نبض أرقام
11:47 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24

«جلوبل» تطلب من البنوك الدائنة تأجيل استحقاقات ديسمبر المالية

2011/09/16 الراي العام

طلبت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) رسمياً خلال اجتماع مع البنوك الدائنة أمس تأجيل الالتزامات المالية الأساسية المستحقة عليها في ديسمبر 2011، وتأجيل فرض أي زيادة في أسعار الفائدة اعتبارا من هذا التاريخ.

وكشفت «جلوبل» في بيان صحافي أن البنوك الدائنة شكلت لجنة متابعة «من أجل دراسة البدائل المحتملة مع الشركة بشكل أكثر تفصيلاً» لتعزيز مركزها المالي، وذلك إثر اجتماع مع الشركة أمس، ما يعد إشارة إلى استعداد الدائنين لبدء مفاوضات لتعديل خطة إعادة الهيكلة التي تم التوقيع عليها في ديسمبر 2009.

وقالت «جلوبل» إن «الاجتماع كان مخصصاً لمناقشة الأداء المالي والتوقعات المستقبلية للشركة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً». وأشارت إلى أنها استعرضت أمام الدائنين «عدداً من البدائل المحتملة لتعزيز مركزها المالي «في ضوء التحديات الجارية التي تواجهها الأسواق المالية».

وأشارت «جلوبل» إلى أنها طلبت تعاون البنوك الدائنة على المدى القريب في ما يتعلق بتأجيل الالتزامات المالية الأساسية المستحقة عليها في ديسمبر 2011، وتأجيل فرض أي زيادة في أسعار الفائدة اعتبارا من ديسمبر 2011 أو تأجيل بعض الشروط والأحكام والتي تسري على جلوبل في إطار اتفاقية تسوية الديون المستحقة عليها أو التنازل عنها.

ولفتت إلى أن «هذه التعديلات تهدف إلى تيسير عملية المناقشات فيما بين جلوبل والبنوك الدائنة من أجل التوصل إلى اتفاقية جديدة لإعادة هيكلة ديون الشركة بما يعزز مركزها المالي ويتلاءم مع ظروف الأسواق المالية».

الجدير بالذكر أن «جلوبل» استمرت بخدمة ديونها وفي مواعيد استحقاقها. وكانت الشركة قد أعلنت منتصف الشهر الماضي أن غالبية البنوك الدائنة «وافقت على تعديل بنود اتفاقية التسهيلات الائتمانية التي تعيق عقد أي مفاوضات لإعادة جدولة ديون المجموعة حتى 31 مارس 2012»، ما يفتح المجال أمام الشركة والدائنين للتفاوض مجدداً.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.