محامو «أجيليتي»: الاتهامات الأميركية «مفبركة»

بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة التي نشبت بين الحكومة الأميركية وشركة الدعم اللوجيستي الكويتية (أجيليتي)، تمكن محامو الشركة من التوصل إلى أدلة ومستندات ورسائل إلكترونية، تثبت بما لا يقبل الجدل أو الشك زيف ادعاءات ومزاعم وزارة العدل الأميركية لجهة لائحة الاتهام التي وجهتها الحكومة الأميركية في وقت سابق للشركة.

وتمكن محامو «أجيليتي» بحسب مقال نشر على موقع «ديفنس بروفشينلز» للبروفسير دانيال غوري، من التوصل إلى قرائن تبين أن وزارة العدل الأميركية تعلم علم اليقين أنها لا تملك أي أساس للائحة الاتهام الموجهة ضد الشركة، كما استطاع هؤلاء أيضاً من التوصل إلى نتيجة مفادها أن أذونات التعاقد المبرمة بين الجانبين (الحكومة الأميركية وأجيليتي)، والتي استندت إليها وزارة العدل الأميركية في توجيه اتهاماتها المفبركة بحق الشركة، وافق عليها ضباط تابعون لها، ما يعني أن التغييرات الحاصلة في الفواتير تمت بتكليف من أفراد (DLA) وهي إحدى الهيئات التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، وبناء على ما ذلك، تقدمت «أجيليتي» بطلب أمام المحكمة الاتحادية من أجل رفض لائحة الاتهام المرفوعة ضدها.

وقد بدا واضحا من خلال تلك الرسائل وبعض الأحاديث أن العديد من مسؤولي وزارة العدل تعرضوا لضغوط قوية من أجل تدعيم الحجج المزيفة في لائحة الاتهام الموجهة ضد «أجيليتي»، وذلك بهدف تقوية موقف الحكومة الأميركية وعدم تقويض الدعوى التي رفعتها ضد الشركة، وهو ما دفع «أجيليتي» إلى رفع دعوى مضادة ضد الحكومة الأميركية نظراً للضرر الهائل الذي لحق بها وبمصالحها جراء تعليق العديد من عمليات الإمداد والأنشطة التابعة لها.

ووفق ما هو معلوم، فقد كانت «أجيليتي» مسؤولة بموجب العقد الذي وقعته مع الجانب الاميركي، عن تأمين المواد الغذائية والطعام لجنود قوات التحالف الدوليين المتواجدين في العراق والكويت والأردن على حد سواء، وقد كان أداء الشركة جيداً جداً، لاسيما أنها نجحت في تأمين المتطلبات كافة في الوقت والزمان المحددين والمتفق عليهما في العقود المبرمة.

ولكن الأمور لم تبق على حالها بين الطرفين، إذ إن الحكومة الأميركية اتهمت «أجيليتي» بتضخيم قيمة الفواتير، كما اتهمتها بدفع رشى كبيرة إلى عدد من المسؤولين الأميركيين بهدف الحصول على العقود التي وقعتها مع الحكومة الأميركية من أجل تزويد قواتها العسكرية في الأردن والكويت والعراق بالمواد الغذائية وغيرها من الموارد والخدمات اللوجستية التي تحتاجها هذه القوات.

تجدر الإشارة إلى أن المقاولين وشركات الدعم اللوجستي تتحمل مخاطر مالية كبيرة في الكثير من الحالات، خلال قيامها بعمليات تأمين الدعم والخدمات اللوجستية للقوات الأميركية العاملة في أكثر من منطقة خارج حدود الولايات المتحدة، ويبدو ذلك جليا خلال قيام موردي هذه الخدمات بتزويد القوات الأميركية في أفغانستان بالوقود والماء والغذاء وغيرها، فهم يتعرضون لمخاطر جسيمة وكبيرة، وهذا الأمر كفيل بجعلهم يترددون في تقديم مثل هذه الخدمات.

وفي هذا الإطار، كان لافتاً دور العديد من الشركات اللوجستية، التي ساهمت في التأثير بشكل كبير وملحوظ على سير المعارك العسكرية في كل من العراق وافغانستان على حد سواء.

وقد بات الرأي العام أكثر وعياً تجاه دور هذه الشركات بعدما سلطت العديد من التقارير والتحقيقات الصحافية الضوء على ظاهرة الشركات الأمنية في بغداد، لاسيما وأن نسب الهدر والاحتيال وسوء المعاملة كانت كبيرة جداً تحديداً من قبل الجهات المستفيدة من توقيع مثل هذه العقود والاتفاقيات.

على أي حال، في عام 2010 وحده بلغ عدد الأفراد المتعاملين مع هذه الشركات في كل من افغانستان والعراق نحو 260 ألفا، متفوقاً في بعض الأحيان على عديد قوات التحالف الدولية.

وقد عملت هذه الشركات على تزويد القوات والوحدات القتالية والعسكرية الأميركية، ووكالة التنمية الأميركية وغيرها من الجهات والهيئات الدولية الموجودة على الأرض بالمواد الغذائية والوقود، فضلا عن توفير خدمات الاتصالات غير العسكرية، ناهيك عن قيامها بشق الطرق، وبناء المدارس، وإنشاء شبكات الصرف الصحي، وإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب تدريب عناصر الجيش والشرطة الأفغانية والعراقية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الترجمة ودعم العمليات العسكرية لقوات التحالف عند الحاجة، مع العلم أن الولايات المتحدة الأميركية أنفقت ما يزيد على 200 مليار دولار من أجل دعم مجهود هذه الشركات.

في الواقع، رصدت الولايات المتحدة مبالغ ضخمة لقاء دعم مقاولي هذه الشركات، إذ إنه من الصعوبة بمكان بل من المستحيل أن تخوض أي دولة حرباً خارج أراضيها من دون مساندة القطاع الخاص لها.

في المقابل من ذلك تشير ما تسمى بلجنة التعاقدات الأميركية إلى أن ما بين 30 و60 مليار دولار تم اختلاسها أو هدرها وذلك من إجمالي الميزانية الخاصة لهذا القطاع.

ويرى البعض أن أسباباً كثيرة أدت إلى حدوث مثل هذا الهدر، ومنها التكاليف الباهظة للخدمات الأمنية، وسوء تخطيط في إدارة المشاريع، ناهيك مع غياب الرقابة الكافية على تلك الموارد، بالتزامن مع عدم وجود متطلبات واضحة المعالم، ومن هنا دخل بعض المسؤولين عن حدوث مثل هذه التجاوزات إلى السجن بتهم الاحتيال واختلاس مئات الملايين من الدولارات.

إذا، كل ما سبق يبدو طبيعياً، إذ إن جشع الشركات يدفعها إلى فعل كل شيء للاستفادة من أموال الحكومة الأميركية على حساب عناصر وأفراد الوحدات القتالية، ولكن الحقيقة قد تبدو أكثر تعقيداً من ذلك، فالحكومة بدت مخطئة في بعض الأحيان، فيما كانت بعض الشركات على حق.

وإذا ما أخذنا شركة «أجيليتي» كمثال، (وهي شركة مقرها الكويت ولديها العديد من الشركات التابعة في الخارج بما في ذلك في الولايات المتحدة)، شكلت هذه الشركة والتي تعتبر ثاني أكبر متعاقد مع الحكومة الأميركية لجهة قيمة العقود الموقعة بين الطرفين.

وفي الختام، قد يكون مفيداً الإشارة إلى أن شركة «اجيليتي» تقدمت بدعوى ضد وكالة الدفاع اللوجيستية (دعم القوات العسكرية في الولايات المتحدة الاميركية) أمام هيئة استئناف العقود لدى القوات المسلحة، إذ أكدت الشركة في بيان لها أن مسؤولين في الحكومة الأميركية تابعين للمركز المذكور، ووزارة العدل قد تآمروا وعملوا معا لحرمانها أي (اجيليتي) عمدا من حقوقها الناتجة عن عقد المورد الرئيسي الثاني، الأمر الذي أدى الى مخالفة بنود العقود الصريحة والضمنية، فضلاً عن خرق الموجبات التي تفرضها القوانين المرعية.