أرجع رئيس مجلس الادارة في شركة نور للاستثمار المالي عبداللطيف العصفور الخسائر التي تكبدتها الشركة عن العام 2010 الى انخفاض قيم الأسهم التي قامت الشركة بالاستثمار فيها خاصة وان نشاطها الأساسي يسمح لها بالاستثمار في الأسهم مضيفاً ان غالبية الشركات التي قامت نور بالاستثمار فيها تعرضت لخسائر نتيجة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على كافة القطاعات والشركات والأسواق المالية. لافتاً الى ان «نور» شأنها شأن بقية الشركات الاستثمارية التي تأثرت بالأزمة المالية وهبطت اسعارها في البورصة منذ 2008 حيث وصلت معدلات خسائر تلك الشركات الى %82 من قيمتها السهمية.
وأوضح العصفور خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة امس والتي عقدت بنسبة حضور بلغت %76.48 ان أغلب الخسائر التي تكبدتها الشركة والموجودة بالميزانية هي عبارة عن مخصصات تم استقطاعها بناء على طلب بنك الكويت المركزي للحفاظ على أموال المساهمين والمستثمرين بالشركة خاصة في حال مواجهة الشركة مشاكل مالية موضحاً الى ان هذه المخصصات ستعود للشركة مرة اخرى في حال تحسن السوق وارتفاع قيم الاصول للشركة.
ولفت العصفور الى ان نشاط الشركة واغراضها تتركز في الأوراق المالية والأسهم في البورصة وقد حققت أرباحا في 2007/2006 لكن وقوع الازمة المالية في 2009/2008 أدى الى تراجع البورصة مما أدى الى هبوط كافة الشركات التي تتعامل مع الأسهم في البورصة.
صفقة «نور للاتصالات»
وذكر العصفور ان «نور للاستثمار» ستشتري ما نسبته %25 من أسهم شركة نور للاتصالات بقيمة 16.5 مليون دينار بما يعادل 65 فلس للسهم هي القيمة الدفترية للسهم وذلك تم قبل تخفيض رأس مال شركة نور للاتصالات وتوزيع %30 من رأس مال الشركة على المساهمين.
وتابع قائلاً: بأن مجلس ادارة الشركة قرر بيع شركتين بعد تقييم خارجي ومحايد من قبل شركة أجنبية متخصصة لنشاطهما وهما «بي او تي» كويت للتجارة العامة والمقاولات وشركة «نور كابيتال ماركتس» مقفلة، وبلغت قيمة الصفقة 1.2 مليون دينار للشركة الأولى والثانية 96 ألف دينار، لافتا الى ان بيعهما لم ينتج عنه اي خسائر أو أضرار على الشركة.
تصفية شركات
وأشار العصفور الى ان نور للاستثمار تضم 13 شركة زميلة تصل نسبة المشاركة فيهم من 50 الى %100 وتم تقسيمهم الى 3 مجموعات المجموعة الاولى منهم ذات جدوى اقتصادية، والثانية هما الشركتين اللتين تم بيعهما بالكامل، والمجموعة الثالثة والتي تضم 6 شركات وهي ليس لها جدوى اقتصادية وسوف يتم بيعها وتصفيتها بالكامل خلال الفترة المقبلة.
هذا وقد أوقع البنك المركزي على الشركة مجموعة من المخالفات نظرا لعدم اتباعها معايير وتعليمات البنك وتم تغريمها 65 ألف دينار لمخالفتها لهذه التعليمات.
مخصصات اضافية
وعن عدم قيام الشركة ببيع مالديها من أسهم قد تلحق بها خسائر قال ان الشركة حققت ارباحا ممتازة من استثماراتها في هذه الأسهم خلال عامي 2006 و2007، ولم يلم أحد مجلس الادارة للاستثمار فيها، منوها الى ان هناك مخصصات أخذت مقابل انخفاضها بلغت 42 مليون دينار، قد تعود متى تحسنت أحوال الأسواق، علما بأن الشركة حققت مكاسب جيدة من استثماراتها الخارجية.
وذكر العصفور في التقرير السنوي لمجلس ادارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 13 ديسمبر 2010 ان الخسائر الصافية التي حققتها الشركة بلغت 31.5 مليون دينار ما يعادل 42 فلسا للسهم للعام 2010 مقارنة بخسائر قدرها 28.8 مليون دينار ما يعادل 38 فلسا للسهم للفترة المقارنة من 2009، مشيرا الى انخفاض اجمالي الايرادات التشغيلية بنسبة %16 حيث بلغت 6.1 ملايين دينار للعام 2010 مقارنة مقارنة بـ 7.3 ملايين دينار للفترة المقارنة من 2009.
أصول استثمارية جيدة
وحول رؤيته للمستقبل ذكر العصفور انه على الرغم من الصعوبات التي واجهتها الشركة في عام 2010 الا ان الشركة لا تزال تحتفظ باصول قيمة لاسيما انها تعمل بطريقة حذرة وفي ضوء ذلك فقد قامت الشركة بالتحفظ على تقييمات اصولها وذلك من خلال تكوين مخصصات كبيرة للتأكد من ان الشركة قد تجاوزت مرحلة الاداء السلبي وانها يمكنها التوجه نحو تحسين الاداء في عام 2011 وكجزء من خطة اعادة هيكلة الميزانية العمومية فان الشركة تعمل على التخارج من الاصول غير المدرة للدخل وتعيد توجيه عائداتها نحو خفض الديون وكذلك نحو الاستثمار في الاصول المدرة للدخل، معربا عن املة في تحقيق اعادة التوازن لمحافظ الشركة الاستثمارية على النطاق الجغرافي بحيث يتم توزيع تلك الاستثمارات في مختلف الاقاليم ولكي يتمكن مجلس الادارة من تحقيق الدخل للشركة في مرحلة من الزمن تمر فيها الاسواق بصعوبات قاسية وتتسم بعدم الاستقرار.
وبين العصفور ان الشركة ستركز على التخارج من الاستثمارات الحالية بأعلى العوائد والتركيز على الاستثمار بالقطاع العقاري والبحث عن فرص في الاسواق المالية.
وقال ان الشركة تسعى للمشاركة والاستفادة من خطة التنمية الاقتصادية التي تشرع الحكومة في تنفيذها والتي سوف يكون لها اثر ايجابي على كافة اوجه القطاعات الاقتصادية في البلاد بصفة عامة وعلى سوقي العقار والاسهم بصفة خاصة وعلى خلق استثمارات جديدة وفرص تقديم الخدمات الاستشارية في الكويت.
وأوضح ان الشركة لا تزال تسعى لتعزيز استثماراتها الحالية بالدينار الكويتي لصالح مساهميها.
الملكيات الخاصة والعقارات
وعن اداء الملكيات الخاصة والعقارات في 2010 قال العصفور «بشكل عام شهدت عمليات الملكيات الخاصة ظروفا صعبة في 2010 على صعيد جذب رؤوس الاموال حيث ان رغبة المستثمرين للاستثمار في القطاع الخاص قد اتسمت بالحذر وتوجه العديد من المستثمرين للتركيز على الاستثمارات القريبة من بلدانهم والدخول في استثمارات قصيرة الاجل ومع ذلك وفي ظل هذه الاجواء فقد نجحت الشركة في عملية الطرح الاولية لصندوقين جديدين الاول هو الصندوق الهندي لتطوير البنية الاساسية بالاشتراك مع شركة UTI لادارة الاصول وهي واحدة من اكبر الشركات واقدمها في الهند التي تتمتع باحترام كبير في هذا المجال والثاني هو صندوق نور للدخل العقاري وقد تمكنت الشركة من خلال هذين الصندوقين من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها في مشاركة العملاء الفرص الاستثمارية التي تؤمن بجدواها.
وأوضح ان الاستثمارات في الصندوق الهندي لتطوير البنية الاساسية حققت زيادة كبيرة في قيمها حتى هذا التاريخ كما حقق صندول نور للدخل العقاري مهمته في الاستثمار في عقارات اسكانية في الكويت مدرة لعوائد مجزية.
واستطرد العصفور قائلا: وبالتوازي مع بناء علاقات دولية قوية فهناك ايضا عملية بناء لعلاقات قوية مع عملائنا لاستثمار رؤوس الاموال في الفرص الاستثمارية الاقليمية وخاصة فيما اعلنت عنه الحكومة الكويتية من استثمارات في البنية الاساسية وقد قامت الشركة بعمليات تخارج مربحة لها ولعملائها في 2010 من بعض الاستثمارات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والهند والصين متوقعا التخارج بربحية من استثمارات اخرى في عام 2011.
هذا ووافقت الجميعة العمومية العادية وغير العادية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال، وأهمها عدم توزيع ارباح عن 2010، شراء مانسبته %25 من أسهم شركة نور للاتصالات بسعر 65 فلسا للسهم بقيمة اجماليه تفوق 16 مليون دينار.
كما وافقت على بيع كل من شركة «بي أوتي» كويت للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 1.2 مليون دينار، وشركة «نور كابيتال ماركتس» بقيمة 96 الف دينار، بالاضافة الى تفويض مجلس الادارة بالقيام بأي اتفاقيات تمويل واعادة الجدولة والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية، والغاء عملية التحول للعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية.
كما وافقت الجمعية غير العادية على اطفاء مبلغ 35.83 مليون دينار من الخسائر المتراكمة على الشركة من علاوة الاصدار استنادا الى تطبيق المادة 171 من قانون الشركات التجارية، وبالتالي فأن رصيد علاوة الاصدار يصبح 5.89 ملايين دينار، فيما يصبح رصيد الخسائر المتراكمة 22.38 مليون دينار.
عوائد جيدة للصناديق والمحافظ
ذكر العصفور ان اداء المحافظ الاستثمارية للشركة – المحلية والدولية - فاق المؤشرات الموضوعة لها وتم تحقيق عوائد ايجابية حيث حصد صندوق نور الاسلامي الخليجي المرتبة الثانية من بين افضل الصناديق الاسلامية الخليجية اداء في العام 2010 بنسبة عائد سنوي بلغ %11.81 وحصد ايضا صندوق نور للاسهم المحلية والخليجية المرتبة العاشرة من بين افضل الصناديق الخليجية بنسبة عائد سنوي بلغ %9.89 وذلك حسب ما اورده تقرير شركة المركز المالي لاداء الصناديق كما في 31 ديسمبر 2010.
معدلات نمو جيدة لبنك ميزان الباكستاني
قال العصفور ان بنك «ميزان «الباكستاني وهو من اكبر الاستثمارات المباشرة للشركة استمر في تحقيق معدلات نمو قوية فاستطاع البنك ان يحتفظ بمكانة مرموقة ليصبح من اكبر البنوك الاسلامية هناك حيث لديه اكثر من 222 فرعا تعمل في 63 مدينة وقرية في جميع انحاء باكستان وهو البنك الوحيد الذي حظي بتقييم AA كبنك اسلامي هناك كما استمر البنك في تحقيق ارباح كبيرة حيث بلغ معدل النمو في ارباحه %61 في السنة المالية 2010 وقد حصل البنك على جائزة افضل بنك اسلامي في باكستان عام 2010 من مجلة يوروموني في حفل اقيم في كوالامبور بماليزيا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}