مرزوق الرشدان: «أبيار» تحصل على 15 مليون دينار آخر دفعات مشروع «أكاسيا» عقب تسليمه العام الجاري

أكد رئيس مجلس الادارة في شركة ابيار للتطوير العقاري مرزوق راشد الرشدان ان الشركة تستعد لتسلم مشروع فلل أكاسيا في دبي الاماراتية خلال العام الجاري 2012 بعد الانتهاء من انجازه مضيفاً أنه حال تسليم المشروع ستتسلم الشركة آخر دفعة من قيمة المشروع وهي 15 مليون دينار وسيتم اغلاق دين على الشركة اضافي من هذا المبلغ.

وأضاف الرشدان في تصريح خاص لـ«الوطن» ان الشركة تقوم حالياً بتنفيذ خطتها الاستراتيجية على قدم وساق حيث تستهدف تقليص ديون الشركة خلال العام 2012 بنسبة %25، مشيرا الى انه تم تخفيض %23.3 من الـ%25 في بداية العام الجاري، مشيرا الى ان من ضمن الخطة الاستراتيجية انجاز وتشييد المشاريع المتبقية للشركة حيث تقوم الشركة حالياً بتنفيذ مشروعين سيدران دخلاً جيداً للشركة خلال العام 2013.

واشار الى ان الشركة انتهت من تصميم مشروع عبارة عن برج مكون من 18 طابقاً، ووصلت الشركة الى مراحل متقدمة من المفاوضات مع المقاول للبدء في تنفيذ المشروع فيما تستهدف الشركة خلال الفترة المقبلة ان تقوم بتحويل مشاريعها من مشاريع غير مدرة الى مشاريع مدرة للدخل الثابت وبذلك تكون محفظتها العقارية مدرة للدخل الثابت.

وذكر الرشدان الشركة قد حققت ارباحا تشغيلية قدرها 8.864.241 ديناراً، الامر الذي يعكس قدرة الشركة على التعافي من آثار الازمة المالية التي تعرضت لها الاسواق العالمية وبعد قيام الشركة بأخذ مخصصات مالية قدرها 2.283.214 ديناراً، تطبيقا لمبدأ التحوط وكذلك الخسائر التي تعرضت لها الشركة الناتجة عن فروق أسعار العملة بمبلغ 1.575.000 دينار، وقد أعلنت الشركة في بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 2011 عن ربحية قدرها 256.000 دينار مقارنة بخسائر قدرها 4.996.000 دينار عن السنة المالية 2010.

وأشار بأن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المذكورة تعكس انخفاضا واضحا في الالتزامات المالية للشركة حيث بلغت 22.750.000 دينار عن السنة المالية السابقة.

وأوضح الرشدان بأن الشركة قد تمكنت من تخفيض ديونها بنسبة %37 منذ بداية الأزمة المالية سنة 2008 وبمبلغ اجمالي قدره 40 مليون دينار علماً بأن هذه الفترة تعتبر الأصعب في الأسواق العقارية لاسيما السوق العقاري في دبي الذي تقع فيه معظم الاستثمارات العقارية للشركة الأمر الذي يعكس قيمة الأصول المميزة للشركة والتي مكنت الشركة من توظيفها في تسوية بعض التزاماتها المالية، وبالنظر الى حقوق المساهمين للشركة والتغير في حجم الديون خلال الأربع سنوات الماضية نجد ان نسبة الدين الى حقوق المساهمين قدرت في سنة 2008 بمعدل %131 في حين تقدر حالياً بمعدل %68 في حين بلغت نسبة الدين الى رأس المال في 2008 بمبلغ %203 في حين تعكس البيانات المالية لسنة 2011 هذه النسبة بمعدل %64، حيث أكد بأن اجمالي حقوق المساهمين حالياً تبلغ 100.4 مليون دينار والقيمة الدفترية للسهم تبلغ 96 فلساً.

وذكر الرشدان بأن هذا التحسن في معدلات المالية للشركة يمكنها من التقدم الى الجهات التمويلية والبنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة واعادة هيكلة ما تبقى من الديون حيث ان مصاريف خدمة الدين سوف تنخفض بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض الدين مما يمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية.