البورصة تُحيل «أبيار» للتحقيق.. والشركة ترد: خطأ إداري!!

اوضح رئيس مجلس ادارة شركة ابيار للتطوير العقاري مرزوق الرشدان، ان التحفظات الواردة في تقرير مراقبي حسابات الشركة بشأن الميزانية تظهر سنويا وبشكل شبه دوري نتيجة انتهاء الشركة من ميزانيتها السنوية قبل الشركات التابعة والزميلة ، لافتا الى وقوع الشركة في خطأ اداري حين ارسلت الميزانية بدون الملاحظات الا انها استدركت الخطأ بارسال الميزانية النهائية مضافا اليها ملاحظات مراقبي الحسابات.

وقال الرشدان في تصريح خاص لـ«الوطن» ان نتائج الشركات التابعة والزميلة تدخل الى الميزانية العامة للشركة الام في الربع الثاني او الثالث سنويا خصوصا شركتي «ابيار قطر للتطوير العقاري» و«جداف العقارية».

واكد الرشدان ان اوضاع الشركات الزميلة والتابعة مستقرة وتعمل بشكل جيد مشيرا الى ان نتائج تلك الشركات ستنعكس على نتائج «أبيار» في الربع الثاني او الثالث من العام الجاري على اقصى تقدير.


خفض الديون

وعلى صعيد متصل، اشار الرشدان الى ان «أبيار» مستمرة في خططها نحو تقليص حجم الدين، ونجحت في ذلك بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مؤكدا سعي الشركة نحو المزيد من التخفيض في مستويات الدّين مشيرا الى ان الدين سيشهد تخفيض جديد بواقع 16 مليون دينار في الربع الاول 2012.

وقال ان الشركة تستهدف احداث تقليص كبير في حجم الديون خلال الفترة المقبلة متوقعا ان تصل نسبة الدين الى حقوق المساهمين الى %57 بنهاية الدب الاول مضيفا ان تلك النسبة تعتبر معقولة قياسا بمستويات الدين في الشركات الاخرى.

وكانت البورصة اعلنت ان شركة ابيار افادته بتاريخ 2012/12/31 بالنتائج المالية للسنة المالية المنتهية في ‏ 2011/12/31 وذكرت ان تقرير مراقبي الحسابات لايوجد به اى تحفظات.

ولكن بعد قيام الشركة بتسليم البيانات المالية تبين لنا ان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على تحفظات.

وبناء عليه تم الطلب من ادارة الشركة تزويدنا بكتاب تبين فيه التحفظات ‏ الواردة في تقرير مراقبي الحسابات والاسباب التي ادت الى عدم ذكر تلك ‏ التحفظات عند اعلان نتائجها المالية.

وفي 2012/03/05 تم تزويدنا بكتاب من الشركة وتم الاعلان عنه فورا والذي ‏ يوضح بان الشركة لم تذكر التحفظات الواردة في تقرير مراقبي الحسابات ‏ في كتابها الذي تم ارساله للسوق بتاريخ 2012/02/16 حيث سقط ذلك سهوا ‏ من قبل الشركة.

واوضح بيان السوق انه وبناء على ما سبق فانه سوف يتم احالة الشركة للادارة القانونية للتحقيق في ‏ الموضوع.