تهدد موجة من آجال استحقاق الديون التي تلوح في الأفق في خلق مزيد من التقلبات في أسواق الدين في منطقة الخليج، مع مواجهة المقترضين لبيئة اعادة تمويل صعبة وجدار من عمليات السداد.
وفي حين أنها ليست على مستوى النطاق نفسه الذي بلغته في عام 2009 عندما قاربت بعض الشركات على التخلف عن السداد، الا أن الأسواق تولي الأمر اهتماما وثيقا للتحديات التي تواجهها الجهات الصغيرة المصدرة للسندات مع تراجع البنوك الأجنبية عن الإقراض واخفاق خطط الشركات المتعلقة بالانتعاش عن تلبية التوقعات. وتأتي المخاوف بشأن التمويل في ضوء ما يواجهه المدينون في المنطقة من عمليات سداد أكبر من العام الماضي الى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
إذ بلغ متوسط تكاليف الاقتراض، منذ أكتوبر الماضي، بالنسبة للشركات والمؤسسات المالية في المنطقة 210 نقاط أساس فوق أسعار الفائدة الأساسية، مقارنة مع 196 نقطة أساس في الفصول الثلاثة الأولى من 2011، وفق بلومبيرغ. وفي الوقت ذاته، تقول بلومبيرغ ان قروضا بقيمة 43.9 مليار دولار سيحل أجل سدادها في المنطقة في 2012، بارتفاع 33.6 مليار دولار عن العام الماضي.
وقالت فايننشال تايمز: يتم تداول قروض آركابيتا بنك للملكية الخاصة ومقره البحرين وبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) عند 55 سنتا و45 سنتا للدولار على التوالي، وفق المتداولين. وقد رفض المسؤولون في كل من آركبيتا وغلوبل التعليق على الموضوع.
يقول أحد المصرفيين في دبي «البنوك أضحت الآن أكثر صرامة مما كانت عليه في 2009». بيع الديون قد يؤدي الى تغيير في مزيج الدائنين مما يعني أيضا تعقيد المفاوضات. فكلما باعت البنوك المزيد من الديون الى صناديق التحوط، التي تنتهج نموذج عمل لا يعتمد كثيرا على العلاقات مع الدائنين، زادت صعوبة الوصول الى اتفاقيات بشأن اعادة الهيكلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}