نبض أرقام
12:05 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24
2024/11/23

الرئيس التنفيذي ستيف تروب في حوار لـ "الشرق": نعمل على استكمال الإجراءات لإدراج بنك بروة في البورصة هذا العام

2011/04/24 الشرق القطرية
بنك بروة أحدث مولود على الساحة المصرفية وخلال فترة قصيرة أثبت تواجده الفعال واستطاع أن يحتل مكانة وإن كانت صغيرة إلا أنها هامة وتؤكد أن البنك يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التطور والتقدم.

وطرح المزيد من الخدمات والمنتجات في السوق الذي يشهد منافسة شديدة بين البنوك الإسلامية والتجارية للفوز بأكبر حصة ممكنة ولعل إعلان بنك بروة عن تدشين أول فرع إلكتروني في قطر يؤكد أن البنك يختلف في خدماته ومنتجاته عن بقية البنوك الأخرى.

الشرق حاورت الرئيس التنفيذي للبنك ستيف تروب الذي أكد أن بروة لن يكون بنكا تقليديا في السوق وأنه يعتمد على سرعة الخدمة والوصول إلى العميل في أي مكان وأن البنك لا يسعى إلى فتح فروع في كل المناطق وإنما الوصول إلى العميل أينما كان وتقديم خدمات ومنتجات غير تقليدية.

خطة مستقبلية

* ما هي إستراتيجية بنك بروة ورؤيتكم للسوق وخططكم المستقبلية في ظل المنافسة الكبيرة؟ 
-نحن نعمل على تطوير وبلورة إستراتيجية عملنا، ونركز بشكل أساسي حالياً على الخدمات المصرفية للشركات وعلى قطاع الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع حرصنا على تطوير منتجات وخدمات مصرفية مختارة ومتميزة للأفراد.

ومن المهم الإشارة إلى أن لدى بنك بروة ثلاث شركات تابعة هي الأولى للتمويل والتي تركز على تقديم خدمات التمويل للأفراد، وشركة الأولى للإجارة والتي تقدم خدماتها وفق مبدأ الإجارة، والذي يستعمل لتمويل احتياجات المقاولين من المعدات والآلات والتجهيزات في ظل النمو غير المسبوق والمشاريع العملاقة التي تشهدها دولة قطر، وهناك أيضاً شركة المستثمر الأول التي تقدم الخدمات المصرفية الاستثمارية في دولة قطر.

ونحن ننظر إلى السوق بإيجابية وتفاؤل كبيرين، فهناك من جهة قصة نجاح قطر التي يشهد بها العالم بأسره، وضمنها قصة نجاح القطاع المصرفي القطري، وضمنها أيضاً قصة نجاح المصرفية الإسلامية الموافقة للشريعة، لذلك فإن هذا هو المكان والزمان الأمثل لنجاحنا كمقدم رائد للخدمات المصرفية الموافقة للشريعة الإسلامية ونحن متفائلون بالإمكانات التي تقدمها السوق القطرية.


*  بعد إعلانكم عن افتتاح الفرع الإلكتروني النموذجي المتطور، ما هي خططكم لافتتاح فروع أخرى؟
نحن حريصون جداً في اختياراتنا لطريقة توسع شبكة فروعنا، وذلك لأننا نؤمن بأننا نستطيع تقديم خدمات ممتازة لعملائنا عن طريق أجهزة الصراف الآلي ومركز خدمة العملاء الهاتفي والإنترنت بطريقة ترضي احتياجاتهم.

وأعتقد أن مفهوم شبكات الفروع العملاقة للبنوك في طريقه إلى الزوال، فقد أجرينا بحثاً في العام الماضي حول العوامل التي تؤثر في اختيار العملاء للبنك الذي يتعاملون معه، وكان أحد العوامل هو وجود شبكة أفرع كبيرة، ولكن حين السؤال عن عدد المرات التي يزورون بها أفرع البنك؟ كانت المفاجأة أن الأغلبية يزورون الفرع مرة أو مرتين طوال العام، إذ يمكنهم إجراء معاملاتهم عن طريق الهاتف أو الإنترنت، لذلك فإننا سنتوسع بشكل مدروس وبكل حرص.. نحن بحاجة إلى بعض الأفرع الإضافية لكننا سنقوم بافتتاحها بشكل مدروس.

*  وهل ستكون جميع الفروع مشابهة للفرع الإلكتروني الجديد؟
-ذلك الفرع متميز جداً ولذلك فهو فرع نموذجي، وهو مخصص لتقديم الخدمات لنخبة عملائنا في إطار خدمة "برستيج" التي سيطلقها بنك بروة للعملاء المهمين، وهو فرع متطور للغاية. كما قلت سنقوم بافتتاح فروع إضافية ولكنها قد تكون مختلفة عن هذا الفرع.

* ما هي الخدمات والمنتجات التي ستقدمونها في المستقبل؟ هل تخططون لإطلاق خدمات جديدة أم ستركزون على توسعة شبكة الفروع؟
 -فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات، أذكر قولاً من أحد الأشخاص قبل زمن طويل حين قال لي: "إذا كان فعل شيء ما صعباً جداً، فذلك لأنك تقوم به بشكل خاطئ".

إن المنتجات المصرفية تتمحور حول شيئين اثنين، الإيداع والتمويل وهذا هو أساس العملية المصرفية بكل بساطة، وكل ما عدا ذلك هو عبارة عن طريقة تقديمك لهذين المنتجين الأساسيين، وحين نتكلم عن الخدمة، أعتقد بأن جودة الخدمة هي عامل رئيسي في تميز بنك بروة، ونحن نسعى ونعمل كي نقدم خدمات تميزنا، وهذه من الأمور التي نركز عليها في عملنا إذ نهتم بتحقيق رضا العملاء وبابتكار أساليب ووسائل جديدة لتجعل تعاملهم معنا أكثر متعة وسهولة.

إغلاق الفروع الإسلامية

* ما رأيكم بقرار المصرف المركزي حول إغلاق الفروع الإسلامية للمصارف التقليدية، وهل يفيدكم هذا القرار؟
- هذا سؤال جيد بالفعل  ونحن ننظر إلى هذا القرار بإيجابية بالغة والحقيقة أنك إذا نظرت إلى السوق القطري بشكل عام تجد أن أصول وديون المصارف الإسلامية تنمو بشكل أسرع من المصارف التقليدية، لذلك فإن حصر تقديم الخدمات المصرفية الموافقة للشريعة على المصارف الإسلامية كلياً هو أمر إيجابي، لأننا في السابق كنا نتنافس مع جميع المصارف العاملة في قطر والتي تمتلك نوافذ إسلامية. وحين يتم إغلاق هذه النوافذ سيكون هناك ٤ مصارف موافقة للشريعة تتنافس في سوق يتميز بالنمو وهذا إيجابي جداً.

*  ما هي حصتكم في السوق المصرفية حاليا؟ وما هي توقعاتكم خلال الـ ٥ سنوات القادمة؟
الرقم الحالي صغير جداً وهذا شيء طبيعي بالنسبة لأننا بنك حديث التأسيس، ولكننا متأكدون من زيادة حصتنا السوقية بشكل متسارع.

وأؤكد أن المستقبل سيشهد زيادة كبيرة في حصتنا السوقية، جزء منها يرجع طبعاً إلى القرار الأخير بإلغاء النوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية، ولكن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة هو نتيجة النمو والتوسع في منتجاتنا وأعمالنا التي يحفزها طموحنا ورغبتنا بالنمو.


*  هل هناك أي خطط لتحول بنك بروة إلى بنك إقليمي؟
- لدينا طموحات على المدى الطويل تشمل المنطقة والعالم، إلا أننا في الوقت الحالي نركز على السوق المحلية إذ يوجد الكثير لنفعله هنا أولاً. كما قلت، هنالك طموحات طويلة المدى ولكن لا خطط حالية لمثل هذا التوسع.

* هل تسعون لتغيير مفهوم تمويل السيارات والتمويل الشخصي الذي تعتمد عليه البنوك من خلال أدوات ومنتجات استثمارية جديدة؟
-نحن نرى إمكانات كبيرة في مجال إدارة الثروات، الذي لا يركز على التمويل بقدر تركيزه على مساعدة العملاء على إدارة وتنمية أموالهم بما يضمن لهم ولعائلاتهم مستقبلاً أفضل، وهذه من المجالات التي نرى فيها فرصاً كبيرة.

* هل لديكم أي منتجات أو خطط مرتبطة بمشاريع ببطولة كأس العالم ٢٠٢٢ أم هل ما زال الوقت باكراً لمثل هذه المشاريع؟
فيما يتعلق بخدمات الشركات فإننا على صلة ببعض المشاريع الكبيرة قيد التنفيذ، ولكني غير متأكد من مدى صلتها ببطولة كأس العالم ٢٠٢٢، إذ أنها مرتبطة أكثر بالمفهوم الواسع لتطوير البنى التحتية في قطر، وأنا على ثقة بأننا سنشهد إطلاق مشاريع أخرى متنوعة مع اقترابنا من العام ٢٠٢٢. بشكل عام فإن علاقاتنا ممتازة مع كبرى الشركات القطرية إذ نعمل معها باستمرار لتقديم الخدمات التمويلية والمصرفية اللازمة لمشاريعها.

تحديات الصيرفة الإسلامية

* كيف ترى الصيرفة الإسلامية وما هي التحديات التي تواجه هذا القطاع في السوق العالمية وفي السوق المحلية؟
-أعتقد أن هذا القطاع يشهد نمواً متميزاً حيث شهدنا تزايد أهمية الصيرفة الموافقة للشريعة في عدة أسواق عالمية خصوصا في المناطق التي تحتوي على مجتمعات مسلمة لما تمثل هذه الخدمات من أهمية لهذه المجتمعات إذ تقدم لهم خدمات مصرفية تتلاءم مع معتقداتهم وقناعاتهم.

من جهة أخرى فإن مبدأ التكافل وتشارك الأخطار الذي يشكل جوهر المصرفية الإسلامية هو عامل أساسي لأن نتائجه كانت مختلفة حين تعرض القطاع المصرفي في العالم للأزمة الاقتصادية الأخيرة.

ففي حين أن المصارف الموافقة للشريعة لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة، إلا أنها كانت أقل تأثراً، ولذلك ارتباط كبير بالطريقة التي تمارس بها هذه المصارف أعمالها وتقيم مخاطرها.

كل هذه العوامل تجعل من المصرفية الموافقة للشريعة قطاعاً واعداً جداً على مستوى العالم، ونامياً بشكل خاص في قطر بعد القرارات الأخيرة للمصرف المركزي بخصوص النوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية أما عن التحديات فهي عديدة، وبالعودة للحديث عن خدمات العملاء، نجد أن البعض لديهم فكرة نمطية مفادها أن المصارف التقليدية تتفوق في خدمة العملاء على المصارف الموافقة للشريعة الإسلامية، ولكن هذا ليس صحيحاً تماماً إذ نعتقد أننا قادرون على تقديم خدمة ممتازة لعملائنا بما يتوافق مع متطلبات الشريعة تماماً كما تقدم المصارف التقليدية خدمات ومنتجات ممتازة لعملائها.

وأعتقد أن التحدي المرتبط بالخدمة هو أحد أهم التحديات، بالإضافة إلى بعض التحديات الخاصة بممارسة أعمالنا ومنها ما يتعلق مثلاً بإدارة السيولة على المدى القصير إذ لا تتوفر لنا نفس الخيارات المتاحة للمصارف التقليدية ولكن العديد من هذه التحديات تم التغلب عليها ويتم التغلب عليها بشكل مستمر. وأعتقد أنه من الضروري أن نشهد تطور أسواق المال الإسلامية.. فعلى سبيل المثال نرى نمو إصدارات الصكوك بشكل مستمر في مقابل أسواق الدخل الثابت.

* ما رأيك بقرار المصرف المركزي الأخير بشأن تحديد سقوف وسعر الفائدة للقروض والتمويل بضمان الراتب؟
-أنا فخور بأن أقول بأننا كنا قد استبقنا هذا القرار في بنك بروة من حيث إننا البنك الأول الموافق للشريعة الذي قام بطرح منتج تمويل عقاري شفاف بالكامل ومرتبط بمعدل إقراض البنك المركزي، إذ قمنا بإطلاق هذا المنتج منذ ما يقارب ٦ شهور، ولهذا فنحن نرى أننا متوافقون إلى حد كبير مع غايات مصرف قطر المركزي من القرارات الجديدة. وأعتقد أنني أوافق التحليلات التي ترى بأن هذه القرارات قد تحد من الفرص على المدى القصير، لكنها مع مرور الوقت ستقلل كثيراً من أخطار الديون المتعثرة، ولكن لي بعض التحفظات فيما يتعلق بنقطة حرية العملاء في اختيار البنك الذي يريدون التعامل معه والحد من قدرتهم على الانتقال إلى بنك آخر.

بالطبع كلنا نطمح إلى تحقيق أعلى درجات الأمان والاستقرار للقطاع المصرفي، ولكن يجب أن يكون هذا القطاع أيضاً قادراً على العمل بشكل تنافسي أيضاً.

* شهدنا إغلاق العديد من البنوك في أمريكا وأوروبا. كيف ترى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المنطقة؟ وهل مازالت مستمرة؟
-أعتقد أن من الإنصاف القول بأن الأزمة نفسها قد انتهت، ولا أعتقد أننا سنرى المزيد من الانهيارات، إلا أن التحاليل تشير إلى احتمالية ظهور بعض الديون المتعثرة لبعض المؤسسات في شمال أمريكا وأوروبا.

برأيي أن الآن هو أوان الحديث عن النتائج والتداعيات، وهنالك حوار وجدل كبيرين بين الهيئات التنظيمية والتشريعية في العالم بأسره حول كيفية الحرص على ألا تتكرر هذه الأزمة مرة أخرى، ونحن نشهد بالفعل اتجاهات نحو زيادة متطلبات رأس المال للمصارف حيث تعتبر توصيات مؤتمر بازل ٣ العالمي بمثابة القوة الموجهة لهذه الإجراءات.

ويتوجب على البنوك من الآن وصاعداً أن تمتلك رأسمال أكبر وحرصاً أكبر في تقييم المخاطر.

وأعتقد أن القطاع المصرفي يشهد الآن تغييرات كثيرة ولا أبالغ إذ أقول إننا خلال السنوات العشر القادمة ربما سنشهد عملاً مصرفياً مختلفاً جداً عما نعرفه اليوم.

الأزمة العالمية والمصارف الإسلامية

* هل تعتقد أن تأثيرات الأزمة العالمية على المصارف الإسلامية كانت أقلا بسبب عدم تعامل هذه المصارف بالفوائد؟
-أحد الأسباب الرئيسية وراء انفجار هذه الأزمة الاقتصادية في شمال أمريكا ثم انتشارها في أرجاء العالم كان الزيادة المفرطة في حجم الإقراض للعملاء الأفراد، ورغم أن هذا لوحده لم يكن كافياً لخلق مثل هذه الأزمة، إلا أن أموراً أخرى أسهمت إلى حد كبير في زيادة المشكلة ومنها المتاجرة بهذه الديون حيث تم ضم مبالغ كبيرة من ديون الرهن العقاري وبيعها كحزم ثم تمت تجزئتها مرة أخرى والمتاجرة بها لمستثمرين متفرقين، وقد تم تقديمها في حينه بوصفها استثماراً جيداً جداً وتحظى بدرجات تقييم مرتفعة، وغني عن القول إن العديد من هذه الاستثمارات أثبت فشله.

والمشكلة باعتقادي هي أن هذه الأشكال من الاستثمارات مثل الديون والمشتقات، تخلق هوة كبيرة بين المستثمر والمقترض الأساسيين بحيث ينسى الناس السبب الحقيقي وراء الاقتراض ويتم تمريره من مستثمر إلى آخر دون اعتباره مشكلة بل كسلعة يمكن تداولها.

بطبيعة الحال لا تقوم المصارف الإسلامية بالاستثمار عن طريق هذه الأدوات ولذلك فقد كان هذا من عوامل تأثرها بالأزمة بشكل أقل.

* كيف ترى مستقبل بنك بروة في ظل المنافسة مع المصارف الإسلامية الأخرى؟
 -نحن نكن احتراماً كبيراً لمنافسينا الذين نراهم كمؤسسات مالية قوية وتجمعنا بهم جميعاً علاقة طيبة، إلا أنهم يبقون منافسين وكوننا البنك الأحدث والأصغر فإن علينا بذل جهود مضاعفة وهذا ما نفعله وسنستمر بفعله.

نحن نتطلع قدماً إلى المنافسة مع جميع المصارف الموافقة للشريعة الإسلامية في قطر، وكما قلت سابقاً، السوق يشهد نمواً كبيراً وهنالك فرصة لجميع المصارف الموجودة حالياً كي تتنافس، ونحن ندرك أن موقعنا كأحدث مقدم للخدمات المصرفية الموافقة للشريعة في قطر يفرض علينا أن نبذل جهوداً كبيرة وهذا ما نحن مصممون عليه.

دعم القطاع الخاص

* ما هو دور بنك بروة في دعم القطاع الخاص الذي يحتاج إلى تمويل متخصص وإجراءات سريعة؟

- يغطي القطاع الخاص مجالاً واسعاً من النشاطات، ونحن لنا علاقة بأكبر الشركات في قطر كما نعمل على تطوير خدماتنا للأعمال الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا السياق قمنا بتوقيع اتفاقية مع بنك قطر للتنمية يتمكن خلالها عملاؤنا من الاستفادة من برنامج "الضمين" لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أعتقد بأننا تنافسيون في هذا القطاع لعوامل كثيرة منها أننا مؤسسة حديثة وصغيرة الحجم مما يعطينا المرونة والقدرة على اتخاذ القرارات بسرعة وهذا ما نحرص عليه.

فعندما بدأت العمل في القطاع المصرفي منذ زمن طويل وجه أحدهم لي نصيحة ما زلت أعمل بها حتى اليوم ومفادها أن الرفض السريع أفضل بكثير من الانتظار طويلاً، وأعتقد أن العملاء يقدرون ويحترمون مقاربتنا المباشرة والصريحة فحين لا نستطيع تلبية احتياجاتهم فإننا نقول ذلك بصراحة، وحين نستطيع ذلك فإننا أيضاً نقوم بالإجراءات بسرعة وفعالية. إن سرعتنا في اتخاذ القرارات وحرصنا على الاستجابة والتفاعل السريعين مع احتياجات عملائنا المالية هما من العوامل التنافسية الإيجابية لدينا وغالباً ما تفقد المؤسسات هذه الميزات عندما تصبح كبيرة وتتسم عملية اتخاذ القرار بإجراءات إدارية طويلة ومعقدة.

*  متى سيتم إدراج بنك بروة في البورصة؟ 
-نحن حالياً شركة ذات ملكية خاصة ونعمل على استكمال إجراءات إدراج أسهم بنك بروة في بورصة قطر، إذ أننا نعمل بالتنسيق مع الجهات التنظيمية لاستكمال الموافقات المطلوبة، ولهذا لا يمكنني تحديد موعد دقيق للإدراج إلا أننا نأمل ونعمل على تحقيق عملية الإدراج خلال هذا العام.

* ما هي خطة البنك لإصدار صكوك في ظل إصدارات البنوك الإسلامية؟
-بالطبع هذا مطروح ولكن ليس حالياً بل في المستقبل. فالإصدار الناجح للصكوك يتطلب تصنيفاً ائتمانياً جيداً، وهذا بدوره يتطلب سجلاً موثقاً من الأداء المالي القوي والأرباح وهذا ما لا نملكه كبنك حديث التأسيس.

من الصعوبة بمكان بيع الصكوك دون الحصول على تصنيف ائتماني، ومن خلال عملنا ونمونا وتحقيقنا لنتائج جيدة في المستقبل سوف نسعى للحصول على تصنيف ائتماني لإصدار صكوك ولكن خيار إصدار الصكوك يبقى أحد الخيارات المستقبلية الجيدة.

* كيف تنظر إلى عمليات الاندماج بين البنوك؟ وهل لدى بنك بروة خطط مماثلة؟
 -في الحقيقة فإن هذا يحصل في قطر حالياً فهناك مباحثات معلنة بين بنك قطر الدولي والبنك الخليجي أما بالنسبة لبنك بروة فلا توجد لدينا أي خطط مماثلة حالياً. نحن واثقون من قدرتنا على المنافسة ودعم مركزنا في السوق القطرية دون الحاجة إلى أي عمليات اندماج مع مؤسسات أخرى وبالتالي لا ننظر إلى هذا الخيار أبداً في الوقت الحالي.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.