أفادت مصادر قانونية بأنه تم تحديد جلسة في 26 أكتوبر المقبل لاستئناف حكم مجموعة «زين»، الذي صدر ببطلان بند انتخابات مجلس الادارة في الجمعية العمومية الأخيرة للشركة.
واعتبرت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة وضعت نفسها في مأزق شبهات بالكتاب الذي أرسلته قبيل الحكم في القضية بأيام، وهو ما جاء مخالفاً للواقع، ومنافياً للأعراف، لأن أي قضية منظورة في القضاء يجب النأي عن التأثير عليها.
وكشفت المصادر القانونية أن وزارة التجارة لن تسلم من الدعاوى، خصوصاً أن استناد الوزارة الى ان الجمعية العمومية عقدت في قاعتين منفصلتين، فهذا لم يحدث لأول مرة، بل في آخر 5 سنوات عقدت جمعيات عمومية على المنوال نفسه ومن دون أي اعتراض من «التجارة»، وهناك اعتماد على النقل الحي والبث المباشر لوقائع الجمعية، وتتم مشاركات كبيرة من القاعة الاخرى في الجمعية، حيث إن الدائرة التكنولوجية لنقل الوقائع تجعل الجمعية كأنها في مكان واحد. وقالت المصادر إنه اذا كان هذا الوضع مخالفاً، فلماذا لم تطلب مندوبة وزارة التجارة والصناعة وقت سير الجمعية إيقافها؟ ولماذا لم تطلب تعديل ذلك الوضع؟
على صعيد آخر، اشارت المصادر الى ان مجموعة «زين» ستبدأ في تحريك ملف إعادة هيكلة شركة «زين السعودية»، خصوصاً ملف تخفيض وزيادة رأس المال وتسريع كل الإجراءات التي تسهم في تغير وضع الشركة المالي وتحسين أدائها وربما تغيير أدائها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}