هيئة كهرباء ومياه دبي تدعو 18 مطوراً لتقديم العطاءات لمشروع محطة حصيان

اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي مستندات طلب العروض لإنشاء محطة حصيان 1 لإنتاج الطاقة والمياه بنظام المنتج المستقل بقدرة 1500 ميجاواط ، والتي قام بإعدادها وتطويرها فريق الهيئة وكذلك الإئتلاف الاستشاري المختص بهذا الشأن والذي يضم كل من بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط وكليفورد تشانس وموت ماكدونالد، بالإضافة إلى اعتماد المطورين الذين أبدوا اهتمامهم بالمشروع.

وفي هذا الشأن، قامت الهيئة بتوجيه الدعوة إلى ثمانية عشر مطوراً تم اختيارهم للمشاركة في مشروع محطة حصيان 1. وقد استندت عملية اختيار المطورين على دراسة ملفات التأهيل التي تم تلقيها من 20 مطوراً استجابة منهم للطلب الخاص بالمؤهلات الذي أصدرته الهيئة والإئتلاف الاستشاري التابع لها والذي شمل في الأساس27 مطوراً قاموا بإبداء الاهتمام بالمشاركة في المشروع في شهر مارس الماضي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة/ سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الانجازات التي حققتها الهيئة مؤخراً تتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي – التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة في المنطقة وترسيخ دورها كمركز عالمي للمال والأعمال.

وأضاف سعادته: "تشتمل الطلبات الخاصة بتقديم العروض على كافة التعليمات والتوجيهات المقدمة إلى أصحاب العطاءات، وكذلك المواصفات التشغيلية، واتفاقية الشراكة، واتفاقية شراء الطاقة، وكذلك القواعد الفنية الخاصة بإنتاج الطاقة والمياه بنظام المنتج المستقل. وسيمتلك المطور الذي سيتم ترسية العقد عليه (سواء كان مطوراً فردياً أو اتحاد المطورين) نسبة 49% من شركة متخصصة يتم إنشائها لامتلاك المشروع، على أن تمتلك الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة الـ51% المتبقية. وسوف يتم إنشاء هذه الشركة بموجب القوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار خلق واستحداث مجالات استثمار من شأنها أن تشجع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الإستراتيجية، وإيجاد وخلق نموذج أعمال يعتمد على التنافسية وكذلك احدث التقنيات والتي تم تصميمها خصيصاً وذلك لتوفير الاحتياجات المستقبلية للطاقة في إمارة دبي مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب التي من شأنها الحفاظ على البيئة وحمايتها.

وتجدر الإشارة إلى أن إمارة دبي قد قامت في السنوات الأخيرة بوضع وصياغة الإطار التنظيمي اللازم من اجل إنتاج الطاقة والمياه بنظام المنتج المستقل، والمتمثل في مكتب التنظيم والرقابة، عبر إصدار المرسوم رقم (9) لعام 2011 والخاص بإدخال التعديلات اللازمة على المرسوم رقم (1) لعام 1992 الخاص بإنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي، وكذلك القانون رقم (6) لعام 2011 الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية إنتاج الكهرباء والمياه في الإمارة، من اجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في قطاع توليد الكهرباء والمياه.

وقد لاقى هذا الإقبال على الاستثمار في القطاع الاقتصادي في إمارة دبي والذي يضمن استدامة قطاع الكهرباء والمياه وقدرته على الوفاء باحتياجات المتعاملين وتلبية التطلعات المستقبلية للإمارة، الكثير من الرضا والقبول. ومن المتوقع أن يتم تسليم العطاءات في شهر أكتوبر 2011، كما سيجري توقيع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالمشروع في نهاية العام الحالي.