضا تم تسديدها فلم تظهر في البيانات، مشيرا إلى نجاح البنك في زيادة حجم الأعمال وتمويل قطاع الشركات بما يزيد على 120 مليون دينار.

وأوضح المرزوق خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك، التي عقدت بنسبة 92 في المئة، أن البنك حقق أرباحا صافية بلغت 27.4 مليون دينار في عام 2010 بزيادة بلغت 92.4 في المئة عن أرباح العام السابق، وتحقق ذلك الربح من خلال أرباح تشغيلية من صميم أعمال البنك قدرها 77.4 مليون دينار، مضيفا أن إجمالي الودائع زاد بنسبة 8 في المئة لتصبح 2.147 مليون دينار وزاد كذلك إجمالي الأصول بنسبة 8.6 في المئة لتصبح 2.454 مليون دينار.

وبين أنه اتفاقا مع سياسة البنك الاحترازية في مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، قام البنك بتكوين مخصصات متضمنة المخصصات الإضافية الاحترازية التطوعية في عام 2010 بلغ مقدارها 24.5 مليون دينار، الأمر الذي يعكس قدرة البنك على مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية، وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات نحو 113 في المئة، موضحا أنه إذا تمت اضافة الضمانات المأخوذة على القروض فإن النسبة تصل إلى 168 في المئة، لافتا إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 2.9 في المئة، مؤكدا أن اختبارات الضغط للبنك كانت ممتازة.

وأضاف أن نشاطات ومؤشرات البنك التشغيلية شهدت نموا واضحا خلال عام 2010، وذلك بالرغم من مبادرة ادارة البنك بالاحتفاظ بمخصصات عامة إضافية احترازية تطوعية بخلاف المخصصات الأخرى التي تحتسب وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي وقواعد المحاسبة الدولية، وذلك تحسبا للتداعيات التي قد تنتج بسبب الأزمة المالية العالمية وتبعاتها.


كفاية رأس المال

وعن معدل كفاية رأس المال، الذي بلغ 18.6 في المئة، قال المرزوق إن متطلبات البنك المركزي كانت 12 في المئة ومتطلبات بازل 8 في المئة، وهو ما يعكس متانة القاعدة الرأسمالية للبنك نتيجة للسياسة المتحفظة لها التي جنبته العديد من تأثيرات الأزمة المالية، والتي كان من أهمها الانكشاف على قطاع شركات الاستثمار.

وزاد المرزوق أن المرتكز الرئيسي للأرباح جاء نتيجة لنمو الأداء في القطاعات كافة بفعل تنوع مصادر الإيرادات وتوسع النشاطات وتوزيع المخاطر والاهتمام المتزايد بمتطلبات العملاء وتقديم العديد من الخدمات والمنتجات المتطورة، مشددا كذلك على أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتحديات التي تفرض على القطاع المصرفي الكويتي ضرورة تطوير أدواته ومنتجاته في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.


تحويل الأصول

وعن الاصول قال المرزوق إن البنك نجح في تحويل 96.5 في المئة من المحفظة الائتمانية للبنك إلى قروض متوافقة مع الشريعة الاسلامية، كما نجح في تحويل نسبة 95.65 في المئة من اجمالي الاصول إلى متوافقة، والنسبة المتبقية لا يمكن تحويلها الى العمل وفق احكام الشريعة الاسلامية، وتم التنسيق في هذا الشأن مع الهيئة الشرعية والجهاز القانوني في البنك للتخلص منها ولن يتم إدراج ارباحها في نتائج البنك.

وأكد المرزوق أنه بعد عام كامل من تحول البنك من بنك تقليدي الى بنك يقدم خدماته المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية حقق البنك انجازات لم يكن احد يتوقعها على مدى عام، بل كان من المخطط لها ان تتحقق خلال سنتين أو ثلاث على اقل تقدير، وان كان هذا يدل على شيء فإنما يدل على الرؤية الثاقبة لمجلس الادارة والادارة التنفيذية التي كانت محقة في قرار التحول الى العمل وفق احكام الشريعة الاسلامية.

وأضاف انه رغم التحديات العامة والخاصة فقد نجح البنك في المحافظة على سياسته المالية المتحفظة دون أي إخلال بجودة الخدمة المصرفية في تلبية حاجات العملاء باختلاف طموحاتهم وتوجهاتهم، وقد تأكدت رسالتنا الدائمة «معنا الحياة أسهل» إضافة إلى رسالتنا بعد التحول 'شريعة وحسن معاملة' من خلال تقديم أفضل خدمة لعملائنا مع استمرارنا في تنمية وتطوير كوادرنا لخدمة ذلك الهدف، وإننا على يقين بأن التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والدراسة والعمل الجاد بشكل علمي ومنهجي هي أساسيات ثابتة لتأكيد تقدم ونجاح مصرفنا خاصة في ظل 70 عاما من العمل المصرفي.


الاضطرابات السياسية

وأوضح أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها دول المنطقة سيكون لها تأثير سلبي على أداء البنك خلال 2011، موضحا أن هذه الاضطرابات ستؤدي إلى اصلاحات ايجابية في اقتصادات المنطقة على المديين المتوسط والبعيد، ولكنها ستؤدي إلى فراغ سياسي على المدى القصير كما حدث في مصر، مؤكداً أن البنك سبق ان تخارج من بنك الاهلي المتحد في البحرين، لذا لا يوجد لدى البنك أي استثمارات أو أصول في مناطق الاضطرابات.

وقال المرزوق خلال كلمته للمساهمين إنه بالرغم من استمرار الركود الذي أصاب الاقتصاد العالمي، وما لذلك من تداعيات على الاقتصاد المحلي والإقليمي، ودون إغفال آثار التحدي الخاص بالتحول للنشاط المصرفي الإسلامي فإن مصرفنا قد حافظ على صلابة مركزه المالي، وتحقيق معدلات نمو جيدة في ظل التحديات العامة والخاصة.

وأوضح أن آثار الأزمة المالية العالمية مازالت ملحوظة على الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة، ومرحلة الركود الاقتصادي وتداعياتها وتأثيراتها على قيم الأصول وقطاعات الأعمال المختلفة تبدو ظاهرة للعيان، وقد كانت إدارة المخاطر والرؤية المتحفظة ركنا أساسيا في العمل بمصرفنا خاصة اننا من خلال العمل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في إطار مجموعة «البنك الأهلي المتحد» قادرون على تنويع خدماتنا وتوزيعها الجغرافي بما يدعم ثقة عملائنا التي نحرص عليها كل الحرص وولاءهم لنا الذي يمثل هدفا رئيسيا وحافزا يدفعنا إلى العمل وبأقصى جهد لتلبية كل متطلباتهم.


خدمات جديدة

وفي ما يتعلق بالخدمات الجديدة التي يقدمها البنك في الفترة المقبلة قال إن البنك قدم مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المصرفية وهي تعتبر عاملا رئيسيا في تأكيد العلاقة مع العملاء وتوفير أدوات استثمارية متميزة مكنت البنك من أن يكون له موقع متميز في الخدمات المصرفية الخاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن البنك استطاع أن يزيد قاعدة عملائه بنسبة 11 في المئة لتكاد تشتمل على كل فئات المجتمع الكويتي، واستمد البنك قاعدته لدى العملاء من تاريخ مصرفي حافل استمر اكثر من 70 عاما، كما زاد البنك شبكة فروعه لتصل إلى نحو 28 فرعا ومازال البنك يخطط للوجود في كل المحافظات الكويتية والاماكن التجارية والسكنية على مختلف أنواعها.

وأشار إلى أن انتقاء كوادر البنك الوطنية من القطاع المصرفي الإسلامي كان هدفا رئيسيا لإدارة البنك خلال عام 2010، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على تميز المستوى المهني والحرفي الذي هو السمة الدائمة للعاملين في 'الاهلي'، خاصة في ظل خطط وبرامج التدريب التي تمت بنجاح بارز بمناسبة تحول نشاط البنك إلى العمل بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى ان استثمار البنك في تطوير القطاع التكنولوجي فيه كان في محله، حيث كان تطوير البنية التحتية من خلال أحدث التطبيقات لتكنولوجيا المعلومات سببا رئيسيا في إتمام عملية تحول البنك إلى النشاط الإسلامي بصورة رائعة عززت القدرة التنافسية للبنك وارتقت بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء من خلال التواصل المباشر مع البيانات وخفض التكاليف المخصصة لانجاز المعاملات المصرفية المتنوعة خاصة تلك المجموعات المتميزة من المنتجات التي أتم البنك وضع نماذجها وهياكلها التمويلية، وأصبح يقدمها فعلا لعملائه بعد بدء النشاط المصرفي الإسلامي.


التحفظ الائتماني

عن تحفظ البنوك في منح الائتمان قال المرزوق إنه لا يوجد بنك يعمل دون مخاطرة، ولكنه يعمل وفق الشروط والمتطلبات لمنح الائتمان، والتي ما إن توافرت تقوم البنوك بمنحها، خاصة أن منح الائتمان يعد من صلب عمل البنوك، مستدركا أن بعض الشركات ليست أهلاً لمنح الائتمان ولذلك تجنبتها البنوك، معطيا مثالا على ذلك بتقدم شركة يبلغ رأسمالها 3.5 ملايين دينار بطلب تمويل لمشروع تبلغ تكلفته نحو 375 مليون دينار، وهو ما رفضته البنوك المحلية، ولكنها أخذت التمويل من بنك اجنبي بضمانات حكومية على الشركة الام في دولة أخرى.


الجزاءات على البنك

تلا المرزوق الجزاءات التي وقعت على البنك خلال 2010 بناء على تعليمات البنك المركزي، والتي بلغت 62.5 الف دينار، وكانت بسبب ثلاث مخالفات: الاولى كانت تتعلق بتحصيل اموال من العملاء دون موافقة 'المركزي'، والثانية بسبب استخدام اللغة الانكليزية فقط في عملية البحث عن الحسابات، بينما يتطلب كتابته باللغتين العربية والانكليزية، وهو ما تم تعديله في النظام، وثالث المخالفات كان بسبب قواعد ولوائح لفتح حسابات للبنوك المحلية، موضحا انه لا توجد أي مخالفات أخرى علق عليها 'المركزي'.


توزيع 14% منحة و5% نقداً

وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 14 في المئة وأرباح نقدية بنسبة 5 في المئة، كما تمت الموافقة على زيادة رأس المال من 107.32 ملايين دينار إلى 112.68 مليونا بموجب اسهم المنحة.

كما وافقت 'العمومية' على جميع بنود جدول الاعمال، وعلى تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وهم: د. خالد المدكور، وعبدالعزيز القصار وعصام العنزي، وذلك بعد اعتذار الشيخ أحمد بزيع الياسين بسبب حالته الصحية.