غسان السلطان: «بتروجلف» أصبح لها حاضر ومستقبل.. وسعر السهم تضاعف

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) غسان السلطان ان الشركة في طريقها الى التعافي والتخلص من كافة المشكلات القديمة التي سببت لها التعثر.. موضحا انه تم علاج معظم المشكلات القديمة وتحويل الشركة من الخسارة الى الربح وبعدما كان للشركة ماض غير مريح اصبح لها حاضر يتميز بالنشاط ومستقبل جيد.

واوضح ان خطة الإنقاذ التي وضعها فريق مجلس الإدارة الجديد للشركة حققت أهدافها، وحولت الشركة من الخسارة الى الربحية حيث تعتزم توزيع %5 أسهم منحة على المساهمين.

و«بتروجلف» كانت حتى وقت قريب مثار تساؤلات عديدة من المساهمين الذين سئموا التصريحات النارية السابقة التي كانت تتعلق بعمل حفارات الشركة في الخارج والأرباح الخيالية التي كانوا ينتظرونها كنتيجة لعمل تلك الحفارات، قبل ان يفاجأوا بأرباح الشركة تهوي مع أولى هزات الأزمة المالية العالمية.. وبأن هذه التصريحات ليست سوى فقاعات في الهواء لا تسمن ولا تغني من جوع.

ويبدو ان «العربة قد عادت الى سكتها» وأن «بتروجلف ستعود الى سابق عهدها وان وضع الشركة جيد ، كما وأن شركاتها التابعة تدار بحرفية.

واشار السلطان الى ان حفارات الشركة الـ 6 تعمل بعقود جيدة حاليا الامر الذي انعكس على الأرباح والسيولة مما جعل مجلس الإدارة يوصي بتوزيع %5 أسهم منحة مشيرا الى ان سعر السهم تضاعف خلال العام الجاري نتيجة ثقة المساهمين ونتائج الشركة الجيدة.

وكشف ان «بتروجلف» تعاقدت مع شركة استشارات مالية انجزت المرحلة الاولى المتعلقة بأوضاع الشركات التابعة حيث «نسعى لادخال الشركات التابعة في أسواق دول مجلس التعاون وكذلك العراق وليبيا»،.

وقال إن الشركة خسرت17 مليون دولار مقدمة شراء حفار بسبب عجز الشركة عن استكمال القيمة المتبقية فيما لا توجد أي التزامات على «بتروجلف» تجاه البنوك المحلية ولكنها على الشركات التابعة.

واضاف: لا نية لدى الشركة لاتمام تخارجات العام الجاري باستثناء البحث عن مشتر حق انتفاع حقل سيرام باندونيسيا منوها الى ان الأزمة المالية كشف الشركات «الوهمية» و «الورقية» التي تساقطت الواحدة تلو الأخرى. وفيما يلي تفاصيل الحوار:


* بداية..كيف تصفون وضع الشركة في الوقت الحالي؟
- وضع الشركة جيد وأحسن بكثير مما كانت عليه ونتوقع لها مستقبلاً زاهراً، خاصة وأن شركاتها التابعة تدار بحرفية من قبل متخصصين يعملون جاهدين لتحقيق أفضل النتائج، وهو الأمر الذي انعكس بوضوح على النتائج الايجابية المالية للشركة للعام 2011.

ولا شك ان ذلك كله لم يأت من فراغ، فمجلس الإدارة الحالي الذي تسلم زمام الشركة في العام 2010 أي منذ نحو عامين، قام منذ توليه مسؤولية إدارة شركة بتروجلف بالعمل على ايجاد نقاط الضعف وأسباب تدني الأرباح التشغيلية للشركة وعدم تحقيقها طموحات المساهمين وذلك من خلال عمل دراسات وتقييم حقيقي وفعلي لكل استثمار ومسؤول قيادي في الشركة الأم والشركات التابعة لها، واستبدالهم بمسؤولين أكفاء على قدر من المسؤولية والكفاءة والأهم من ذلك كله الأمانة، وهذا ما نجنيه حاليا من نتائج لأرباح تشغيلية للشركة وليست وهمية كما تفعل بعض الشركات من خلال عمليات وهمية ومحاسبية تخفي وراءها سوء ادارتها والتي لا تنكشف الا مع مرور السنين.

وكما هو معروف فان الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها ايجابياتها وسلبياتها، حيث تمثلت ايجابيات هذه الأزمة في كشف الشركات الوهمية والورقية التي باتت تتساقط الواحدة تلو الأخرى، فيما تمثلت السلبيات في جعل كثير من المستثمرين يفقدون الثقة في السوق الكويتي.


خطة الإنقاذ

* ما أبرز ملامح خطة إنقاذ الشركة؟
- من حق كل المساهمين ان يعرفوا إنجازات الإدارة الحالية، وهو ما اعمل عليه دائما ومن خلال كافة مجالس الادارات للشركات السابقة التي توليت ادارتها، حيث كنت أضع نصب عيني مبدأ الشفافية في النقاشات والاجابة عن جميع تساؤلات المساهمين سواء في الجمعيات العمومية أم عن طريق الافصاح في سوق الكويت للأوراق المالية أو ومن خلال الصحافة.

فعلى سبيل المثال لا الحصر..قام مجلس الإدارة الحالي باجراء تقييم لعقود تأجير الحفارات المملوكة لاحدى الشركات التابعة (شركة الهرم للحفر وهي شركة مملوكة بنسبة %100 لـ «بتروجلف») فوجدنا ان هذه العقود مجحفة في حق الشركة، وقمنا بتصحيح هذا وتم التفاوض على شروط جديدة وبأسعار أفضل، بحيث أعادت السيولة والأرباح التشغيلية للشركة التابعة مما عاد بالأثر المباشر للشركة الأم (بتروجلف).

كما ان مجلس الإدارة قام بفسخ عقد بيع احدى الشركات التابعة وهي (شركة سوبيرير المملوكة بنسبة %90 لشركة بتروجلف) واستردادها كأحد الأصول المدرة للربحية بعد تعثر الشركة المشترية في سداد قيمة الصفقة والوفاء بالتزاماتها.

وكنا نخشى ان تقوم الشركة المشترية بالتصرف بهذا الاستثمار، الأمر الذي قد يدخلنا في مخاطرة ضياع الأصل والدخول في مشاكل وخلافات قانونية.


أوضاع الحفارات

* ما آخر مستجدات الحفارات المملوكة للشركة؟
- كما هو معروف، فان بتروجلف تمتلك 6 حفارات، بينها 5 حفارات برية وحفار بحري واحد، وهي الحفارات التي كانت ومازالت تعمل بوضع جيد وعقود جيدة، وذلك على الرغم من الازمة المالية العالمية من جهة، ومشاكل وأوضاع الشركة من الجهة الأخرى فالحفار رقم 1 مازال يعمل بشكل جيد، كما تم تجديد عقده أخيرا بسعر أفضل ولمدة سنة.

أما الحفار رقم 2 فانه يجري العمل حالياً على تجهيزه لنقله الى الجزائر بسعر أفضل، فيما يجري حالياً التفاوض بشأن الحفار رقم 3 الذي سيتم تشغيله وتوظيفه قريباً ان شاء الله.

وهناك أيضا الحفار رقم 4 الذي ما يزال عاملاً في كردستان العراق، والحفار رقم 5 الذي تم نقله من سورية الى تنزانيا بعقد أفضل، وكذلك هناك الحفار البحري (بنيفيس) الذي تم تجديد عقده حتى يناير من العام 2013.


17 مليونا ضاعت

* كما نعرف ان هناك حفاراً آخر كانت الشركة قد اشترته ودفعت ثمنه لكنها لم تتسلمه، فما الذي تم بشأنه؟
- للأسف فقد ضاعت علينا الاموال التي دفعت كثمن لهذا الحفار، حيث قام مجلس الإدارة السابق بطلب زيادة لرأس المال وتم جمع الاموال ومن ثم دفع نحو 17 مليون دولار كدفعة مقدمة ولم تتمكن الشركة من استكمال القيمة المتبقية وذهبت كلها دون ان يتسلموا الحفار الجديد أو يسترجعوا رأس المال الذي تم دفعه كثمن له.


أسواق جديدة

* هل هناك أسواق جديدة تعتزم «بتروجلف» دخولها حالياً؟
- نحن دائما في بحث مستمر عن أسواق جديدة لدعم الشركات التابعة وتنويع مصادر الدخل، وحاليا نحاول ادخال الشركات التابعة في أسواق كل من الكويت وباقي دول مجلس التعاون كما نسعى لدخول أسواق جنوب العراق، بالاضافة الى ان يوجد لدينا مخطط قديم لدخول السوق الليبي يجري اعادة دراسته من جديد.


ديون الشركة

* هل هناك خطة لجدولة ديون الشركة؟
- الشركة الأم ليس عليها أي التزامات أو مديونية تجاه البنوك المحلية، فكافة ديون الشركة تتمثل في ديون الغرض منها تمويل الشركات التابعة، وبالتالي فان كل شركة من الشركات التابعة كفيلة بسداد جميع ديونها وفق برنامج زمني يتفق مع دخلها.

وهنا استطيع ان أؤكد ان كافة الشركات التابعة تقوم بدفع ديونها بانتظام ولا توجد أي مشاكل في ذلك لدى أي من تلك الشركات.

وبشكل عام اؤكد لكم وللمساهمين ان «بتروجلف» تحظى بدعم مطلق من كافة البنوك التي تتعامل معها لمعرفتها التامة بقدرة الشركة على السداد، الامر الذي يؤكد على استقرار أداء وأعمال الشركة بشكل عام، بدليل ان مجلس إدارة الشركة قرر رفع توصية الى الجمعية العمومية التي ستعقد بعد أيام قليلة توزيع أرباح على المساهمين بواقع %5 أسهم منحة.


الخطط المستقبلية

* ما خطط الشركة المستقبلية؟
- تم التعاقد مع شركة متخصصة للاستشارات المالية مكتبها الرئيسي في القاهرة ولديها أفرع في عدة دول أخرى ومنها الامارات والقاهرة هو المركز الرئيسي لشركة الهرم للحفر ومملوكة %100 لبتروجلف والامارات هو المركز الرئيسي لشركة سوبيرير والمملوكة %90 لبتروجلف.

ويتلخص عمل الشركة الاستشارية في ثلاث مراحل رئيسية، حيث سيتم خلال المرحلة الاولى تقييم أوضاع الشركات التابعة كل على حدة، فيما سيتم خلال المرحلة الثانية دراسة أفضل الحلول لتنمية الشركات سواء أفقيا أو عموديا أو كليهما معا، أما المرحلة الثالثة والاخيرة فسيتم خلالها تطبيق الحل الأمثل بعد اعتماد نتائج الدراسة من قبل مجلس الإدارة.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسة، وهي المرحلة التي أظهرت نتائج مشجعة ومرضية، فيما يقوم مجلس الإدارة حالياً بدراسة المرحلة الثانية من الخطة.


لا تخارجات

* وهل لديكم خطط تتعلق بتخارجات أو استحواذات جديدة خلال العام الحالي؟
- في الحقيقة لا يوجد لدى مجلس الإدارة في الوقت الحالي أي نية لتخارجات منظورة خلال العام الجاري، باستثناء أننا نقوم حالياً بالبحث عن مشتر لاستثمار الشركة في حق انتفاع في التنقيب عن البترول في جزيرة سيرام (اندونيسيا) والذي أصبح يمثل نوعاً ما عبئاً مالياً على الشركة وتطورها، وذلك لما يمثله من التزامات عليها، وان كنا قادرين على تحمل هذه الالتزامات الا أننا نطمح بتركيز استثماراتنا في عقود حفر تعود بأرباح للمساهمين بدلاً من تشتيت جهودها في مجالات أخرى مثل التنقيب عن البترول وغيرها.


حقل سيرام

* موضوع حقل جزيرة سيرام ليس بالجديد، حيث سبق لمجلس الإدارة السابق الحديث عنه مراراً وتكراراً، فما جديدكم في هذا الجانب؟
- أنا لا أتكلم ولا أحمل مجالس الإدارة السابقة للشركة ما تم وما لم يتم بخصوص حقل سيرام، ولكنني أتكلم وبكل شفافية عن جهود المجلس الحالي في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية ووفق منهجية عمل مؤسسي..

ولعل الخطوة الهامة التي قمنا بها في هذا الجانب هي توقيع عقد مع شركة عالميه متخصصة في ايجاد البحث عن مشترين لحصة الشركة في حق الانتفاع في حقل سيرام بسعر عادل يحفظ حقوق المساهمين من جهة، ويكون مبنياً على عرض حقيقي وجدي من الجهة الأخرى أمَا الأقوال المرسلة أو الارتجالية فهي ليست من أسلوب ومنهجية العمل الذي يعمل به مجلس الإدارة الحالي، فمتى توفر مشتر جاد وبسعر مناسب وعرض جدي، فاننا سنقوم بابلاغ إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تطبيقاً لمبدأ الشفافية، أما العروض غير الجادة فلن نلتفت لها ولن نسمح لأحد بأن يبث خبر يتلاعب به بسعر السهم.


تداولات السهم

* ما تفسيركم للتداولات الحالية على سهم الشركة بعد ان كان جامداً؟ وهل انتم وراء دعم السهم؟
- يجب ان تعلم ان لكل مجلس إدارة فكرا وفلسفة في الإدارة..فانا انتمي الى الفكر الذي لا يتدخل بشراء أسهم الشركة لدعم سعرها فهذا الأسلوب مرفوض عندي، لأنني أؤمن ايماناً كاملاً بأن دعم مجلس الإدارة للسهم يكون من خلال دعمه للشركة وتحقيقه للأرباح التشغيلية التي تلعب دوراً ذاتياً في رفع ثقة المساهم في إدارة الشركة وترك العرض والطلب للمستثمرين وبذلك يرتفع سعر السهم تلقائيا.

وبرهانا على ذلك فانني عندما توليت سابقاً رئاسة مجلس إدارة شركة لؤلؤة الكويت العقارية، تسلمت إدارة الشركة في الوقت الذي كان سعر سهمها بسوق الكويت للأوراق المالية يتداول بحدود 30 فلساً، ولم أغادرها الا بعد ان أصبح سعر سهمها بحدود 230 فلساً..
وكل ذلك تم دون الحاجة للتدخل لرفع سعر السهم من خلال شراء أسهم خزينة، بل كان ذلك نتيجة ثقة المساهم والمستثمر في إدارة الشركة.
ولعل هذا الامر قد تكرر حالياً في شركة بتروجلف التي ارتفع سعر سهمها في سوق الكويت للأوراق المالية الى الضعف خلال هذا العام نتيجة ثقة المساهم ونتائج الشركة، علماً بأنه لم يمض على تسلمي لرئاسة الشركة سوى عامين فقط.


شراء أسهم الخزينة

أشار غسان السلطان ان شراء أسهم الخزينة هو استثمار فائض الشركة النقدي وليس حلاً لرفع سعر السهم، وبالتالي فانه من الأفضل لأي شركة في الظروف العادية استثمار تلك الأموال في دعم وتوسعة نشاطها التشغيلي والذي يحقق أرباح أعلى مما يغني مجالس إدارة الشركات عن التدخل في سعر السهم من خلال شراء أسهمها.

واضاف ان مجلس الإدارة الناجح هو من يخلق فرصاً استثمارية ناجحة للسيولة الزائدة للشركة واستثمارها بعوائد وأرباح مجزية وهو ما يطمح له المستثمر في إيداع أمواله للحصول على أرباح سنوية مجزية وليس أن يكون لديه سهم مرتفع لا يحقق ربحية سنوية تتناسب مع سعر السهم.


المساهمون والشركة

قال غسان السلطان بتروجلف لم يكن لها سابق عهد وإنما لها حاضر ومستقبل وبجهود القائمين عليها، وهذا ما يجب أن ينتظره منا المساهمون والمستثمرون بالشركة.