خبراء لـ"السياسة": بنك وربة الإسلامي... بنك للنسيان

أبدى خبراء ومحللون اقتصاديون استغرابهم الشديد من عدم انطلاق اعمال بنك وربة الاسلامي الى الان رغم مرور عامين على صدور قرار تأسيسه والذي كان في فبراير ,2010 ودخوله في سجلات بنك الكويت المركزي كبنك اسلامي مرخص في ابريل من العام نفسه.

وفيما المح بعض هؤلاء الخبراء الى وجود معلومات متداولة عن ان انطلاقة البنك الجديد ستكون قبل نهاية الربع الاول من العام الحالي شكك اخرون بهذا التوقع لعدم وجود ما يشير اليه او يدعمه من اعلانات واخبار في الصحف.

وبين أحد الخبراء ان بنك وربة لديه حتى الان 5 فروع تنتشر في العاصمة وحولي, والسالمية والفروانية مبيناً ان هذا العدد من الافرع يكفل للبنك انطلاقة ناجحة في الوسط المصرفي.

وعبر احد الخبراء عن شعوره بقلق حقيقي تجاه تأخر انطلاقة بنك وربة لاكثر من سنتين مبيناً ان ما يشعل قلقه هو ان البنك حكومي ورأسماله مدفوع, وأبدى تخوفاً ايضاً من تراجع سعر السهم فور ادراجه مستشهداً بسهم شركة استثمارية ادرجت العام الماضي, حيث كان سعر سهمها قبل الادراج 600 فلس الا انه انخفض الى مستوى 80 فلساً فور الادراج وهو ما يمكن ان يتعرض له البنك.

وطالب بعض هؤلاد الخبراء بمزيد من الشفافية والوضوح تجاه مصير البنك من خلال اختيار مقر رسمي ودائم له في أحد الابراج, ويعلن عنه في كافة الصحف.

بعض هؤلاء الخبراء لم يستبعد وجود اياد خفية من مصارف اسلامية او تقليدية تلعب في الخفاء قاصدة عدم ظهور بنك وربة الى النور لأنه بالتأكيد سوف يستأثر بحصة من السوق وهذه الحصة سوف تستقطع من مصارف اسلامية بالدرجة الاولى وتقليدية بالدرجة الثانية.

ورأى مراقبون ان السبب الرئيسي وغير المعلن لتأخر اطلاق بنك رأسماله 100 مليون دينار لا يعدو ان يكون سبباً اقتصادياً بحتاً حيث ربما تكون هناك خشية او مخاوف من ان تقوم البنوك القائمة بالاستيلاء على اسهمه من المواطنين وبكميات كبيرة للسيطرة عليه وسط وجود مخاطرة بألا يجد العدد الكافي من العملاء والودائع لتشغيله وتحقيق الارباح المطلوبة.

وقام البنك في عام 2010 باختيار شركة Booz & Co العالمية لعمل دراسة جدوى اقتصادية وتحديد أهم نقاط القوة والضعف, ورأس المال ومدى كفايته, الهيكل التنظيمي المقترح وغيرها, فضلاً عن تعيين جهة استشارية متخصصة بدراسة السوق وشرائحه ومتطلباته سواء كان على مستوى قطاع الأفراد أو الشركات, وبموجبه تم تحديد الشرائح المستهدفة, وانتهت الشركة من دراسة الجدوى وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في أواخر شهر يونيو ,2010 والذي يعتبر في حقيقة الأمر التاريخ الفعلي لبداية بنك "وربة" والذي بموجبه انطلق في تنفيذ الستراتيجية المقدمة والمعتمدة من قبل مجلس ادارته. والى التفاصيل: ملكية البنك

بداية تحدث مدير عام شركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية المحلل المالي عدنان الدليمي قائلا إن ملكية البنك تتوزع ما بين 76 في المئة للمواطنين و 24 في المئة للهيئة العامة للاستثمار وقيمة رأس المال البالغة 100 مليون دينار مدفوعة بالكامل من قبل الحكومة , ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لما هذا الموضوع أخذ أكبر من حجمه ووقته ولم يخرج هذا البنك إلى النور رغم مضي سنتين ونصف السنة .

وأكد الدليمي أن تأسيس وعمل هذا البنك لم يكن ضمن أولويات الحكومة بالإضافة إلى ان هناك أطرافاً ليس من صالحها أن يظهر اي بنك جديد في الساحة يسحب عدد كبير من عملائها على مدار السنوات المقبلة , لذلك من المتوقع أن تقوم هذه الأطراف وهي بعض البنوك الإسلامية الكبيرة بالسيطرة على أسهم البنك والاستحواذ على أسهم الأغلبية لكي يكون بنك وربة بنكاً تابعاً لها , لاسيما اعداد كبيرة من المواطنين سيقوم ببيع أسهمها عند طرحها لأول مرة والذي يمكن البنوك الإسلامية من شرائها بكميات كبيرة .

وقال الدليمي هناك تساؤلات تطرح على الملأ وفي التجمعات الاقتصادية عن مدى الشفافية والإجراءات الصحيحة والسليمة للبنك فكيف تقوم الحكومة بإصدار قرار في تأسيسه وهي لم تقم بعمل دراسة جدوى له , والسؤال المطروح عنه هو هل سينتظرون ثلاث أعوام على بداية تأسيسه حتى يقومون بطرحه على الملأ وفي نفس الوقت هل سيدرج سهمه في سوق الكويت للأوراق المالية أم لا.


الإدراج

ومن جهته قال المحلل المالي مجدي صبري أنه على حسب معلوماتي المحدودة عن بنك وربة الإسلامي أن للبنك مقر في أحد الأبراج التجارية في العاصمة وتقريبا هو في برج العوضي وقد تم تشكيل مجلس إدارة جديد له وذلك على حسب قانون الشركات التجارية الذي يشترط مرور ثلاث سنوات على تشغيل اي شركة حتى يتم إدراجها , لذلك أي شركة حكيمة لا تفضل الادارج حاليا لأن الأسهم هابطة ولازالت تحاول أن تنفض عنها غبار الأزمة المالية العالمية التي من الممكن أن تتأخر .

وأضاف صبري قائلا هناك شركة استثمارية أدرجت العام الماضي كان سعر سهمها قبيل الإدراج 600 فلس للسهم وبعد الادراج انخفض إلى أن لامس حافة ال¯ 80 فلسا , لذلك من الممكن إذا تم إدراج أسهم بنك وربة سوف يتعرض لتراجع مستمر خلال فترة زمنية قصيرة.


قلق

وفي السياق نفسه قال المحلل المالي نايف العنزي إن بنك وربة موجود ولديه مجلس إدارة منتخب عن طريق اللجنة التأسيسية للبنك ولديه هيئة استشارات شرعية مشكلة من علماء كبار, لكن المشكلة تكمن في أن البنك لم يقم حتى هذه الساعة بمباشرة عمله وقد مضى على تأسيسه أكثر من عامين لذلك فإن الأمر يدعو للقلق لاسيما أنه بنك حكومي ورأس ماله مدفوع من قبل الحكومة .

وقال العنزي إن أحد العلماء في الهيئة الشرعية للبنك قال يجب أن يتم دفع الزكاة من قبل كل مواطن يمتلك اسهماً في هذا البنك علما بأن تم طرح عدة تساؤلات على هذه الفكرة من ضمنها لابد أن يكون له مقر معروف للجميع , حيث استغرب عدد من الاقتصاديين والمواطنين عدم طرحه ولماذا لا يعلم أحد عنه أي معلومات ولماذا لا يوجد شفافية بدل الغموض حول الوضع الجديد للمصرف.


4 أفرع

ومن جهته قال المحلل المالي في فريق دريال محمد الهاجري سمعنا كلاماً كثيراً عن بنك وربة الإسلامي لكن للأسف لم ير النور حتى هذه الساعة وربما بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية المتردية للاقتصاد العالمي والمحلي لاسيما أن الأزمة المالية العالمية لا زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وأضاف الهاجري قائلا سمعنا في الربع الأخير من العام الماضي عن أنه سيكون الربع الأول من العام الحالي هو موعد افتتاح 4 أفرع في عدة مناطق في الكويت لكن لم يفتتح البنك اي أفرع له وبالتالي فنحن ننتظر بفارغ الصبر أن يتم الإعلان عن افتتاح الأفرع حتى تكون باكورة عمل البنك الذي ينتظر منه الكثير لاسيما أن كافة الشعب الكويتي مكتتب فيه وينتظر أن يحصل على مردوده.