أكد رئيس مجلس ادارة (البنك الأهلي الكويتي) احمد يوسف بهبهاني ان البنك استطاع رغم الظروف الاقتصادية الصعبة ان يحقق ربحا صافيا وصل الى 50.3 دينار وبواقع ربحية للسهم الواحد بلغت 35 فلسا.
وقال بهبهاني في الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقد اليوم بنسبة حضور 88.19 في المئة ان اجمالي اصول البنك بلغت 3.08 مليار دينار واجمالي ودائع العملاء 2.1 مليار دينار كما ارتفعت حقوق المساهمين لتصل الى 491 مليون دينار.
وأوضح ان هذه الأرقام تعكس وضعا ماليا قويا للبنك خلال فترة اقتصادية ومالية صعبة مشيرا الى ان معدل كفاية رأس المال بلغ 25.1 في المئة حيث تعتبر تلك النسبة من اعلى المعدلات على المستوى العالمي او المحلي وهو اعلى بكثير من متطلبات الجهات الرقابية.
وأضاف بهبهاني ان الوضع العالي للسيولة "يعزز بشكل قوي من قدراتنا للاستفادة من الفرص المتاحة للاقراض حالما تعود الاسواق الى نشاطهاالايجابي".
وكانت الجمعية العمومية العادية قد وافقت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين بواقع 15 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (15 فلسا لكل سهم) و5 في المئة أسهم منحة (خمسة أسهم لكل مئة سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.
وقال ان هذا الامر استلزم معه تعديل نص المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي للبنك ليصبح رأس المال الجديد للبنك 151.3 مليون دينار (موزعة على 1.513 مليار سهم) بدلا من 144.1 مليون دينار.
وأكد أن هذا الأداء الجيد للبنك هو ثمرة الاستراتيجية التي وضعها وطبقها خلال السنوات القليلة الماضية "وما نزال نتبع نفس الأسلوب ونؤكد على تطبيق السياسة المتحفظة في كافة أعمالنا وخلال عام 2011 تمت زيادة المخصصات الاحترازية والعامة وتم استبدال الاصول بأصول أفضل من حيث العوائد وأكثر أمانا كما نجحنا أيضا في تخفيض تكلفة الأموال".
وأضاف ان التركيز على بذل الجهود المطلوبة والتصرف بحكمة مع الاختيار المدروس للفرص "هو جوهر فلسفتنا التشغيلية في البنك الأهلي الكويتي ولقد ساهم هذا الجهد باعتباره أداة فعالة في النتائج التي حققناها".
وعن مدى استعداد البنك للمشاركة في مشاريع التنمية أوضح بهبهاني ان البنك لديه رأسمال قوي ووضع جيد للسيولة يؤهله لكي يلعب دورا رائدا لتمويل مشاريع التنمية متى ما تم اقرار هذه المشاريع واعتماد تنفيذها بشكل رسمي مما يساعد على النمو خلال السنوات المقبلة.
وقال "نحن متأكدون من قوة وسلامة عملياتنا التي أثبتت قيمتها الكبيرة في تمكيننا من التعامل مع تلك المعطيات خلال الأزمة المالية التي مرت بنا مما يعطينا مزيدا من الثقة والثبات في مواجهة التحديات القادمة".
وأكد بهبهاني أن الاقتصاد الكويتي يتمتع بأسس قوية مرنة بشكل كاف جدا لاستيعاب انخفاض اسعار النفط الى حد معين الا أن مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تأخر تنفيذها مع عدم استقرار الاوضاع العالمية قد لا يساعد على تحقيق التعافي والنمو المطلوب.
وأضاف ان هذه المشاريع لم تصل بعد الى مرحلة طرح العطاءات ومتى وصلت الى تلك المرحلة فسوف تساهم الى حد كبير في تنشيط ودفع عجلة الاقتصاد المحلي وحفز قطاع البنوك من خلال الطلب لتمويل هذه المشاريع.
وأعرب عن أمله بتعافي الأوضاع الاقتصادية في المنطقة خلال عام 2012 بما يسهم في دفع عجلة التقدم والتنمية في الكويت.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}