«أبيار» تطفئ جزءاً من خسائرها وتستمر بالتخارج من أصول

أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة أبيار للتطوير العقاري مرزوق الرشدان أن الشركة بصدد تقليص مديونياتها البالغة 66 مليون دينار نهاية العام الحالي، لافتا الى أن الشركة تمكنت من تقليص القروض التي تجاوزت 100 مليون دينار في 2010 إلى 66 مليوناً فقط بعد نجاحها في التخارج من صفقة عقارية في دبي الشهر الماضي محققة منها أرباحاً قدرها 11مليون دينار.

وقال الرشدان، على هامش عمومية الشركة العادية التي انعقدت بنصاب قانوني %60، إن الشركة تبحث حالياً التخارج من أصولها الموجودة في دبي وغيرها من الأسواق بشكل يعزز وضع الشركة المالي.

وأكد أن خسائر الشركة معظمها غير محقق وأنها جاءت نتيجة تراجع الأسعار السوقية للأصول، مستدركاً أن سعر السهم خاضع لقوى السوق وليس لإدارة الشركة يد فيه.

وبين أن الشركة قامت بإطفاء 26.5 مليون دينار من خسائرها المتراكمة البالغة 34.1 مليون دينار لتصبح خسائر الشركة 5.6 ملايين دينار مع إقفال الربع الثاني للسنة المالية كما في 30 يونيو 2011 وذلك من دون نتائج الربع الثاني للسنة الحالية.

ورد المرزوق على استفسارات أحد المساهمين بشأن خسائر العام الحالي بالقول إن قوانين هيئة أسواق المال تمنع التصريح بأرباح الشركات إلا في مواعيد محددة، مؤكداً أن أرباح الشركة من صفقة دبي سيتم إدراجها في الربع الثاني، لافتاً أن تلك الصفقة أخذت وقتاً طويلاً لأكثر من سنة ونصف السنة، وأنها من أكبر 10 صفقات عقارية في العام.

وقال إن شطب خسارة الشركة والسعي نحو تقليص ديونها في المرحلة المقبلة هو سعي من الإدارة للعمل على تنظيف ميزانيات «ابيار» من الخسائر، والبدء في تمويل مشاريع جديدة في المرحلة المقبلة بشكل يعزز من أداء الشركة ويدفع بسهمها للارتفاع.

وبيّن أن أسهم جميع الشركات العقارية المدرجة وغير المدرجة في السوق لا تعكس قيمتها الحقيقية على وقع تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها حالياً.

وقد أقرت عمومية الشركة جميع بنود جدول الأعمال، والمتمثلة في شطب 28.5 مليون دينار من خسائر الشركة البالغة 34.1 مليون دينار في 2010، من احتياطي قانوني بمبلغ 2.1 مليون دينار، وعلاوة إصدار بمبلغ 26.4 مليون دينار، بحيث تصبح خسائر الشركة مع إقفال الربع الثاني للسنة المالية في 30 يونيو الجاري بقيمة 5.5 ملايين دينار، وذلك من دون نتائج الربع الثاني للسنة الحالية.

كما أقرت عمومية الشركة زيادة رأسمال الشركة من 105.5 ملايين إلى 110.7 ملايين دينار بقيمة اسمية 100 فلس، ومن دون علاوة إصدار بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، علما بأن استدعاء الزيادة على دفعة واحدة تخصص للمساهمين الحاليين، ويجوز دخول مساهمين جدد بعد الانتهاء من الفترة القانونية، والبالغة 15 يوماً، مع تفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط اللازمة لاستدعاء رأسمال الشركة.

وحال عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الشركة غير العادية دون عقدها، حيث أن النصاب القانوني لها لم يتعد %60.