السلطان: «أجيليتي» انتهت من خسائر إيقاف النشاط الحكومي

بماذا يفكر طارق السلطان؟ سؤال يتردد كثيراً هذه الأيام، طالما أن نتائج استثمارية كثيرة تترتب عليه بالنسبة إلى المتداولين ومديري المحافظ والصناديق، الذين يبقى سهم «أجيليتي» بالنسبة إليهم وجهة دائمة ممكنة.

تكهنات كثيرة تحيط بما يفكر به رئيس مجلس إدارة «أجيليتي» العضو المنتدب طارق السلطان. هل يذهب إلى التسوية مع الحكومة الأميركية أم إلى المواجهة؟ هل يكافح لمعالجة المشكلة أم يدير ظهره للعقود الحكومية وينصرف إلى النشاط التجاري؟ وهل يكفي النشاط التجاري لتعويض العقود المليارية مع الجيش الأميركي؟ وماذا لو لم يصل قطار التسوية إلى محطته؟ وما لو خسر المواجهة القضائية؟
في هذه المقابلة، واجه السلطان الأسئلة برحابة أجوبة، حتى حين كان في السؤال شيء من الاتهام بنقص الشفافية. ومع ذلك فهو تمسك برفض إعطاء «تفاصيل دقيقة» عن الملف القضائي مع الحكومة الأميركية، لاعتقاده أن الملف «مدني وليس جزائياً».

وكذلك رفض التكهن بالأثر المالي على ميزانية الشركة فيما لو خسرت المواجهة القضائية.

بدا السلطان مهتماً بالوضع التشغيلي للشركة قبل أي شيء آخر، الذي يبدو أنه تعافى، إلى الحد الذي يسمح بتحقيق 220 مليون دينار قبل الفائدة والاهلاك والضريبة (EBITDA)، ستكون كلها متأتية من النشاط التجاري، بعد أن أوقف الشركة نشاطها الحكومي بشكل شبه تام.

يبقى للشركة من العمل مع الحكومات عقدان مع قطر وأبوظبي، لكنهما ينفذان على أساس تجاري، ولذلك فإنهما لا يدرجان ضمن القطاع الحكومي في نشاط الشركة.

التطور الأهم الذي ربما يريد المستثمرون سماعه، أن الشركة ستعود إلى الربحية في الربع الأول، بعد الخسائر التي سجلته في الربع الأخير من العام الماضي.

يشرح السلطان أن نتائج العام الماضي لا تعكس أداء الشركة، فحقيقة الأمر أن الشركة وجدت فرصة في الربع الأخير من العام الماضي لاستهلاك بعض البنود المالية في الميزانية، «للتخلص من بعض الاستثمارات والاصول المرتبطة بالنشاط الحكومي».

أما الأداء الفعلي للشركة، فتظهره التدفقات النقدية التي بلغت العام الماضي نحو 150 مليون دينار. يقول السلطان «القياس يتعين ان يكون على إجمالي الربحية وليس على الصافي منها».

وفي المحصلة، يشير السلطان إلى أن «اجيليتي» اتبعت سياسة محافظة بشأن ادارة ميزانيتها جعلت صافي الدين بالموجب. ويقول «لدينا بعض الديون تقابلها معدلات اعلى من النقد». ويضيف «سددنا بعض المستحقات الائتمانية العام الماضي، ما أدى إلى تراجع السيولة إلى مستويات بسيطة تكفي أعمالنا».
وفي ما يلي المزيد:


* عند الحديث حول «أجيليتي» لابد من استحضار اخر تطورات ملف القضية مع الحكومة الأميركية، وهنا يعتقد البعض ان اعلانات الشركة مقتضبة ولا تتناسب مع حجم الشفافية المطلوب، وهو ما تردون عليه بالحاجة القانونية للحفاظ على السرية؟ أين أنتم الآن في هذه القضية؟
- أعتقد ان الشركة كانت شفافة جدا مع الحكومة الأميركية. فالشركة فازت بالعقد نفسه ثلاث مرات على التوالي وعلاوة على ذلك فان تنفيذ عقد بهذا الحجم وبهذه الأهمية يتطلب التعامل اليومي وعلى أعلى مستويات الشفافية مع العميل نفسه، علما بأن جميع هذه العقود قد خضعت لمنافسة عامة.

واستطاعت الشركة تنفيذ خدماتها بنسبة خدمة تفوق 97 في المئة، على الرغم من أننا عملنا تحت ظرف حرب قاسية في حين أن هذه النسبة تفوق نسبة الخدمة لشركات مماثلة تعمل في الولايات المتحدة الأميركية تحت ظروف طبيعية، ونكتفي بشهادة الجنرال ديفيد بترايوس عندما قال إن «أجيليتي» حققت معجزة في العراق.

أما في ما يتعلق بالتعامل مع القضية نفسها، فإن الشركة حرصت على الإفصاح عنها بطريقة تتماشى مع القانون ومتطلبات سوق الكويت للأوراق المالية، أما إذا كانت المطالبة بتداول تفاصيل القضية الدقيقة فهذا غير معقول، فالشركة تعتقد بأن هذا النزاع مدني على بنود تعاقدية وليس نزاعا جزائيا، وتفضل الشركة الوصول إلى حل ودي، إلا أننا واثقون من مركزنا القانوني في حالة عدم الوصول إلى حل ودي.

* اذا كان وضعكم القانوني قويا وسليما وصحيحا فلماذا تسعون إلى التسوية؟
- منذ بداية القضية والشركة مستمرة في النقاش مع الجانب الأميركي، واذا اوصلنا النقاش إلى نتائج جيدة للشركة فسنكمله، وإذا لم نستطع، فلدينا كامل الاستعداد للدفاع عن كامل حقوقنا خصوصا واننا، كما اشرت، نتمتع بوضع قانوني سليم.

* وما النتائج المرضية في وجهة نظركم التي تشترطونها لاستكمال النقاش؟
- من الصعب الحديث عن ذلك.

* فرضيا، إذا قضت المحكمة لصالح الحكومة الأميركية، هل لديكم القدرة على تغطية كلفة هذا الاجراء في ميزانيتكم؟
- من الصعب التكهن، لكن ما يمكن قوله ان مركز «اجيليتي» القانوني قوي ومبني على أسس صلبة وعند الشركة طلبات تعاقدية، وهذه الأمور التي نركز عليها، لكن ليس بإمكاني التكهن في شأن الاحتمالات.


سياسة محافظة

* لننتقل بالحديث إلى ميزانية «اجيليتي» وحقيقة أوضاعها المالية، خصوصا بعد اعلانها عن ارباح 2010 وهي المعدلات التي دعت البعض إلى السؤال عن طبيعة المركز المالي الحقيقي للشركة حاليا؟
- من الضروري ان نعلم ان «اجيليتي» من الشركات التي اتبعت سياسة محافظة في ادارة ميزانيتها خلال الفترات المالية الماضية، وكانت محافظة لجهة عدم اللجوء الى الاقتراض لتمويل انشطتها التجارية، بل ركزت على التمويل الرأسمالي، وهو اجراء ايجابي إلى الحدود التي جعلت صافي الدين في الميزانية بالموجب، وهو ما يعد من مؤشرات القوة، التي تؤكد ان ميزانية الشركة «زينة»، خصوصا مع عدم الاعتماد على البنوك.

* كم نسبة ديون الشركة؟
- تساوي النقد تقريباً، وفعليا ويمكن القول انه لا يوجد على الشركة اي ديون، وان «اجيليتي» تشتغل فقط برأسمالها.

* منذ عام تقريبا، كشفتم في مقابلة مع «الراي» ان «اجيليتي» تحتفظ بمعدلات عالية من السيولة تصل إلى نحو مليار دولار، الآن وبعد مرور نحو عام خلا تقريبا من اي استحواذات كبيرة، كم حجم الكاش الذي تحتفظون به حاليا؟
- في العام الماضي اجرينا تخفيضات للديون المصرفية على الشركة، بتسديد بعض المستحقات الائتمانية، وهذا أدى إلى تراجع السيولة عن مستوياتها السابقة، لكن ما يهمني الاشارة اليه ان التركيز الموضوعي عند اخذ مؤشرات السيولة الموجودة لدى الشركة ان يكون القياس قائماً على الصافي منها، أوعلى صافي الدين في الميزانية، الذي اصبح الآن بالموجب، والا يكون القياس على مستويات الكاش نفسها.

* هل لديكم فائض في الكاش؟
- مستويات بسيطة تكفي أعمالنا، لكن من الصعب تحديد الأرقام، خصوصاً وأن البيانات المالية الفصلية للربع الأول من العام الحالي لم تعلن بعد.


حجم الشركة

* عودة إلى الميزانية مرة ثانية، هناك من يرى ان مستويات الأرباح التي أعلنت عنها الشركة عن 2010 والتي كانت بما يقارب 25 مليون دينار، لا تتناسب مع حجم الشركة ووجودها المنتشر في 120 دولة فما تعليقكم على ذلك؟
- من نافل القول أن «أجيليتي» مرت بمرحلة انتقالية في ميزانيتها، من شركة لديها اعمال كثيرة في القطاع العام مع الحكومات إلى شركة تركز على القطاع الخاص والدول النامية، إذ اختلفت نوعية ومعدلات العوائد المتأتية، ومع تراجع النشاط الحكومي إلى درجة الايقاف تقريبا، استتتبع الامر التخلص من بعض الاستثمارات والاصول المرتبطة بهذا النشاط، ترتب عنها بعض الاستهلاكات والمخصصات الاضافية التي تم تكوينها في الربع الرابع من العام الماضي، وهي معدلات لا تعكس اداء الشركة الفعلي، اذ وجدنا في الربع الاخير من العام الماضي فرصة لاستهلاك بعض البنود المالية في الميزانية، وهو ما ترتب عنه الاعلان عن هذه المستويات من الربحية، مع العلم أنه عند قياس الاداء الفعلي لـ «اجيليتي» لا يتعين النظر الى مستويات الربحية مجردة، بل الى معدلات التدفقات النقدية المحققة للشركة، التي بلغت خلال العام الماضي نحو 150 مليون دينار.


معدلات الخسائر

* بالتأكيد هناك متطلبات لاستيفاء المرحلة الانتقالية لكن عندما تشكل ايراداتكم من النشاط التجاري نحو 16 مليون دينار مقابل 9 ملايين تقريبا من ادارة الاراضي التابعة للشركة، يكون السؤال مشروعا حول اسباب الانخفاض القوي في الربحية، خصوصا ان مستويات المخصصات المكونة في الفترة نفسها عادية؟
-أولا، الشركة حققت إيرادات تقارب 6 مليارات دولار في 2010 ومعظم هذه الإيرادات تجارية.

ثانيا، لا توجد علاقة بين مستويات الأرباح ومعدلات الخسائر التي يمكن تسجيلها عن العمليات التي تم ايقافها. ففي مرات عديدة تكون امام ضرورة ايقاف عمليات تترتب عليها خسارة. ويمكن القول اننا انتهينا بشكل كبير من تسجيل الخسائر نتيجة إيقاف نشاطنا الحكومي، واعتقد أننا مع اعلان النتائج المالية للربع الاول من العام الحالي سنلاحظ ان الشركة عادت إلى الربحية المترتبة على العمل التجاري.

* هل كونت «أجيليتي» معدلات كافية من المخصصات عن العام الماضي؟
- بوجه عام استطيع ان اقول ان الشركة بنت المستويات المطلوبة منها مقابل مستلزمات المعيار المحاسبي.

* هل مخصصاتكم في الربع الأول ستكون استثنائية ام ضمن المستويات المقبولة؟
- لم نعلن عن البيانات المالية للربع الأول حتى الآن.

* كم بلغت ايراداتكم في العام الماضي؟
- تقارب 6 مليارات دولار، ومعظمها من القطاع التجاري.


اسس تجارية

* حديثكم عن مستقبل الشركة وسعيها للتخلص بالكامل من النشاط العسكري والعمل مع الحكومات مقابل تركيزكم على الشق التجاري يجرنا إلى السؤال حول مستقبل شراكتكم الحكومية في قطر وابوظبي؟
- معظم الشراكات مع الجهات الحكومية تكون ناجحة عندما تكون مبنية على اسس تجارية، وفي بعض الدول تتعامل الشركات الحكومية على اسس تجارية، وهذا ما ينطبق على شراكتنا في ابوظبي وقطر، ولذلك سنبقي على هذه الشراكات في البلدين كونهما تحملان قيمة مضافة لنشاطنا.


اهتمام المستثمرين

*بعد انتهاء المرحلة الانتقالية لنشاط الشركة كما اشرتم، كم تتوقعون ارباحا لـ «أجيليتي» في 2011؟
-في البداية اود ان اؤكد ان على المستثمر ان يركز على ارباح الشركة قبل الاستهلاكات والضرائب (EBIDTA)، وهو الرقم الذي يتعين ان ينال اهتمام المستثمرين اكثر، خصوصا وانه رقم ثابت وغير خاضع للسياسة المحاسبية، اذ انها تمثل كتلة الارباح التشغيلية قبل الفوائد والاستهلاكات والضرائب، فالخصومات التي تضطر اليها الشركة بحث اخر لا يمكن قياس قيمة الشركة عليه، ففي حين أن معدلات الارباح المحققة هي التي تعكس القدرة الفعلية على الدخل والاستمرار.

* كم تبلغ الارباح المحققة المتوقعة لهذا العام؟
- من الصعب التكهن، لكن عندنا ميزانية وخطة تقديرية قد توصلنا الى نحو 220 مليون دولار EBIDTA.

* وبالنسبة للايرادات؟
-من الصعب تحديد رقم، لكن ما يمكن قوله ان ايراداتنا التجارية ستشهد نموا مقابل معدلات الايرادات المحققة في العام الماضي. فوجودنا في الاسواق الناشئة، وهي سياسة قديمة للشركة، ستساعدنا خلال العام الحالي في زيادة ايراداتنا بشكل جيد، واذا نظرنا إلى العام الماضي نجد انه في الوقت الذي تخلصنا فيه من معظم العقود الأميركي، ونلاحظ أن ايراداتنا لم تنخفض بمقدار تراجع حجم هذه التعاملات، والسبب ان عوائدنا من الاسواق الناشئة والقطاع التجاري إلى ارتفاع. ولذلك نؤكد على ضرورة ان يكون تركيز المستثمرين والمساهمين على اجمالي الـ «EBIDTA» الناتج من عمليات الشركة.


الانتاج المحلي

* بعد تحول نشاطكم إلى الشق التجاري 100 في المئة هل هناك حاجة لمزيد من التوسع العالمي؟
* تتسع شبكتنا في الوقت الحالي لتشمل 95 في المئة من اجمالي الانتاج المحلي لدول العالم، ولا اعتقد اننا في حاجة للتوسع العالمي الاضافي، خصوصا ان استراتيجيتنا للفترة المقبلة قائمة على التركيز على الاسواق النامية، وبالتبعية سيكون التركيز على تطوير شبكة «اجيليتي» في هذه الاسواق بشكل أكبر، خصوصا وان النمو المتوقع تحقيقه في الاسواق الناشئة سيكون اعلى من غيرها.

* كان وجودكم في 120 دولة مبعث قوة لكم في اتجاه العالمية، لكن نماذج الاعمال في العالم تتغير، وكثيرون يرون في الانفلاش المبالغ فيه عبئا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. فهل لديكم اي خطط لتقليص حضوركم العالمي؟
-انا لا أتفق مع هذا الطرح، اقله بالنسبة لوضع «أجيليتي»، فزبائننا في حاجة إلى شبكة واسعة، خصوصا في الدول النامية، وهذا ما نحسبه قيمة مضافة لنشاطنا، علما بأن جميع الشركات العالمية وحتى المحلية تتطلع إلى الأسواق النامية لتحقيق عوائد ومعدلات نمو أكبر. وفي وضعنا الحالي نستطيع ان نحقق ذلك.

* حديثكم عن الخلل الموجود في قانون الـ «بي أو تي» يقودنا إلى السؤال عن مستقبل الاراضي الحكومية الواسعة التي تديرها الشركة؟
- أعتقد أن هذا السؤال يوجه إلى الجهات الحكومية المختصة بهذه الأراضي.

* لكن بالتأكيد لديكم تساؤلات مشروعة لاستشراف مستقبل الأراضي التي تديرونها؟
- في النهاية نحن جزء من الدولة واي نظام تراه الدولة سنرضى بتطبيقه.

* هل يوجد لديكم تخوفات من اتخاذ اجراءات غير مرضية لكم مستقبلا؟
- لا.


«كوركتل»

* استحوذ الاعلان عن زيادة حصتكم في الاتصالات العراقية «كوركتل» اهتماما واسعا، خصوصا وان بعض المساهمين وكذلك المستثمرين كانوا يتوقعون منكم التخارج من الحصة لا زيادتها؟
- للعلم حصتنا في «كوركتل» لم ترتفع بالاجراءت الاخيرة، الا انه كان لجهة تنمية اعمال الشركة حاجة ملحة لوجود شريك اجنبي استراتيجي، يساعد في توسعة شبكتها وينمي اعمالها، وفي الوقت نفسه كانت هناك حاجة إلى تمويل، فعملياتها كانت متركزة في الشمال، وكاستراتيجية للحد من الاستثمارات المطلوبة من «اجيليتي» ادخلنا شركة «فرانس تيلكوم» لسببين، الأول، المساعدة في التمويل، والثاني، المساعدة في ادارة المشروع، وهما عاملان مهمان، ولا ننسى ان دخول «فرانس تيلكوم» جاء بالطريقة التي تعكس فائدة للمساهمين، ويمكن من خلالها تحقيق بعض الارباح.

* ألم يكن من الأجدر التخارج من «كوركتل»؟
-هذا الاستثمار كان في حاجة للتمويل، وبالمعطيات الحالية ليس من الجيد التخارج، ورأينا ان الفرصة افضل إذا دعمنا الشركة واتفقنا مع جهة مهنية في مجال الاتصالات لادارة الشركة وتطوير أعمالها، فالشركة جيدة.

* بعد هذا الاجراء هل ترون ان «كوركتل» بات استثمارا استراتيجيا لـ «أجيليتي»؟
- لا، لكن رأينا ان افضل طريقة لتحسين عوائدنا بادخال شريك استراتيجي، وبعدها نفكر في التخارج، لكن بعد سنوات.

* هل مساهمتكم في «كوركتل» كانت من أموال الشركة ام اعتمدتم فيها على التمويل البنكي؟
- استثمارنا الأساسي في الشركة، كان عبارة عن قرض قابل للتحول إلى الأسهم بقيمة 250 مليون دولار، وفي النهاية، تم ادخالها اخيرا في رأسمال الشركة، اضافة إلى 50 مليون دولار تم ضخها ضمن الاجراءات الاخيرة، لتكون اجمالي مساهمة «أجيليتي» في «كوركتل» 300 مليون دولار.

* وفقا لما لديكم من بيانات، هل زادت قيمة استثماراتكم في «كوركتل» منذ الاستثمار أم انخفضت؟
-بالطبع زادت، فمساهمتنا الاولية (250 مليون دولار) نمت عند تنفيذ الصفقة الجديدة لتصل إلى نحو 330 مليون دولار.

* بصراحتكم المعهودة، هل تلقيتم عرضا من شركة الاتصالات الاماراتية لشراء حصتكم في «كوركتل»؟
-في الواقع كانت هناك نقاشات لكنها لم تفض إلى اي اتفاق لاستكمال النقاش.

* لماذا؟
- الصفقات في الدول النامية صعبة ومعقدة وهذا يصعب أي صفقة.

* بعيدا عن عرض الاتصالات الاماراتية هل لديكم اي عروض على نار حامية لشراء حصتكم في «كوركتل»؟
-اتفقنا مع «فرانس تيلكوم» على الشراكة، ولا يوجد لدينا اي عروض أو اهتمام للتخارج من حصتنا في «كوركتل» حاليا وأي عملية تخارج لها ضوابط وأي كلام عن التخارج سابق لأوانه.


البناء والتشغيل

* بعد مرور نحو 3 اعوام على استحواذكم على شركة «جي لوجستيك» بنسبة 100 في المئة بـ 500 مليون دولار، هناك من يرى ان هذا الاستثمار لم يكن مجديا، فما هو تقييمكم لهذا الاستثمار بعد مرور كل هذا الوقت؟
- أعتقد ان الاستثمار في «جي لوجستيك» أعطانا القاعدة المطلوبة منه، كبداية لتوسعة أعمالنا وفي الحقيقة كانت قاعدة جيدة وبالوضع الحالي وجودنا في الاسواق الناشئة عامل مهم بفضل الشبكة الفريدة التي نملكها وهي شبكة متسعة إلى الحدود التي احتاجت إلى سنوات لبنائها، رغم اننا في فترة قصيرة جدا استطعنا ان نبني شبكة من ابرز الشبكات اللوجستية، وهذا لا يعني اننا انتهينا من البناء والشغل، حيث هناك اشياء عديدة تحتاج إلى تحسين. وبرامج للتركيز عليها بهدف الحصول على حسابات العملاء.

* كم تبلغ قاعدة عملائكم حاليا؟
- في حدود 50 الف عميل.

* هل تتوقعون اتساع هذه القاعدة خلال العام؟
- أعتقد انها ستشهد نموا.

* «إدارة المنافذ الجمركية» شركة استثمرت فيها «أجيليتي» وفقا لنظام الـ «بي او تي» الآن وبعد مرور نحو 5 سنوات لا يزال هذا الاستثمار مكلفا على الشركة فما خططكم لهذا الاستثمار؟
- بالفعل هذا الاستثمار سجل خسائر في الميزانية، واتمنى ان يشهد مستقبلا بعض السلاسة من الجانب الحكومي، وفي النهاية لا نستطيع كشركة الا الالتزام بأي تعاقد قمنا به، وشهدنا روحا جديدة من اخواننا في الجمارك خصوصا بعد رجوع رئيس مؤسسة المؤاني ابراهيم الغانم بالسلامة من العلاج.


مهتمون بـ «الضمان الصحي»... رغم نقص المعلومات

تردد اسم «أجيليتي» كإحدى الجهات الاستثمارية المهتمة بشركة الضمان الصحي. وكان لـ «الراي» هذا الحوار حول الملف مع طارق السلطان:

* ما سر اهتمام «أجيليتي» بالقطاع الصحي، في حين أنها تنشط في قطاع بعيد عن الصحة؟
- كوننا شركة موجودة في الكويت وعملت في مجموعة من المشاريع المحلية الحيوية من الطبيعي ان يكون لدينا اهتمام بالمشاريع العامة التي تطرح بالمزاد العلني، كما ان لدينا خبرة لوجستية بمشاريع الصحة سواء في الكويت اوعن طريق شركات عالمية في مجال الصحة، وتحديدا شركات الأدوية التي نتعامل معها على المستوى العالمي ومن داخل الكويت، وهذا ما جعل لـ «اجيليتي» باعا طويلا من الناحية اللوجستية في القطاع الصحي، كونت خلاله خبرة واسعة في التعامل مع وزارة الصحة في الكويت ومشاريع أخرى في المنطقة، ومن ثم ليس بالغريب ان تهتم الشركة بهكذا مناقصة.


الربحية المستقبلية

* تزايد الحديث المتحفظ اخيرا من بعض الجهات الاستثمارية المهتمة بـ «الضمان» بشأن الشركة وطريقة النظرة الحكومية في التعامل الاستثماري معها، فهل لدى «أجيليتي» مثل هذه التحفظات ام لديها وجهة نظر مختلفة؟
- في اعتقادي ان النظرة العامة التي تنطبق على جميع مشاريع الـ «بي او تي»، انها تفتقد إلى المعلومات والدقة في طرح تفاصيل المشروع، ما يعني ان ربحية اي مستثمر في هذا المشروع المستقبلية ستعتمد على وجهة نظر الجهات الحكومية التي ستقرر في النهاية ما اذا كانت هذه المشاريع ستربح ام ستخسر، والمستثمر ليس لديه اي نوع من الامكانية لمعرفة ما ينبغي معرفته في حال تعثر المشروع او ماذا سيحدث له في حال عدم تنفيذ الجهة المتعاقدة معها لالتزاماتها، كما ان المستثمر ليس لديه طريقة لتنفيذ العقد كما ينبغي، وكنا نتمنى من الجهات الحكومية ان تعالج في طرحها لشركة الضمان الصحي الخلل الملموس في قانون الـ «بي أو تي»، الذي يعد بوجهة نظري نظاماً ناجحاً عالميا لكن غير ناجح في الكويت بعد صدور التغيرات الأخيرة على قانون الخصخصة وقانون الـ»بي أو تي»، الذي لم تتقدم اليه اي شركة، كونه لا يعطي الحماية اللازمة للمستثمر وهذا ينطبق إلى حد كبير على طرح شركة الضمان.


المناقصات الجديدة

* إذا كانت نظرتكم إلى الامر كذلك فلماذا ابديتم اهتماما بشركة الضمان الصحي؟
- كل مستثمر لديه الرغبة في دخول المناقصات الجديدة، معتقدا في كل مرة انه ربما يكون في الطرح الجديد بعض التحسينات، أو أن تكون قد تمت معالجة الغموض الموجود في المشاريع السابقة، كما ان الاهتمام الاستثماري بالمشاريع العامة ضرورة للعمل في السوق، على امل ان تكون الحكومة تعمل على ترغيب المستثمرين، لكن من الواضح ان القصور الموجود في مشاريع الـ «بي او تي» انصبت كلها في مشروع الضمان الصحي، وفي النهاية «اجيليتي» موجودة في الكويت ونعلم ان هناك قصورا، لكن ليس معنى ذلك اننا لا نشارك، فهذا كلام غير واقعي، وما يمكن قوله اننا نعمل على دراسة المشروع ومدى جدواه لمستثمرينا، وعند التوصل إلى نتيجة سنقرر المشاركة من عدمها. وفي النهاية لدينا جملة من الاسئلة طرحناها في المناقشات وننتظر الاجابة عنها لنحدد موقفنا.


معرفة العائد

* برأيكم كم نسبة العائد المغرية لاستثماركم في «الضمان الصحي»؟
- من الصعب الحديث عن نسب الآن خصوصا ان السؤال عمن سيحدد العائد من تعامل المستثمر مع الجهات المشرفة من وزارة الصحة وغيرها غير واضح حتى الآن؟ هذه الأمور غير واضحة حتى الآن، وغيرها الكثير، وكلها تتقاطع على صعوبة معرفة العائد المتوقع، ربما 20 في المئة أو خسارة 20 في المئة، فتحديد العائد يعتمد على التعامل مع المستثمر والجهات المشرفة على المشروع.


أوضاع «بنك الخليج» ممتازة

لا يكتمل الحديث مع طارق السلطان ما لم يتطرق إلى بنك الخليج الذي يتولى فيه عضوية مجلس الادارة، فكان السؤال اليه حول حقيقة وضع البنك ومستقبله، وهو ما قابله السلطان بالتأكيد أنه يرى ان الادارة الحالية لـ «الخليج» جيدة جدا، بدءا من تركيبة مجلس الادارة ومرورا بالمدير العام للبنك ميشيل العقاد، مشيرا إلى انه بوجود رئيس المجلس علي رشيد البدر وبقية الاعضاء تحقق نوع من التميز والمساعدة في دفع اوضاع البنك إلى التحسن بشكل مستمر، مضيفاً «إن الاوضاع المالية للبنك ممتازة».

واشار السلطان إلى ان البنوك المحلية تمثل في مجموعها جزءاً من الاقتصاد العام للكويت واذا لم يتحسن الاقتصاد العام من تحسن لمشاريع الـ «بي أو تي» وان لم يكن هناك تخصيص للمشاريع فستتأثر جميع البنوك، لافتا إلى انه حسب قراءته للتغيرات التي جرت في البنك فانه متفائل بها ويعتقد ان المقبل لـ «الخليج» سيكون أفضل.


خطة التنمية تؤثر على موارد الدولة

ابدى السلطان عدم تفاؤله في شأن خطة التنمية، وقال: «بصراحة انا غير متفائل، وارى ان المشاريع تسير بوتيرة بطيئة، كما ان طبيعة المشاريع نفسها رأسمالية، وليس بالضرورة ان تقدم عائدا قويا وقيمة مضافة للاقتصاد، خصوصا وانها مشاريع كبرى من دون ان تقابلها عوائد موازية، مضيفا انه يرى ان تنفيذ مشاريع التنمية بشكلها الحالي يؤثر على موارد الدولة.

واعتبر السلطان أن «من الافضل التركيز على مشاريع الخصخصة والمشاريع البسيطة التي لا تحتاج إلى استثمارات ضخمة على غرار مشاريع التنمية المعلن عنها». وقال: «الاولى لنا قبل ان نشرع في تنفيذ خطة التنمية بمشاريعها الحالية يتعين ان نحدد موقفنا من ملفات كثيرة، وهنا اسأل، لماذا ندخل في المشاريع الكبرى طالما ان قانون الـ (بي او تي) غير واضح وطريقة المشاركة الحكومية صعبة جدا؟».

واضاف السلطان ان «أجيليتي ستشارك في مشاريع التنمية باعتبارها شركة كويتية، مع أنني أعتقد أن طرحها يحتاج إلى مزيد من التحسينات».


هل من «فيزا» لتاجر عراقي؟!

تساءل السلطان عن استراتجية الدولة تجاه العراق، وقال «كيف تفعل الدولة امورا كبرى وما زلنا لا نفعل الامور البسيطة مثل استخراج فيزا لتاجر عراقي؟» وتساءل «هل يستطيع التاجر العراقي ان يحصل على اقامة في الكويت وان يضع اولاده في المدارس وهل يستطيع تأسيس شركة من دون شريك؟». وتابع «بالطبع كل هذه الاسئلة يمكن اجابتها بقرار لا يحتاج الا لشخطة قلم وورقة، لا تكلف حتى 5 دنانير!»


التمويل الحكومي مطلوب
لأن الدولة تهيمن على كل شيء!

تحدث السلطان عن اشكالية توجه الدولة لاقرار التمويل الحكومي لمشاريع التنمية، مبيناً ان الحاجة للتمويل الحكومي من قبل الدولة قائمة لان هذه المشاريع فيها نسبة حكومية عالية وقانون الـ «بي أو تي» لا يسمح للشركات أو البنوك ان تساهم، وهذا معيب، ومن ثم يتعين على الحكومة ان تساهم من رأسمالها وتصرف من اموالها وتهيمن على الشركة تحت مظلة قوانين ليس منها جدوى، فكيف لنا ان نتفاءل؟


هيئة خاصة لمشاريع القطاع الخاص

اعتبر السلطان خطوة تأسيس هيئة لسوق المال «زينة»، وطالب بتأسيس هيئة خاصة بمشاريع القطاع الخاص، تجمع تحتها جميع مشاريع الـ «بي أو تي».