هناك ترسيخ لنهج جديد في سوق الكويت للأوراق المالية بخصوص عمليات نقل الملكية للأسهم غير المدرجة، فقد أكدت البورصة انه من الآن فصاعداً لن تكون هناك موافقات لنقل الملكيات بطريقة مباشرة من دون المرور على وسيط ومن واقع «البونات» الرسمية في السوق بيعاً وشراء، على ان تخضع هذه الإجراءات أيضاً لموافقات البورصة واللجان المختصة بنقل الملكية في السوق.
في هذا الصدد علمت القبس ان البورصة رفضت ثلاث طلبات لشركات مدرجة وغير مدرجة في البورصة تتعلق بنقل ملكية مباشرة، إلا أن إدارة السوق رأت من الأصوب حصول الإجراءات عبر الآليات المعمول بها في السوق.
وكانت غلوبل، وشركة وفرة وشركة ثالثة تقدمت بطلبات لنقل بعض الملكيات من جهة إلى أخرى، وطلبت البورصة في حالة غلوبل بعض المستندات الرسمية الدالة على أن هذه الأسهم المعنية ليست ضمن موازنة الشركة، وخلال استعراض طلبات الشركات الثلاث استقر الرأي على رفض هذه الطلبات وفقاً للآلية المطلوبة وهي النقل المباشر في إدارة نقل الملكية في البورصة.. وعبر وسيط.
وقالت مصادر متابعة لــ القبس ان نقل ملكيات الاسهم غير المدرجة في البورصة سيكون وفقا لآلية البيع والشراء عبر وسيط يمثل طرفي العلاقة، اضافة الى تسجيل تلك الصفقة في بونات رسمية وهي عقود في البورصة مخصصة لهذه الاغراض.
وتضيف: اما عمليات نقل الملكيات المباشرة فستكون محددة في حالات معينة ينظر فيها من جانب اللجان المختصة وتعرض على مدير البورصة، اضافة الى احاطة الجهات الرقابية بها للحصول على الموافقات اللازمة. وتلقت المصادر الى ان البورصة لا تمانع او ترفض اي تعاملات تخص الاسهم غير المدرجة، لكن على الشركات ان تراعي اتباع الاجراءات التي تعتمدها ادارة السوق.
تجدر الاشارة الى ان ادارة البورصة تخشى استسهال عمليات نقل الملكيات غير المدرجة التي تحت شركات في السوق، وبالتالي يفتح ذلك بابا للتلاعبات او تهريب اصول حتى من اصول الشركات، طالبة النقل الى شركات قد تكون مملوكة لاطراف مطلوب تنفيعها.
اما في حالة الزام الشركات بنقل الملكية عن طريق الوسطاء، فان في ذلك كلفة مالية تعكس جدية الطرفين، وتؤكد وجود صفقات حقيقية.
في الاطار ذاته، تم الاتفاق على مراقبة اسعار الاسهم محل الصفقة، بحيث لا يكون فيها مبالغة ناحية الصعود او الانخفاض، لا سيما ان البورصة ضبطت حالات تلاعب في هذا الملف بهدف التهرب من سداد عمولات تترتب على عملية النقل، اضافة الى التلاعب في اظهار ارباح كبيرة نتيجة اتمام صفقة على كمية بسيطة بهدف اظهار سعر معين وبالتبعية يظهر الفارق ارباحا في الميزانية وفقا للتقييم الجديد.
علما ان هناك حالات لشراء بسعر منخفض، وعند نقل الملكيات يحصل تضخم للسعر للحصول على فارق تقييم ايضا.
تجدر الاشارة الى ان غلوبل كانت تقدمت بطلب لنقل اسهم في «التسهيلات العقارية»، في حين قدمت وفرة طلبات نقل كميات في «الرازي القابضة».. وتقدر تلك الطلبات بعشرات ملايين الاسهم، لكن يمكن الا تكون تلك الطلبات لاغراض غير سوية، فمصادر تلك الصفقات تؤكد انها سليمة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}