من المرتقب ان تكون الجمعية العمومية لبنك بوبيان عن 2011 اخر المطاف لرئيس مجلس الإدارة ابراهيم القاضي في البنك، بعد أن حسم موقفه اخيرا واختار البقاء مديراً عاماً للشركة الكويتية للمقاصة، التي تمنع عليه الجمع بين العمل فيها وأي وظيفة أخرى.
ودعت هيئة الاسواق المالية منذ الاعلان عن تأسيسها الاشخاص الذين يجمعون بين وظائف متعددة خلافاً للقانون من منصب في القطاع الخاص إلى توفيق أوضاعهم، والاختيار بين مناصبهم خلال عام ينتهي في 13 مارس المقبل، والا تعرضوا للمخالفة والجزاء وفقا للقانون.
وافادت المصادر ان القاضي كان يحاول منذ فترة حسم موقفه، وانه أجل الفصل لاكثر من مرة، إلى أن اختار «المقاصة». ولعل المحفز إلى ذلك ان الرجل يحصل على راتب شهري من الشركة، اضافة إلى مستحقات اخرى، وهي المزية التي لا يحصل عليها من رئاسته للبنك، الذي لم يقر منذ عامين تقريبا اي مكافآت لمجلس ادارته، بسبب المرحلة الانتقالية التي كان يمر بها خلال الفترة الماضية.
وربما يكون تأجيل القاضي موعد تركه «بوبيان» إلى الجمعية العمومية محاولة من الرجل للتأكيد على دوره في دعم مسيرة البنك خلال رئاسته لمجلس إدارة البنك، فالبنك انتقل في عهده من مرحلة الخسارة إلى الربحية، بعد ان سيطر البنك الوطني على حصة مؤثرة في «بوبيان» تتجاوز 47 في المئة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}