أظهرت المعلومات المالية المرحلية (9 أشهر) لشركة الصناعات الوطنية إعادة تصنيف صكوك من طويلة الأجل إلى قصيرة الأجل.
فخلال شهر أغسطس قامت الشركة الأم بالدخول في اتفاقية تمويل اسلامي حيث قامت بإصدار «صكوك مرابحة» عن طريق منشأة ذات أغراض خاصة بمبلغ 475 مليون دولار أميركي بسعر إصدار يعادل %100 من القيمة الاسمية التي تستحق عند انتهاء 5 سنوات من تاريخ الاصدار (تستحق في شهر أغسطس 2012). يستحق حاملو تلك الصكوك توزيعات أرباح ربع سنوية بمعدل سعر الليبور لثلاثة أشهر %1.05+ سنويا. خلال الفترة الأخيرة، قامت المجموعة بإعادة تصنيف تلك الصكوك، التي تعادل أرصدتها مبلغ 131.100 مليون د.ك من طويلة الأجل إلى قصيرة الأجل حيث تستحق خلال سنة.
وخلال أكتوبر 2006 قامت الشركة التابعة، شركة الصناعات الوطنية، ش.م.ك (مقفلة) بالدخول في اتفاقية تمويل إسلامي حيث قامت الشركة بإصدار سندات مشاركة مضمونة (صكوك المشاركة) عن طريق منشأة ذات أغراض خاصة بمبلغ 100 مليون دولار أميركي بسعر إصدار %100 من قيمتها الاسمية، وتستحق السداد على أربع دفعات نصف سنوية متساوية تبدأ في أبريل 2010 وتنتهي في أكتوبر 2011. تحمل هذه السندات عائدا سنويا بمعدل سعر الليبور لستة أشهر بالإضافة إلى %1 حيث سيتم توزيعها بشكل نصف سنوي على حملة هذه السندات. ان اتفاقية التمويل الاسلامي هذه مضمونة بأربعة من مصانع الشركة التابعة.
خلال الفترة، قامت الشركة التابعة بتوزيع دوري بقيمة 25 مليون دولار أميركي لحاملي السندات يمثل الدفعة الثالثة من المبلغ الأصلي لصكوك المشاركة ولاحقا لتاريخ التقرير، قامت الشركة التابعة بتوزيع دوري بقيمة 25 مليون دولار أميركي لحاملي السندات ويمثل الدفعة الرابعة والأخيرة من المبلغ الأصلي لصكوك المشاركة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}