أيدت محكمة الاستئناف براءة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية من تهمة التزوير في محررات رسمية، والتي تلخصت واقعتها في ان النيابة العامة اسندت له تهمة التزوير في محررين رسميين، بقصد استعمالهما على نحو يوهم بمطابقتهما للحقيقة، هما طلب زيادة رأسمال شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية، والسجل التجاري الخاص بالشركة ذاتها، والصادر من وزارة التجارة والصناعة بطريق الإدلاء باثبات واقعة غير صحيحة، بأن قام بالتأشير أن زيادة رأسمال الشركة المذكورة زيادة نقدية، في حين انها عينية، وقدم ذلك الطلب إلى الموظف المختص المكلف بتحريره، مستغلاً حسن نيته وقام المذكور بتزويده بتلك البيانات وإثباتها أيضاً بالسجل التجاري الخاص بالشركة من دون علمه بتزويرها.
وامام محكمة الاستئناف الجنائية حضر المحامي حسن الموسوي من مكتب العصيمي والجوعان دافعا بانتفاء الركن المادي للجريمة، وقال لما كان المنسوب للمتهم أنه قرر بطلبه المقدم لوزارة التجارة بشأن تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة توصية مجلس الإدارة زيادة رأسمال شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية، والواقع الثابت بالأوراق من حيث محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المقدم بالأوراق المؤرخ 2009/8/6، حين قرر بالموافقة على توصية مجلس الإدارة على زيادة رأسمال الشركة، إنما قد أكد أن تلك الزيادة هي عن طريق الاستحواذ على أسهم شركة الزمردة بعدد معين من أسهم الزمردة لدى شركة القرين مقابل إصدارها عددا معينا من اسهمها، وأن ذلك لا يعدو في تكييفه إلا أن يكون زيادة عينية، والواقع والمنطق لا يقول إلا ذلك، لا سيما أنه لم يفتح حسابا ولم يودع قيمة تلك الأسهم نقداً.
وقد حضر ممثل وزارة التجارة بالاجتماعيين المذكورين، وعلم يقيناً بطبيعة الزيادة وتفصيلاتها وطريقتها، بما فيها من استحواذ أو مبادلة أسهم، فهل يستقيم بعد كل ذلك الوضوح أن يكون ما جاء بالمحضر والسجل التجاري تزويرا؟.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}