«بروة» و«الديار» تتبنيان منظومة «المنظمة الخليجية» في تنفيذ مشاريعها

قال الدكتور يوسف محمد الحر مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: إن هناك العديد من الجهات تبنت معايير المنظومة وتطبيقها.

وأضاف في حوار على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الخليجية للبحث والتطوير وجامعة قطر: إن إدارة مدينة الوسيل الجديدة تبنت تطبيق المنظومة في مشاريعها واتخذت خطوات فعالة لتندرج على أساسها معايير «جي ساس».

كما أوضح أن «أشغال» بدأت التطبيق التدريجي للمنظومة في المشاريع الحكومية التي تنفذها، كما أعلنت كبرى الشركات العقارية كالديار القطرية وبروة العقارية على تبنيها للمنظومة في جميع مشاريعها.

وفيما يلي تفاصيل الحوار.. 

* تحدثتم عن المباني الخضراء أو المستدامة فما هي؟ وما هي مزاياها؟
- هناك توجه عالمي نحو تعزيز مفهوم تصميم وبناء مبان (سكنية أو تجارية أوعامة) تعرف بما يسمى بالخضراء (أو المستدامة) وتمتاز هذه المباني بأنها تقلل من استهلاك الكهرباء والمياه، وتخفض من الانبعاثات الكربونية الضارة، وتوفر بيئة حياة أفضل لقاطنيها، وتحافظ على التوازن البيئي في المناطق العمرانية، وتقلل من تكاليف التشغيل والصيانة للمباني. ودولة قطر عبر المنظمة الخليجية للبحث والتطوير قد خطت خطوات جبارة في هذا الجانب. 

* تشهد المنطقة نشاطا عمرانيا كبيرا وسيزداد في قطر خصوصا بعد حصولها على استضافة 2022، فما هي انعكاسات المشهد العمراني على استهلاك الطاقة والمياه والانبعاثات الكربونية بشكل عام وعلى منطقة الخليج على وجه الخصوص؟
- وفق أحدث الدراسات المتاحة على الصعيد العالمي، تستهلك المباني ما نسبته 40% من حجم الطاقة الكهربائية المنتجة، وعلى الصعيد الإقليمي تعتبر دول الخليج من أكبر المستهلكين للكهرباء مقارنة بعدد السكان، وتبعث المباني ما نسبته 11% من إجمالي الانبعاثات الكربونية على الصعيد العالمي وعلى الصعيد الإقليمي تعتبر دول الخليج من الدول إنتاجا للانبعاثات الكربونية بالنسبة للشخص الواحد، وتستنزف المباني ما نسبته 12% من كمية المياه العذبة، وعلى الصعيد الإقليمي تعتبر دول الخليج من أفقر دول على مستوى العالم في مخزون المياه الجوفية العذبة، حيث لا تتعدى نسبة المياه المتاحة من المصادر الطبيعية 2% مما هو متاح لبقية الدول في العالم، كما أنها تعتمد بنسبة 100% على المياه المحلاة والمنتجة باستخدام مصادر الطاقة الهيدروكربونية. 

* هذا يقودنا إلى الحديث عن الفوائد المباشرة لتطبيق معايير المباني الخضراء، هل يمكن تسليط الضوء عليها؟
- تشير الدراسات إلى إمكانية تحقيق توفير في استهلاك الطاقة الكهربائية بمقدار 40% ونسبة 30% في استهلاك المياه ونسبة 50-70% في النفايات العامة المرسلة للمكبات عبر إعادة التدوير.

* عملتم بجد على مدار السنوات الخمس الماضية على تطوير المنظومة العالمية لتقيم الاستدامة(جي ساس) فهلا ألقيتم الضوء على تلك الجهود؟
- هي عبارة عن منظومة متكاملة لتقييم المباني الخضراء على غرار المنظومات العالمية المعروفة وقد استغرق تطويرها قرابة الخمس سنوات بمبادرة من شركة بروة العقارية وانضمت إليها لاحقا شركة الديار القطرية وذلك بالعمل من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي، تشكيل فرق فنية متخصصة مكونة من خبراء ومختصين ينتمون إلى أعرق المراكز البحثية العالمية المتخصصة في هذا المجال، وتشكيل فريق توجيهي مكون من خبراء مختصين في منظومات تقييم عالمية من ثماني دول متقدمة لتقديم النقد والتوجيه للفرق الفنية خلال مراحل التطوير، وتشكيل فرق من شركتي بروة والديار، بالإضافة إلى متعاونين ينتمون إلى مؤسسات حكومية وخاصة لتقديم الدعم اللازم فيما يخص المعطيات المتعلقة بالبيئة المحلية.

* لماذا تم تطوير (جي ساس) كمنظومة مستقلة كليا ؟
- المحافظة على الهوية العمرانية للمنطقة حيث إن جميع المنظومات المستوردة دون استثناء لا تشجع ولا تعير هذا الجانب أي تقدير أو اهتمام على خلاف المنظومة القطرية التي تعطي ثقلا لتلك التوائم مع الظروف البيئية والمناخية والجيولوجية للمنطقة حيث إن جميع المنظومات دون استثناء طورت بعيدا عن تلك المعطيات ولم تأخذها بعين الاعتبار على خلاف المنظومة القطرية تحقيق المرونة والتحكم اللازمين لتعديل مكونات المنظومة دون الرجوع إلى جهات خارجية وفق التغير الديناميكي للمعطيات القانونية والتشريعية والبيئية لدولة قطر، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من أفضل التجارب على مستوى العالم دون التقيد بتصورات مدرسة فكرية واحدة.

إمكانية نقل التجربة لدول المنطقة بسهولة حيث إن تعديلها بما يتوافق مع ظروف الدول الخليجية الأخرى لا يتطلب سوى جهودا بسيطة نظرا لتشابه المناخ والجغرافيا والثقافة.

* هل لديكم النية أو الرغبة في نقل التجربة خارج إطار دولة قطر؟
- المنظومة صممت لتلائم احتياجات منطقة الخليج والعالم بشكل عام وليس قطر فقط، وقد تلقينا عدة دعوات من دول في منطقة الخليج وأفريقيا الشمالية لبحث أفاق التعاون المشترك وكيفية الاستفادة من المنظومة دون تكلف العناء بصرف الأموال والأوقات لتكرار نفس الجهد. أضف إلى ذلك تلقينا دعوات وأخرها من المؤتمر الأول للأبنية الخضراء في المملكة العربية السعودية لتغيير مسمى المنظومة لتكون المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة ونحن مقدرين لهذه اللفتة الكريمة من قطب الاقتصاد في منطقة الخليج العربي ألا وهي المملكة العربية السعودية. كما نقلت جريدة قبس الكويتية عن رئيسة لجنة الأبنية الخضراء في الكويت أن المنظومة العالمية لتقيم الاستدامة هي الأكثر ملائمة لظروف و بيئة الكويت. ويضاف إلى ذلك أن نقابة المهندسين الأردنيين أبدت رغبتها في التعاون للاستفادة من تجربة المنظومة في المملكة الأردنية الهاشمية.

*يحرص الكثير من الاختصاصيين والمهندسين من قطر وخارجها على الالتحاق بالورش التدريبية التي تعقدها المنظمة. هل يمكن تسليط الضوء على أهمية تلك الورش التدريبية ؟
- توفر ورش عمل «جي ساس»، آلية لتشجيع وتحفيز ودعم الأخصائيين والمهندسين في القطاع العقاري، ومدهم بالأدوات والأساليب اللازمة لتطوير تطبيق مفهوم الاستدامة في المشاريع الإنشائية من خلال تزويدهم:

بالتدريبات اللازمة ليصبحوا مجازين معتمدين في منظومة «جي ساس» وبالتالي ضمان الموافقة على استلام مشاريع من بلدية لوسيل وشركة بروة العقارية، بآخر وأحدث المعلومات حول منظومة «جي ساس» وممارسات ومبادئ الأبنية الخضراء وكيفية تطبيقها في قطر والمنطقة، بالتدريب على دليل إجراءات منظومة «جي ساس» وكيفية استعمال أدوات القياس والتطبيق العملي لكيفية توجيه الاستشاريين بنجاح خلال مراحل التقييم المختلفة، بالمواد التعليمية اللازمة لدعمهم خلال التدريب.

* هل تلاقي المنظومة أي نوع من الدعم على مستوى التطبيق في دولة قطر؟
- ولله الحمد ومنذ أن اطلقنا المنظومة في شهر أبريل 2009 في مؤتمر غلوبال سيتي في أبوظبي سارعت العديد من الجهات في دولة قطر على تنبي المنظومة وتطبيقها. فعلى سبيل المثال تبنت أشغال التطبيق التدريجي لها في المشاريع الحكومية التي تنفذها. كما أن إدارة مدينة الوسيل الجديدة تبنت تطبيق المنظومة في مشاريعها واتخذت أيضا خطوات إيجابية أخرى عبر تقديم سلة من الحوافز للمطورين لتشجيعهم على الارتقاء بمستوى أداء مشاريعهم وذلك عبر إعطاء زيادة في المساحة الطابقية للمشاريع وفق الدرجة التي يحصل عليها بناء على معايير «جي ساس». كما أعلنت أكبر الشركات العقارية كالديار القطرية وبروة العقارية على تبنيها للمنظومة في جميع مشاريعها. والأهم من ذلك أن كود البناء القطري الجديد (QCS 2010) قد أدخل المنظومة بشكل إجباري على نوعية معينة من المشاريع الإدارية والسكنية الكبيرة وذلك وفق جدول زمني مدروس وبخطوات تنفيذية مبرمجــــة.