ستيفنز الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري : نتائج 2011 تعكس استمرار نجاح تنفيذ استراتيجيتنا

أعلن البنك التجاري القطري نتائجه المالية للشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011 وأظهرت هذه النتائج أن البنك حقق أرباحاً قوية صافية بلغت 1.51 مليار ريال قطري، أي بزيادة 14% مقارنة مع 1.33 مليار ريال قطري تم تحقيقها في الفترة نفسها من عام 2010. كما حقق البنك أرباحا صافية في الربع الثالث بلغت 552 مليون ريال قطري، أي بزيادة نسبتها 8% عن الربع الثاني من عام 2011.
أهم المؤشرات المالية :

• ارتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 22% لتصل الى 831 مليون ريال قطري.
• ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 12% إلى 2.2 مليار ريال قطري.
• ارتفع صافي الأرباح بنسبة 14% إلى 1.51 مليار ريال قطرى.
• بلغ العائد على السهم 6.2 ريال قطري .
• ارتفعت قروض وسلف العملاء بنسبة 20% الي 41.5 مليار ريال قطرى.
• ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16% الى 36.9 مليار ريال قطري .

وقد صرح سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلا: " يواصل الاقتصاد القطري تفوّقه في الأداء مع توقّعات بنمو قوي خلال العام. ويُظهر القطاع الخاص بوادر انتعاش مستمرة كما شهدنا نشاطاً متزايداً هذا العام. كما واصل البنك التجاري تحديد الفرص لنمو وزيادة أعماله وحقق نتائج قوية، وسوف يظل هذا محور تركيزنا المستمر."


الأداء المالي :

كما علـّق السيد حسين الفردان العضو المنتدب للبنك التجاري على الأداء المالي خلال الشهور التسعة من العام قائلاً : "كان أداء البنك التجاري قوياً خلال عام 2011 محققاً نمواً مستمراً في أسواق العمل المختارة في أعقاب إعادة تنظيم أعماله المصرفية للشركات والأفراد. لقد أظهرت النتائج زخماً إيجابياً من حيث نمو العوائد وحجم الإقراض، ونتطلّع إلى الحفاظ على هذا الزخم خلال الفترة المتبقية من العام."

ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 12% ليصل الى 2,16 مليار ريال قطري للشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011 بالمقارنة مع 1,93 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من عام 2010.

كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 6% ليصل الى 1,33 مليار ريال قطري في الشهور التسعة الأولى من عام 2011 مقارنة مع 1,25 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من العام 2010 وبنسبة 6% أيضا ليبلغ 466 مليون ريال قطري في الربع الثالث من عام 2011 مقابل 442 مليون ريال قطري في الربع الثاني. إن التخفيض التدريجي في تكلفة الودائع خلال 2011 أسفر عن ضغوط تنافسية على تسعير الإقراض مما أسفر بدوره عن انخفاض في هامش صافي الفوائد في البنك إلى 3,5% في عام 2011 من نسبة 3,7% كان عليه في الفترة نفسها من عام 2010.

ارتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة بنسبة 22% لتصل الى 831 مليون ريال قطري في العام 2011 مقابل 682 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من العام السابق وذلك نتيجة لارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات، وزيادة في المكاسب المحققة من الاستثمارات وتوزيعات الأرباح وكذلك تحسـّن صافي الإيرادات من الأعمال المصرفية الإسلامية. ارتفع صافي إيرادات الرسوم و العمولات بنسبة 15% لتصل الى 492 مليون ريال قطري بالمقارنة مع العام 2010 بسبب ارتفاع الرسوم المتعلّقة بالقروض وإيرادات بطاقات الإئتمان.

ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنسبة 10% لتصل الى 634 مليون ريال قطري في العام 2011 من 578 مليون ريال قطري في عام 2010 وذلك نتيجة زيادة في النفقات التسويقية والنفقات المرتبطة ببرنامج تحويل الأعمال والشراكة الإستراتيجية مع الشركات الخارجية. وانخفضت نسبة التكاليف الى الدخل الى 27,5% في 2011 من 28,3% في 2010 .

زاد صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلفيات ليصل الى 123 مليون ريال قطري في 2011 من 57 مليون ريال قطري خلال الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2010، ومع ذلك فإن صافي مخصصات الإقراض في البنك للربع الثالث من 2011 كان كما في الربع الثاني من 2011 بقيمة 35 مليون ريال قطري. كما استمر تحسن نوعية الموجودات مع انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة الى 2,74% في نهاية شهر سبتمبر 2011 من 3,16% في نهاية شهر ديسمبر 2010 .

أما المخصصات المطلوبة مقابل محفظة البنك الإستثمارية للشهور التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2011، فقد بلغت 43 مليون ريال قطري مقارنة مع المخصصات التي بلغت 81 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من عام 2010. وعلى الرغم من انخفاض المخصصات في الربع الثالث، فإن الضغوط تبقي على تقييم بعض الاستثمارات نظرا للتقلّبات المستمرة في أسواق رأس المال العالمية.

ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 17% لتصل الي 70,4 مليار ريال قطري في 30 سبتمبر 2011 بالمقارنة مع 60,2 مليار ريال قطري بنهاية سبتمبر 2010، وارتفعت بنسبة 13% من 62,5 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2010.

كان الارتفاع في مجموع الموجودات بسبب نمو في القروض والسلفيات للعملاء وفي الاستثمارات المالية. كما ارتفعت قروض وسلف العملاء بنسبة 24% لتصل الى 41,5 مليار ريال قطري في 30 سبتمبر 2011 مقابل 33,6 مليار ريال قطري بنهاية ديسمبر 2010 أي بزيادة قدرها 7,9 مليار ريال قطري. ارتفعت الإستثمارات المالية 2,5 مليار ريال قطري منذ نهاية ديسمبر 2010 ويعود السبب في ذلك أساساً الى الاستثمار بمبلغ 2,1 مليار ريال قطري في سندات حكومة دولة قطر.

زادت ودائع العملاء بنسبة 16% لتصل الى 36,9 مليار ريال قطري في نهاية سبتمبر 2011، مقارنة مع 31,9 مليار ريال قطري في نهاية شهر سبتمبر 2010، وبنسبة 11% منذ 31 ديسمبر 2010.

ولا تزال كفاية رأسمال البنك أعلى بكثير من الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل مصرف قطر المركزي لنسبة كفاية رأس المال والبالغة 10%، حيث بلغت 17,9% في 30 سبتمبر 2011 بالمقارنة مع 18,5% بنهاية 2010. وفي 17 يناير 2011 حصل البنك على المساهمة الثالثة والأخيرة من جهاز قطر للإستثمار وبالنيابة عن شركة قطر القابضة الشركة التابعة له ، وفي الجمعية العمومية غير العادية التي عُقدت في 21 فبراير 2011، وافق المساهمون على إصدار 20,620,530 سهماً جديداً وزيادة حصة شركة قطر القابضة الي 16,7%.


نجاح الاستراتيجية

وقد صرح السيد أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً : "إن نتائج البنك التجاري المحققة خلال الشهور التسعة الأولى من العام تُظهر استمرار صواب تنفيذ استراتيجيتنا. لقد واصلنا تنمية حجم قروضنا بزيادة نسبتها 24% في عام 2011 مقارنة بنهاية عام 2010. فقد ازداد الطلب على الائتمان في السوق في القطاعين العام والخاص خلال الربع الثالث واستطعنا زيادة تطوير أعمالنا المصرفية للشركات وللأفراد على حد سواء، وهو ما يشهد على قوة مركزنا في السوق.

إن شراكتنا الاستراتيجية مع شركات الإسناد الخارجي، تقدّمت بشكل جيد خلال الربع الثالث من العام وبدأنا نشهد تحسناً في الكفاءة وخدمة العملاء.

وتواصل بنوكنا الزميلة تركيزها على زيادة أعمالها المحلية محققة نتائج ربعية إيجابية في الإيرادات والقروض وصافي الأرباح.
وسوف نواصل الاستفادة من التقدّم الذي أحرزناه خلال العام، ونسعى لإيجاد الفرص لتنمية أعمالنا وتثبيت وجودنا في سوقنا المحلّي بينما نتابع تركيزنا على إدارة الميزانية العمومية، ونوعية الموجودات، وإدارة المخاطر."


البنوك الزميلة :

ساهمت البنوك الزميلة للبنك التجاري بقيمة 149 مليون ريال قطري في أداء البنك خلال الشهور التسعة المنتهية 30 سبتمبر 2011 بالمقارنة مع 111 مليون ريال قطري خلال الفترة نفسها من 2010 .

حقق البنك الوطني العماني ربحية أفضل، وإيرادات تشغيلية أعلى، ونمواً في الإقراض في عام 2011. حيث بلغ صافي أرباح البنك بعد الضريبة 27,3 مليون ريال عماني خلال الشهور التسعة المنتيهة في 30 سبتمبر 2011 بزيادة 26% بالمقارنة مع 21,7 مليون ريال عماني في عام 2010 .

زاد صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 15% ليصل الي 69,7 مليون ريال عماني سنة تلو الاخرى من 60,4 مليون ريال عماني في العام 2010 مع ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بقيمة 2,7 مليون ريال عماني ليصل الي 44,6 مليون ريال عماني ونمو الأرباح غير المتأتية من الفوائد بقيمة 6,6 مليون ريال عماني لتصل الى 25,1 مليون ريال عماني .
مخصصات خسائر القروض كانت أقل بمبلغ 2,6 مليون ريال عماني حيث بلغت 4,4 مليون ريال عماني في 2011.

نمت السلف والقروض للعملاء في البنك الوطني العماني بنسبة 16% ليصل الى 1,59 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011 من 1,36 مليار ريال عماني كانت عليها في 31 ديسمبر 2010، بينما نمت الودائع بنسبة 17% لتصل 1,55 مليار ريال عماني.

سجل البنك العربي المتحد زيادة في الربحية، وتحسـّناً في الإيرادات التشغيلية، ونمواً بنسبة 40% في الإقراض خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2011. حيث ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 4% لتبلغ 225 مليون درهم إماراتي للشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011 عن صافي الأرباح البالغة 216 مليون درهم إماراتي المحققة خلال عام 2010.

زادت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16% لتصل الى 416 مليون درهم إماراتي في العام 2011 من 357 مليون درهم إماراتي في الشهور التسعة المنتهية 30 سبتمبر 2010 نتيجة لزيادة نسبتها 19% في صافي إيرادات الفوائد لتصل الى 299 مليون درهم إماراتي. قام البنك العربي المتحد بزيادة قروضه وسلفياته للعملاء بنسبة 40% لتصل الى 7,6 مليار درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2011 من 5,4 مليار درهم إماراتي بنهاية سبتمبر 2010 .

اما مصروفات البنك العربي المتحد التشغيلية فقد ارتفعت بنسبة 9% لتصل الى 134 مليون درهم إماراتي من 123 مليون درهم إماراتي في عام 2010 وجاء هذا بشكل رئيسي نتيجة الاستثمار في فروع جديدة حيث افتتح البنك العربي المتحد أربعة فروع في الشهور الإثني عشر الماضية. مخصصات خسائر القروض ارتفعت لتصل الى 57 مليون درهم إماراتي في عام 2011 بالمقارنة مع 17 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من عام 2010، مما يعكس تأثير تعليمات مصرف الإمارات المتحدة المركزي الخاصة بالمخصصات.

يملك البنك التجاري القطري مجموع اصول بقيمة 70,4 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2011. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للمؤسسات والأفراد، والخدمات المصرفية الإسلامية وخدمات الإستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وعمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 34 فرعا بخدمات كاملة و148 جهاز صراف آلي .

حقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1975 وواصل الاستثمار في تطوير الكفاءات والتكنولوجيا ورأس المال البشري بالإضافة إلى خلق قاعدة رأس مال قوية، الامر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء .

ساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنوك الزميلة - البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 2,1 مليار ريال عماني في 30 سبتمبر 2011، وله 69 فرعاً في سلطنة عمان، 3 فروع في مصر وفرع واحد في أبو ظبي، أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 9,7 مليار درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2011 ويقوم بتشغيل 14 فرعاً في الإمارات العربية المتحدة .

يتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA من قبل فيتش وA1 من قبل موديز وA- من قبل ستاندرد أند بورز، والبنك مدرج في بورصة قطر، وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع العالمية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010، والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية، هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا.

يكرس البنك جهوده لدعم المجتمع القطري والبنية التحتية الاجتماعية من خلال البرامج المتعددة للرعاية الاجتماعية إلى جانب رعاية الفعاليات المختلفة مثل بطولة قطر ماسترز للجولف.