بنك أبوظبي الوطني يدعو إلى تأسيس شركة تصنيف ائتماني خليجية

دعا مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لبنك «أبوظبي الوطني» إلى ضرورة تأسيس شركة تصنيف ائتماني خليجية ذات مصداقية عالية قادرة على منافسة شركات التصنيف العالمية، مشيراً إلى ضرورة إيجاد مؤشرات لقياس أداء وجاذبية الاقتصاد الوطني، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة.

كما أكد تومالين أن تأسيس شركة تصنيف ائتماني خليجية بات ضرورة ملحة بدلاً من الاعتماد على شركات التصنيف العالمية، وأضاف «إن أحد شروط نجاح هذه الشركة أن تتوافر فيها المصداقية والكفاءة العالية بما يمكنها من منافسة شركات التصنيف العالمية، التي باتت مثار جدل في الأوساط المالية والاقتصادية العالمية، وطالب بتفعيل دور صناديق التقاعد والمعاشات في اقتصادات دول منطقة دول الخليج العربي وفي الاقتصاد الوطني».

وقال «إن هذه الصناديق كان لها ومازال دور كبير في الاقتصادات العالمية، خاصة المتطورة في مجال الاستثمار والتمويل.

وقال تومالين «إن سوق السندات في دول المنطقة، مازال حجمه صغيراً، وواقع الحال مشجع لتطور هذا السوق الذي يعد مصدراً مهماً لتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية، وقال «إن الاضطرابات التي حصلت في بعض بلدان المنطقة، كان لها تأثير وانعكاس سلبي في أداء أسواق واقتصادات الدول التي حصلت فيها الاضطرابات، لكن دول الخليج كان لها وضع أفضل لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن هذه الاضطرابات في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط، فاقتصادات هذه الدول قوية وصادراتها من النفط تعززت وتؤمّن وفرة مالية جيدة، ومعظم عملات دول المنطقة مرتبطة بالدولار، وهو ما يعزز الاستقرار الاقتصادي والنقدي في دول منطقة الخليج، ويعطها جاذبية أفضل لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات من الخارج، خاصة الاقتصاد الإماراتي الذي يعد الأكثر انفتاحاً بين اقتصادات دول المنطقة».

وأشار إلى أن كثيراً من العناصر المهمة لمزيد من تطوير أسواق الدين الخليجية لاتزال مفقودة أو غير ناضجة، موضحاً أن الأسواق الرئيسة بها إصدارات حكومية محدودة، بينما تعتبر الأسواق الثانوية ضعيفة.

وعلى صعيد الإمارات، قال «إن من بين العناصر الأخرى المفقودة نافذة خصم لدى (مصرف الإمارات المركزي)»، مضيفاً «إنني أعلم أنه عمل على ذلك، لكن مثل هذه النافذة جزء ضروري من آلية أسواق فاعلة وتتمتع بالسيولة».

وأوضح أن البنوك ملزمة بامتلاك أصول سائلة لتلبية متطلبات معدلات السيولة التي تفرضها قواعد بازل 3، والتي سيتم تطبيقها قريباً، وبالتالي فإن نافذة الخصم ستمكّن البنوك من الاقتراض من «المركزي» مقابل ضمانات مقبولة مع خصم متفق عليه مسبقاً على سعر السوق.

وتشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 4 بالمئة من الاقتصاد العالمي، فيما تشكل دول الخليج 2.5 بالمئة.

وبلغ إجمالي الدين الداخلي غير المدفوع من قبل المصدرين كافة 69.9 تريليون دولار في يونيو 2011، حسب بيانات خاصة بـ54 دولة من بنك التسوية الدولي.

ويقدر حجم الدين الداخلي غير المدفوع من مصدرين أمريكيين بنحو 25.5 تريليون دولار بما يمثل 36 بالمئة من الإجمالي العالمي، وتأتي اليابان في المتربة الثانية بنسبة 20 بالمئة ثم فرنسا وإيطاليا بنسبة 5 بالمئة لكل منهما.

وتمثل الأسواق الناشئة 14 بالمئة من هذا الإجمالي.

وقدرت بيانات بنك التسوية حجم أوراق الدين الدولية بالنسبة لجميع المصدرين كما في سبتمبر 2011 بنحو 29.8 تريليون دولار، منها 25.8 تريليون أصدرتها جهات في اقتصادات ناضجة.

وأشارت إلى أن إصدارات أوراق الدين الدولية في منطقة الشرق الأوسط، باستثناء دول الخليج، كانت ضئيلة جداً.

وأوضحت أن حجم هذه الأوراق في دول الخليج بلغ 97.4 مليار دولار، بما يمثل 0.3 بالمئة من الإجمالي العالمي، فيما كانت الإمارات وقطر أكبر المصدرين.

وبلغ حجم أسواق الأسهم العالمية 50.2 تريليون دولار كما في السادس من فبراير الماضي، تشكل الولايات المتحدة 32.2 بالمئة منها، وتأتي اليابان في الترتيب الثاني بنسبة 7.4 بالمئة ثم بريطانيا والصين بنسبة 6.6 بالمئة لكل منهما، وتليهما هونغ كونغ بنسبة 4.7 بالمئة.

وتمثل دول الخليج 1.5 بالمئة، منها 0.4 بالمئة حصة الإمارات.