419 مليون ريال إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة.. عمومية "الدوحة للتأمين" تقر توزيع 30 % أسهما مجانية وزيادة رأس المال

أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة الدوحة للتأمين توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة %30 من رأس المال بواقع 3 أسهم لكل 10 أسهم، ووافقت العمومية غير العادية على تعديل المادة 6 من النظام الأساس بزيادة رأسمال الشركة بمنح الأسهم المجانية ليصبح مائتين وأربعة وثلاثين مليون ريال موزعة على ثلاثة وعشرين مليونا وأربعمائة ألف سهم قيمة كل سهم 10 ريالات، وكانت العمومية العادية وغير العادية قد عقدت أمس برئاسة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، حيث تمت المصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، ووافقت العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لفترة 3 سنوات قادمة 2012 – 2014.

وقال الشيخ نواف ناصر بن خالد في كلمته أمام العمومية في بداية هذا الاجتماع أتقدم وإياكم إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بأسمى آيات الشكر والعرفان على رعايتهم السامية لكافة القطاعات الاقتصادية في البلاد وعلى الجهود المتواصلة التي يبذلونها في سبيل رفعة هذا البلد وتقدمه في جميع المجالات.

وأضاف: لقد واصلت الشركة المحافظة على موقعها المتميز في السوق المحلية كما طورت نجاحها بخطوات ثابتة تمكنت من خلالها من التواصل والاحتفاظ بجميع زبائنها الكبار من جهة والاستحواذ على المزيد من الزبائن الجدد من جهة أخرى، وذلك رغم المنافسة الحادة في السوق وتحطيم أسعار التأمين التي طالت كافة أنواع التغطيات التأمينية.

وحققت الشركة إجمالي أقساط مكتتبة في أنواع التأمين المختلفة بلغت 419 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 370 مليون ريال تحققت خلال العام السابق 2010، بزيادة بنسبة مقدارها حوالي 13% رغم الانخفاض الكبير في الأسعار والذي مازال مستمرا منذ عام 2009.

كما تمكنت الشركة من تحقيق نمو في صافي الأرباح ما نسبته حوالي 3.3% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة 2010.

وأكدت وكالة التصنيف العالمي ستاندرد آند بورز مجدداً تصنيفها الائتماني التفاعلي الممنوح للشركة BBB+ مستقر بناء على قدرتها التنافسية وتمكنها من الحفاظ على موقعها المتميز في السوق المحلية وكذلك بناءً على قوة رسملة الشركة وإمكانية الحصول على تمويل إضافي إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى حسن الأداء فيما يتعلق بالاكتتاب الفني للأخطار.

وأكد الشيخ نواف أن الشركة قامت بتطوير التزاماتها المتعلقة بتطبيق معايير نظام حوكمة الشركة وفقاً لنظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية، فقد أنجزت الشركة عمل ميثاق مجلس الإدارة ومجموعة المبادئ التي تشتمل على قواعد وأخلاقيات العمل، إضافة إلى شروط وواجبات أعضاء لجنة الاستثمار واللجنة العقارية ولجنة التدقيق وآليات عمل تلك اللجان، وأرجأت إنجاز المتطلبات الأخرى إلى فترة لاحقة لحين صدور التشريعات القانونية المناسبة.

وأضاف حرصت الشركة خلال عام 2011 على التقيد بمعايير الإفصاح والشفافية والمصداقية في تمرير المعلومات التي تقضي بها التشريعات القائمة ونظام الحوكمة وتعليمات الجهات الرقابية.

وأشار الشيخ نواف إلى أن صافي إيرادات الدوائر الفنية المتحققة من النشاط التأميني بلغت 78 مليون ريال مقابل 69 مليون ريال خلال عام 2010 بنسبة زيادة مقدارها حوالي 13%.

وبلغ عائد الاستثمار في أسهم محلية وفوائد لدى البنوك المحلية وإيرادات أخرى 32 مليون ريال مقابل مبلغ 31 مليون ريال عام 2010.

وحققت الشركة أرباحاً صافية مقدارها حوالي مبلغ 65 مليون ريال بما فيه أرباح فرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل" مقابل حوالي مبلغ 63 مليون ريال عام 2010.

وأخيراً فقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 446 مليون ريال مقابل 429 مليون ريال عام 2010.

وفي ضوء النتائج التي تم تحقيقها ورغبة من مجلس الإدارة في تعزيز الملاءة المالية للشركة ودعم تصنيفها الائتماني وزيادة قدرتها التنافسية فإن مجلس الإدارة يوصي بزيادة رأسمال الشركة من مبلغ 180 مليون ريال قطري ليصبح 234 مليون ريال قطري من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة %30 من رأسمال الشركة بواقع 3 أسهم مجانية لكل 10 أسهم.


الخطة المستقبلية

وقال سوف تحرص الشركة على بذل الجهود الحثيثة نحو سعيها للاستفادة القصوى من الفرص الناشئة والمتاحة عن تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في السوق القطرية في السنة الحالية 2012 والاستحواذ على حصة كبيرة منها، وقد قامت الشركة في سبيل تحقيق هذا الهدف بالعمل على تعزيز الكوادر الفنية وتفعيل الطاقات البشرية فيها بما يؤهلها للقيام بهذا الدور بشكل مهني ومحترف.

ومازالت الشركة وفقاً لرؤيتها السابقة في الخطة المستقبلية عن عام 2011 متحمسة للتوسع إقليميا عن طريق فتح فروع في الخارج أو الدخول في شراكات استراتيجية وقد تم إرجاء هذا الأمر بسبب الظروف غير المشجعة التي يمر بها العالم وبشكل خاص المنطقة العربية في الوقت الراهن.

وأكد على تدعيم العمل العربي المشترك في قطاع التأمين ذلك أن صناعة التأمين في العالم العربي تعاني حاليا من تشدد شركات إعادة التأمين الأجنبية وتسلطها عبر تغيير الكثير من شروط التعاقد والتغطيات الممنوحة وذلك نتيجة الأزمات الاقتصادية المتتالية في الأسواق العالمية، مما يستدعي تكثيف الجهد العربي المشترك نحو توفير البدائل والحلول المطلوبة.

وإذا كانت الشركة قد نوهت في العام السابق بأنها ستقوم بالحصول على تصنيف ائتماني جديد بالإضافة إلى تصنيف ستاندرد آند بورز، ولكن نظراً للظروف الاقتصادية العالمية المضطربة والضغوط التي تواجه شركات التصنيف فقد تم إرجاء هذا الأمر وسوف يجري العمل للحصول على هذا التصنيف في الوقت المناسب.