كشف مصدر مسؤول في وزارة المواصلات عن أن قطاع شؤون الاتصالات يعد حاليا دراسة بشأن خفض سعر اشتراكات الانترنت مع تقديم الخدمات من دون تحديد سعات معينة أمام المستخدمين للانترنت، مشيرا إلى أن الدراسة سترفع إلى وزير الإعلام وزير المواصلات سامي النصف ووكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال المصدر إن شركات الانترنت في البلاد غير مرخصة من البلاد، نظرا الى عدم وجود قانون وتشريع ينظم عملها، أسوة بشركات الاتصالات. لذلك، لا يمكن للوزارة متابعة شأن الشركات من دون وجود هيئة للاتصالات تعمل على ضبط جميع الشركات الخاصة بالاتصالات والانترنت.
حلول
وأكد المصدر أن الحلول التي سوف تقدم في المذكرة وسترفع إلى الوزير النصف هي أن الوزارة سوف تخفض سعر السعات الشهرية لشركات الانترنت المرتبطة باتجاهات دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن السعر الحالي المقدم للشركات يصل إلى 7 آلاف و500 دينار شهريا.
وذكر أن تخفيض سعر السعات أمام الشركات مرتبط بتخفيض أسعار الانترنت لديها، مضيفا انه وعن طريق ذلك الأمر يمكن للوزارة أن تسيطر - نوعا ما - على الأسعار لحين الانتهاء من هيئة الاتصالات، أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي القادرة على ضبط الأسعار.
تشريع
وفي هذا السياق، استغرب المصدر عدم استعجال الجهاز القانوني في الوزارة من إصدار تشريع مؤقت لحين إنشاء هيئة الاتصالات، مبينا أن ما تفعله الشركات - حاليا - هو أخذ تجديد سنوي من الوزارة، الأمر الذي يتطلب من الجهاز القانوني أن يتفاعل أكثر في ذلك الشأن من دون أن يقف موقف المتفرج.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}