أكدت "اتصالات" نمو حجم أعمالها في قطاع الأعمال في الدولة حيث ارتفعت عقود "اتصالات" لتوفير حلول التكنولوجيا في قطاع الاعمال الى 9 مليارات درهم تقريبا خلال الربع الاول بمعدل زيادة حوالي 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأكد عبد الله هاشم نائب رئيس اول حلول الاعمال في "اتصالات" ان خدمات قطاع الاعمال تمثل قطاعاً استراتيجياً لخدمات التكنولوجيا والاتصالات التي تقدمها المؤسسة.
وشدد على أن اتصالات تعد اللاعب الاكبر في سوق حلول التكنولوجيا لقطاع الاعمال معتمدة على نمو في الطلب على مستحدثات الحلول التي تقدمها بحوالي 10% ولاسيما من القطاع الحكومي خلال تلك الفترة.
ووفقا لتقديرات المؤسسة بلغت حصة اتصالات من سوق حلول التكنولوجيا لقطاع الأعمال حوالي 70% ، وانخفض حجم السوق خلال الفترة الماضية ليصل إلى 13 مليار درهم بسبب انجاز الكثير من الشركات لعقودها والسعي لزيادة معدلات عملائها والحصول على عقود جديدة .
ونوه عبد الله هاشم في تصريحات للصحافيين على هامش إطلاق اتصالات لمشروع "تمكين أيادي" إلى أن سوق حلول التكنولوجيا لقطاع الأعمال ينمو بشكل سنوي 8 -10 % لافتا إلى أن هذه الزيادة ترتكز على حجم الانفاق على التكنولوجيا وحجم التكنولوجيا في قطاع الاعمال إضافة الى اتساع سوق الاتصالات سواء من حيث تطور الخدمات او نمو المشتركين.
القطاع الحكومي
وقال ان القطاع الحكومي يمثل السوق الرئيسي لشركات التقنية، حيث زاد القطاع من إقباله على أنظمة الشبكات والحلول المؤسسية وحلول تنظيم الموارد مما أسهم في أن تزيد المبيعات إلى المؤسسات الحكومية بشكل كبير ، ويصل معدل العملاء الحكوميين لمعظم الشركات الكبرى الى أكثر من 90% من قاعدة عملائهم .
وأوضح أن القطاع الحكومي يأتي على رأس 3 قطاعات رئيسية اسهمت بشكل كبير في اثراء حركة السوق ومن أهم تلك القطاعات قطاع البنوك وقطاع النفط ويستحوذ هذان القطاعان على 60 % من اجمالي الانفاق على التقنية مع تزايد الطلب على حلول الاتصالات المدارة وتنظيم الموارد وأساليب حماية المعاملات المالية إلى جانب الطلب على شبكات المعلومات بالمؤسسات والبنية التحتية لوسائل الاتصال والتقنية بها ، وتعد المؤشرات الحالية إيجابية لزيادة النمو في سوق التقنية خلال العام الجاري.
وأكد عبد الله هاشم أن الانفاق الحكومي على متطلبات التقنية سيتواصل خلال الفترة المقبلة مما سيسهم في زيادة مبيعات اتصالات بشكل خاص مع ابرام عقود مبدئية مع عدد من المؤسسات الحكومية وزادت شركات التقنية من تواجدها على الصعيد الحكومي حتى وصل معدل العملاء الحكوميين لمعظم الشركات الكبرى الى اكثر من 90% من قاعدة عملائهم.
وأشار هاشم إلى أن هناك اتفاقيات لـ"اتصالات" مع البنوك لتوفير عدد كبير من الخدمات على راسها الحلول المدارة وخدمات مراكز البيانات الى جانب ادارة خطوط الشبكات وشبكات الربط الداخلية.وقال: سنعلن عنها قريبا .
وبحسب دراسات سوق التكنولوجيا في قطاع الاعمال يختص قطاع الخدمات المصرفية بحصة كبيرة منه حاليا وتشير التوقعات الى نمو حجم السوق بين 22 % و25% خلال 5 سنوات تقريبا مع تقديرات لاستحواذ القطاع المصرفي على 11% تقريبا من الحصة الاجمالية .
كما تسعي المؤسسات المصرفية للاتجاه الى التركيز على تقنيات المؤسسات وحلول الشركات التي تساهم في مرحلة إعادة التقييم وتطوير الاداء وخاصة التقنيات المتعلقة بالقطاع المصرفي وتشديد إجراءات الرقابة.
وأكد هاشم على أن التقنيات تساهم حاليا في دعم الشركات على تحسين سير انشطتها وتفعيلها بالإضافة الى خفض النفقات الكلية وتوفير أساليب الاستخدام الامثل للاجهزة والمشروعات وهو ما يدعم الطلب على التقنية على صعيد الشركات ومؤسسات الاعمال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}