جسار الجسار: «وربة» أول بنك كويتي يتواجد في الصين ويحقق 35 % عائداً

أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لـ«بنك وربة» جسار دخيل الجسار ان البنوك الاسلامية بشكل عام وفي سوقنا المحلي بشكل خاص وصلت الى درجة عالية من التطور تواكب بخدماتها المصرفية والالكترونية أفضل البنوك الاقليمية والعالمية.

وبين الجسار في حوار خاص مع «الوطن» ان المنافسة تخلق الابداع سواء كان فيما يتعلق بالخدمات المصرفية بشكل عام أوغيرها من المنتجات الاستثمارية والتمويلية، حيث ان كل بنك يسعى دائماً الى تقديم الأفضل بهدف المحافظة على قاعدة عملائه فضلاً عن استقطاع أكبر حصة سوقية من العملاء الأفراد والشركات.

وأكد الجسار ان نمو أصول البنوك الاسلامية يفوق مثيلاتها في البنوك التقليدية وقد تصل نسبة النمو الى أكثر من %15 مما يعكس الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية الاسلامية ومنتجاتها.

وأشار الجسار الى ان استراتيجية «بنك وربة» تعمل في اتجاهين، أولهما تعظيم أصول البنك وربحيته، وثانيهما التقليل من المخاطر عبر تنويع الاستثمار نوعياً وجغرافياً في قطاعات مختلفة تؤهل البنك لتولي مكانة بارزة وسط أقرانه من البنوك العاملة وفق أحكام الشريعة الاسلامية في دولة الكويت وخارجها وتؤهله كذلك الى أداء دوره المنوط به في سوق مصرفية تعج بالكثير من الخدمات والمنافسة في آن واحد.

وذكر الجسار أن هذا الانجاز تحقق من خلال حرص البنك على توظيف رأس المال في أصول آمنة ومتنوعة وذات مخاطر محدودة في الفترة الأولى من عمر البنك وخلال مرحلة التأسيس وتجهيز البنية الأساسية والتحتية للبنك من وضع استراتيجية وخطة عمل مستقبلية وتحضير وتأثيث مقار وفروع البنك واختيار وتعيين الموارد البشرية اللازمة لانطلاق البنك واختيار وتطبيق أحدث الأنظمة الآلية المواكبة لتطلعات البنك في تقديم خدمات ومنتجات متميزة ومبتكرة للعملاء، علماً بأن تلك المرحلة تتطلب مصاريف وتكاليف عالية في الكيانات المؤسسة حديثاً بشكل عام وفي البنوك بشكل خاص.

وأكد ان «بنك وربة» وعلى الرغم من حداثته الا أنه استطاع خلال الفترة الماضية ان يوجد على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، فكان أول بنك اسلامي يستثمر في السوق الصيني وقد استطاع التخارج من هذا الاستثمار بعد ان حقق ربحية بعائد داخلي مجز يفوق الـ%35، فضلاً عن بعض الاستثمارات في الأسواق الأخرى مثل شرق آسيا والولايات المتحدة والأمريكية والمملكة المتحدة والسوق الخليجي والمحلي.
كما تطرق الجسار الى العديد من النقاط المهمة عبر الحوار التالي:


*كيف ترى عمل المصارف الاسلامية ونشاطها في الكويت بشكل عام؟
- لا شك أنه عندما نعود بالذاكرة الى السبعينيات نجد ان بداية أعمال المصارف الاسلامية كانت محدودة وبسيطة، حيث كانت الانطلاقة بعدد محدود من المنتجات والخدمات ووسائل التمويل، ولا أنسى ذلك الوقت ما أثير من تساؤلات وتشكيك البعض حول مدى امكانية نجاح العمل المصرفي الاسلامي وبالأخص من خلال مفهوم جديد مختلف كلياً عن البنوك التقليدية والقائم على مبدأ المشاركة بالربح والخسارة، أما الآن وبعد ما يزيد على 40 عاماً تقريبا نجد ان الصيرفة الاسلامية أثبتت نجاحها واستطاعت ان تحقق نمواً كبيراً يفوق النمو الحاصل في البنوك التقليدية وبنسبة تتجاوز الـ%15.

كما ان نمو الطلب على المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية تجد قبولاً كبيراً ومتزايداً، حيث اننا نجد اليوم الاقبال على الصيرفة الاسلامية ليس فقط من قبل البنوك التقليدية في البلدان الاسلامية بل تعدى ذلك الى البنوك الأجنبية في غير البلدان الاسلامية عبر نوافذها الاسلامية أو عبر تقديم محافظ اسلامية.


إضافة فاعلة

* هل تعتقدون ان «بنك وربة» بإمكانه تقديم اضافة حقيقية الى سوق الصيرفة الاسلامية في الكويت؟
- كما بينا سابقاً بأن سوق الصيرفة الاسلامية بذاتها تنمو ونحن نعتقد ان «بنك وربة» جاء بفكر يرغب فيه بتقديم أحدث الأفكار المصرفية الاسلامية للحصول على حصة سوقية، مؤمنين ومركزين على عنصرين أساسيين العنصر البشري والعنصر التكنولوجي، ولدينا في بنك وربة كفاءات نفتخر بها اذ تتمتع بخبرة عالية سواءً في الخدمات الاسلامية أو التقليدية ما جعل البنك ينجح في تطبيق أحدث الأنظمة الآلية مثل نظام أوراكل، ونسعى دائماً لأن نكون بالقرب من عملائنا، ولإيماننا بكفاءة وقدرة العمالة الوطنية فقد بلغت نسبة كوادرنا الوطنية من اجمالي العاملين في البنك الى %62 منذ التأسيس وفاقت بذلك النسبة المطلوبة من بنك الكويت المركزي وهي %60، علما أنه تم تطبيق نسبة العماله الوطنية على بنك وربة منذ اليوم الأول للتأسيس ولم يكن هناك مهلة للتطبيق مثل مهلة الثلاث سنوات التي منحت لفروع البنوك الأجنبية ولكن بسبب ايماننا وقناعتنا بمدى قدرة وكفاءة الكوادر الكويتية ورغبتنا في الاستثمار في العنصر البشري الوطني وتقديم قيادات وطنية تحمل خبرات متميزة لبلدنا الحبيب.


ولادة سلسة

*ألم يكن توقيت تأسيس البنك صعب خاصة أن فكرة تأسيسه جاءت إبان الأزمة المالية العالمية؟
- لا شك ان توقيت تأسيس «بنك وربة» تم في أصعب الظروف الاقتصادية والسياسية على المستوى العالمي والاقليمي والمحلي، الا أننا في مجلس الادارة والادارة التنفيذية وجميع العاملين - ولله الحمد - نجحنا في تأسيس البنك على الرغم من الظروف الاستثنائية الصعبة وواصلنا عملية تطويره لتحقيق الهدف من تأسيسه، واليوم نعيش افتتاح الأفرع المصرفية لبنك وربة وممارسة أعمالها وذلك بمعدل فرع واحد كل أسبوع تقريباً، وبوجود الأزمات توجود أيضاً الفرص، اذ ترى ادارة البنك ان هناك فرصاً استثمارية جيدة ونحن على أتم الاستعداد لاستغلالها وتطويرها، فطالما ان النية موجودة في الرغبة بتحقيق النجاح، فان هذه الرغبة – بعد توفيق الله - تعتبر من أهم عوامل الدفع لتحقيق استراتيجية البنك والتغلب على كافة التحديات.

وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة في الفترة الأخيرة، الا ان البنك قد نجح بشكل فاعل في الظهور بطريقة نرتضيها، كما وتسعى ادارة «وربة» للوجود بشكل عملي من أجل مصلحة العميل وتقديم الخدمات المبتكرة والعصرية عبر فروع البنك وتحت سقف واحد، وقد لمسنا حجم رضا عملائنا سواءً كانوا أفراداً أو شركات من خلال الأربع أفرع التي تم افتتاحها في الأسابيع الأربع الماضية، والذي كان أحدهم في مجمع الرمال بمنطقة حولي والآخر في مجمع أوتاد في شارع فهد السالم بمنطقة القبلة والثالث في مجمع ليلى جاليري بالسالمية، والرابع في برج خليفة في منطقة شرق، وقبل نهاية العام سيكون وجودنا – باذن الله - في منطقة الفروانية كذلك.

والحقيقة أننا انتهجنا سياسة الوجود في المناطق حسب دراسة تمت على جميع مناطق الكويت ومحافظاتها وتم تحديد نقاط ومراكز وجودنا بهدف تغطية السوق الكويتي سلفا، كما أننا سنقوم بتدشين أفرع متنقلة للبنك في المجمعات والمناطق السكنية في الكويت، علاوة على ذلك فانه في الوقت الحالي سيتم التركيز على خدمة الموقع الالكتروني «الأون لاين»، اضافة الى خدمة العملاء الهاتفية ومركز الاتصال.


فرص النجاح

*كيف تستشرفون فرص نجاح البنك وقدرته على التنافس محلياً واقليمياً؟
- مع وجود المنافسة يكمن الابداع والابتكار، ومن هنا ننظر الى المنافسة كدافع لتطوير خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية وفي شتى القطاعات، مع مراعاة الاستمرارية في التطوير والابتكار لنواكب احتياجات عملائنا من الأفراد والشركات. اضافة الى ذلك، نحن نرى ان نموذج العمل المطبق داخل البنك وسلاسة الاجراءات وتعدد قنوات الاتصال مع العملاء يعد ميزة في حد ذاتها لتحقيق المرونة المطلوبة فيما يخدم الشركات والأفراد في كافة متطلباتهم، ونسعى لنكون الخيار الأول لدى العميل على مستوى الخدمات والمنتجات المصرفية والاستثمارية.


الشروط الائتمانية

*ألا تعتقد ان الشروط الائتمانية الصعبة وحالة تعثر العديد من المواطنين قد تكون عثرة في طريق عمل «بنك وربة»؟
- في الواقع ان رؤيتي الخاصة في ما يتعلق بالشروط الائتمانية المفروضة أنها تصب في مصلحة المساهم والعميل والبنك دائماً، ولا يمكن لها ان تكون معضلة أو حجر عثرة في طريق أي منهما، فمن جهتنا الرقابة وفرض الحدود الائتمانية هي نقاط ايجابية وصمام أمان للحفاظ على البنك ومساهميه، وتلك الضوابط الائتمانية الموضوعة من قبل بنك الكويت المركزي تحمي العميل نفسه قبل البنوك من مغبة الدخول في التزام مالي لا يتناسب مع امكانياته وملاءته المالية وبالتالي تجنبه مخاطر التعثر وعدم القدرة على السداد.

ونحن في بنك وربة ننتهج سياسة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع العميل بحيث يكون البنك مستشارا ماليا للعميل في المقام الأول من خلال دراسة وضع العميل وتزويده بالبدائل التمويلية والاستثمارية التي تناسب وضعه وتصب في مصلحة العميل مما يعزز مدى ولائه وارتباطه بالبنك.

وتعد هذه السياسة وهذا التوجه من أهم الركائز التي يقوم عليها العمل المصرفي الاسلامي والذي تميزة عن العمل المصرفي التقليدي حيث ان مفهوم الشراكة يراعي البعد الاجتماعي وتنمية الأفراد والمجتمع كما أنه يوازن بين رغبة البنوك في تحقيق الأرباح ومراعاة مصلحة العميل.


استراتيجية محددة

* ما أهم أسس واستراتيجيات «بنك وربة» للحصول على حصة جيدة من السوق الكويتي؟
- حدد مجلس ادارة «بنك وربة» منذ بداية عمله وممارسة نشاطه على أرض الواقع نماذج عمله التي يرغب بالعمل بها وتتوافق معه كبنك اسلامي، وسيتم في المرحلة الأولى التركيز على القطاعات الثلاثة الرئيسية مثل قطاع التجزئة وقطاع التمويل للشركات والأفراد وقطاع الاستثمار، وقد تمت الاستعانة بشركة بووز أند كومباني «Booz & Company»، وهي شركة عالمية متخصصة، حيث تمت الاستعانة بها منذ تأسيس البنك لوضع استراتيجية لاستشراف نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات للبنك استمرت الدراسة لبضعة أشهر وبالتالي رسمنا خارطة طريق البنك، مركزين في المرحلة الأولى من انطلاقتنا على القطاعات الربحية الأساسية مثل القطاع المصرفي والشركات والاستثمار، وفي كل قطاع تم تحديد الشرائح المستهدفة مثل شريحة السيدات والشباب في القطاع المصرفي، أما في قطاع الشركات فتتمثل في العقار والخدمات والمقاولات والتجزئة والقطاع الصناعي، وفي قطاع الاستثمار تتمثل في الصكوك والاستثمار العقاري والمباشر وتم تحديد الأسواق الأساسية مثل شرق آسيا والصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الخليج فضلاً عن السوق المحلي.

وتم البدء بتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل لكل قطاع، ومن باكورة أعمالنا في قطاع الاستثمار شراء عقار في الصين فاقت أرباحه الـ%35، فهناك صفقتان جار العمل على إنهائهما، أحدهما في المملكة المتحدة والأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك لدينا صفقات في الأسواق الاقليمية والمحلية.


منافذ إسلامية

*كيف ترى رغبة البنوك التقليدية في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة عبر السماح لها بفتح منافذ اسلامية لها؟
- مما لا شك فيه ان قرار عدم السماح للبنوك التقليدية بفتح منافذ اسلامية لها تقدم من خلالها منتجات وخدمات تتوافق وأحكام الشريعة الاسلامية هو قرار اتخذه بنك الكويت المركزي وتم حسمه منذ فترة والعمل به مستمر حتى الآن، وأنا أعتقد ان الهدف الأساسي وراء المنع عدم الخلط بين الأموال المستثمرة حسب الشريعة الاسلامية والأموال التقليدية الأخرى وضرورة فصل البيانات المالية فصلاً تاماً وأعتقد أنه مبدأ صحيح وتوجه واضح، ومن ناحية أخرى سمح البنك المركزي للبنك التقليدي بالتحول الى بنك اسلامي آخر اذا رغب بذلك.

وبعض دول الخليج بدأت تطبيق نفس المبدأ في الفصل بين الأموال مثل دولة قطر التي قامت أخيرا باعطاء مهلة للبنوك التقليدية لانهاء أعمال نوافذها الاسلامية.


شريك استراتيجي

* ماذا لو ان هناك توجهات لأحد البنوك التقليدية وليكن أي بنك السيطرة على حصة في «بنك وربة».
- نحن في بنك وربة نسعى دائماً لتعظيم المنفعة والمردود والعوائد للمساهمين والعملاء، ولا أرى ما يمنع وجود شريك استراتيجي يؤمن بتوجهات البنك القائمة على تطبيق الشريعة الاسلامية فضلاً عن ان تكون له قيمة مضافة يعزز بها قدرات البنك ويعود بالنفع للمساهمين والمودعين، ولا شك في ان مثل هذه الأمور تخضع لموافقات الجهات الرقابية المعنية التي نخضع لرقابتها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى موافقة مجلس الادارة والجمعية العمومية.


مشكلة كي نت

* ما حقيقة الخلاف بين «بنك وربة» وشركة كي نت؟
- الأمر ليس خلافا بالمعنى المفهوم كما أثير أخيرا، فكما تعلمون ان شركة «كي نت» هي الشركة المحلية الوحيدة التي تقوم بتوفير خدمات أجهزة الصرف الآلي للبنوك والربط بينها والخدمات المصرفية الالكترونية عبرشبكة الانترنت ونقاط الدفع لعمليات البيع وكذلك توفير العديد من الخدمات الأخرى لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأسوة في البنوك المحلية الأخرى يسعى بنك وربة الى توفير الخدمات المذكورة أعلاه لعملائه بتكلفة مناسبة وتنافسية، ولا يستطيع البنك تحقيق ذلك الا من خلال شراء حصة من رأسمال «كي نت» جنباً الى جنب مع جميع البنوك المحلية والتي تملك حالياً حصصاً متساوية في رأس المال، وبناء على ذلك تقدم بنك وربة بطلب شراء حصة من رأسمال شركة «كي نت».

فأسلوب التقييم للأصول للوصول الى السعر العادل هو ما نختلف فيه مع الشركة حيث ان ذلك تحكمه أسس عالمية ومتعارف عليها ومعمول بها، ومجلس الادارة وحفاظاً على حقوق المساهمين أوصى بعدم المضي قدماً ما لم يتم تقييم تلك الأصول بشكل عادل ووفقا للمعايير والأساليب العالمية المتعارف عليها، ونحن على ثقة بأننا سنتوصل الى اتفاق قريب حيث ان الاخوة المسؤولين في «كي نت» يبدون كل التعاون وسنتوصل الى حل – باذن الله – يرضي كافة الأطراف.


خطة التنمية

* ماذا عن خطة التنمية وهل تعتقدون أنها تأخرت بعض الشيء من حيث تنفيذها وهل تفكرون في تمويل أية مشاريع ضمنها؟
- نتمنى من الجهات المعنية في الدولة الاسراع في طرح مشاريع خطة التنمية واشراك القطاع الخاص ليكون لاعباً رئيسياً وشريكاً في خطة التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية بكافة مجالاتها وأنشطتها، ونحن في بنك وربة لدينا الاستعداد الكامل ومؤهلين للعب دور أساسي وحيوي في خطة التنمية وللمساهمة فيها، فضلاً عن تميز بنك وربة بأن جميع المنافع والعوائد والأرباح المترتبة للبنك من ذلك تعود مرة أخرى الى كافة الشعب الكويتي كونهم المساهم الرئيسي وبشكل متساوٍ.


الافتتاح الرسمي نهاية الشهر المقبل

فيما يتعلق بالافتتاح الرسمي للبنك قال الجسار: فلقد تشرفت أنا وأخواني أعضاء مجلس الادارة بزيارة حضرة صاحب السمو المفدى أمير دولة الكويت وقمنا بعرض انجازات البنك حتى تاريخه ووافق سموه مشكوراً على رعاية الحفل الرسمي لافتتاح البنك وفروعه في أواخر شهر مايو – باذن الله.


22 مليون دينار أرصدة الودائع

حقق «بنك وربة» - بفضل الله وتوفيقه - اجمالي ايرادات ثلاثة ملايين دينار في الفترة المالية المنتهية في 2011/12/31، حيث تم تغطية أكثر من %50 من مصاريف التأسيس ومرحلة ما قبل التشغيل، وقد بلغ حجم الأصول 121 مليون دينار وبلغت أرصدة المودعين والبنوك لدى «بنك وربة» 22 مليون دينار وهذا على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة التي واجهت الساحة الاقتصادية. وهذه النتائج المالية تتطابق مع النتائج المالية المتوقعة للبنك والتي تم وضعها بالتعاون مع كبرى شركات الاستشارات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

كما أننا نعتبر هذا الانجاز دفعة قوية لبدء التشغيل الكامل للبنك حيث انه يعجل بتغطية كافة مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل في وقت قريب تمهيداً ليتحول البنك الى الربحية وتعظيم القيمة الدفترية والسوقية للسهم.

ولم يكن لهذا الانجاز ان يتحقق لولا حرص البنك الشديد على توظيف رأس المال في أصول آمنة ومتنوعة وذات مخاطر محدودة في الفترة الأولى من عمر البنك وخلال مرحلة التأسيس وتجهيز البنية الأساسية والتحتية، لاسيما وضع استراتيجية وخطة عمل مستقبلية مدروسة ومتطورة.