أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" المشغل الثاني للاتصالات في دولة الإمارات، أن الحكومة الاتحادية الإماراتية فرضت عليها "رسم حق الامتياز الاتحادي" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وقدره 15 % من صافي أرباح الشركة السنوية قبل التوزيع و5 % من إجمالي إيرادات الشركة.
هذا ولم تعلن الشركة نتائجها المالية السنوية لعام 2011 حتى الآن، وقالت "دو" في بيان صدر عنها إن رسم الامتياز للسنة المالية 2012 سيتم إخطارها به في وقت لاحق.
وكانت الحكومة قد فرضت على "دو" رسما قدره 15 % من صافي الأرباح فقط دون نسبة من الإيرادات عن عام 2010.
وتفرض الحكومة الاتحادية على المشغل الأول مؤسسة "اتصالات" رسما قدره 50 % من صافي ربحها السنوي، مع العلم أنها تملك 60 % من أسهمها.
الحكومة الاتحادية الإماراتية تفرض رسم امتياز قدره 15% من صافي أرباح 2010 على شركة "دو"
