قضت محكمة استئناف القاهرة بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة البنك الأهلي المتحد بمستحقاتها الضريبية، التي قدرتها بـ 33 مليون جنيه عن السنوات من 88 حتي عام 93.
قالت المحكمة في أسباب حكمها: إن مصلحة الضرائب تناست نفسها ولم تقم بإخطار البنك بمستحقاتها الضريبية من خلال كتاب موصي عليه بعلم الوصول، يفيد عرض الخلاف علي لجنة الطعن بل وتأكدت المحكمة أن آخر إجراء صحيح تم في مواجهة البنك، هو إخطاره بنموذج 19 ضرائب، بل ولم يصل إلى علم البنك بإحالة النزاع إلي لجنة الطعن إلا من خلال إحضاره نموذج 22 ضرائب في 22 يونيو 2006، وهي أول جلسة لنظر الطعن وهذا معناه مرور أكثر من 5 سنوات دون أن تتخذ المصلحة قراراً حاسماً لقطع التقادم ، وانتهت المحكمة إلي أن مطالبة البنك بتقادم مستحقات مصلحة الضرائب جاء وصحيح القانون ويتعين الاستجابة لطلبه.
في الوقت ذاته رفضت المحكمة طلبات محامي هيئة قضايا الدولة ممثلاً عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الضرائب ، يطالب بإلغاء قرار لجنة الطعن وتأييد قرار مأمورية الضرائب بتقدير هذه المستحقات ب33 مليون جنيه
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}