العبدالرزاق: البلاد للاستثمار في المراحل النهائية للاستحواذ على ريم وأجوان الخليج

قال رئيس مجلس إدارة شركة البلاد للاستثمار العقاري عبداللطيف العبدالرزاق إن الادارة التنفيذية بالشركة، من أجل الاستحواذ على شركة ادارة الأملاك العقارية (ريم) وشركة أجوان الخليج العقارية، والتي تمت الموافقة على الاستحواذ عليهما في الجمعية العمومية السابقة، قامت فور صدور اللائحة التنفيذية والتنظيمية لهيئة أسواق المال باتباع القوانين المنظمة لعمليات الاستحواذ وتقديم جميع المتطلبات وتنفيذ جميع الاجراءات المتعلقة بالاستحواذ مجددا إلى هيئة أسواق المال، وقد تم أخذ جميع الموافقات اللازمة لذلك، موضحاً أن «البلاد» الآن في المراحل النهائية لتنفيذ الاستحواذ.

وأضاف العبدالرزاق في كلمته خلال الجمعية العمومية العادية للمساهمين التي انعقدت بنسبة حضور بلغت 82 في المئة من إجمالي المساهمين، أن الشركة تنتظر الآن الآلية المقترحة من هيئة أسواق المال للاستحواذ، مشيراً إلى أنه لا يخفى على أحد ما حدث بالنسبة للمفوضين واختيارهم الذي تسبب في تأخر الموافقة على الآلية الخاصة بعمليات الاستحواذ وعلى عمليتي الاستحواذ على الشركتين.

وأوضح أن عام 2011 مضى ولاتزال آثار وتداعيات الازمة المالية تعصف بالاقتصاد الدولي وقد كانت تبعاتها واضحة، حيث بدأت المشكلة تتفاقم مع أزمة الديون السيادية لبعض دول منطقة اليورو، ما أثر سلبا وبشكل مباشر على اقتصادات دول العالم بصورة مباشرة وعلى دول المنطقة بصورة غير مباشرة.

وأكد أنه رغم التحسن النسبي الذي طرأ على أداء السوق العالمي في العام الحالي مقارنة بالعامين السابقين ورغم اشارة بعض المحللين الاقتصاديين إلى ان الاصعب قد مر، فإنه «لا يزال كثير من المراقبين لم يؤكدوا أننا وصلنا الى نهاية المطاف، ومازال الكثير من المراقبين يرون آثار ازمة الديون السيادية – وان وضعت لها الحلول – إلا انها مازالت ماثلة وممتدة الى الاسواق العالمية والمحلية»، مشيرا إلى أن من أبرز تداعياتها استمرار أزمة شح السيولة وضعف الائتمان المقدم من البنوك في السوق العقاري.


التأثر بالشحن السياسي

في ما يخص الشأن المحلي والإقليمي، أكد العبدالرزاق أن القطاع الاستثماري والعقاري المحلي تأثر بصورة مباشرة بالشحن السياسي والصراع المستمر بين المجلس والحكومة، مما ادى الى توقف وتأخر مشاريع التنمية، والى عزوف كثير من الشركات الاستثمارية والعقارية من المشاركة في هذه المشاريع، وذلك لصعوبة الشروط المطلوبة للمشاركة فيها او لعدم جدوى هذه المشاريع من الناحية الاقتصادية.

وكان للشحن السياسي أثر مباشر على الاوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى السوق العقاري بشكل خاص.

واستمرت ازمة الابراج والعقارات التجارية بالتنامي مما ادى الى انخفاض القيم الايجارية للمكاتب التجارية وعدم جدوى تطوير العقارات التجارية، وبالرغم من ظهور بعض التحسن في اسعار العقارات الاستثمارية ووجود طلب قوي على العقارات والاراضي السكنية فإن القطاع العقاري لايزال يواجه صعوبات كبيرة، تتمثل في شح السيولة وصعوبة الحصول على التمويل العقاري من البنوك، وانخفاض في اسعار العقارات التجارية.


استراتيجية الشركة

وأشار إلى أن إدارة الشركة قامت باتباع استراتيجية أبرز سماتها وأسسها الارتكاز على مبادئ الحوكمة، والادارة القائمة على تحقيق الاهداف، والقدرة على استثمار فوائضها المالية بعوائد عالية ومخاطر محسوبة، واتباع نهج متحفظ يحمي أصول الشركة وموجوداتها وينمي حقوق المساهمين، ومراجعة الاسواق العقارية بشكل دائم وتعديل نموذج الأعمال بما يواكب المستجدات والتطورات السياسية والاقتصادية على الساحة المحلية والإقليمية.

وذكر أن إدارة الشركة سعت خلال عام 2011 إلى استكمال تسلم الدفعات النقدية من المبالغ المستثمرة في محفظة بروة الخور، وقد تسبب الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الاميركي بصورة مباشرة على سعر صرف الريال القطري، مما كبد الشركة خسائر فروق عملة، وكان ايضا لانخفاض التقييم في بعض الأصول والاستثمارات العقارية الأثر في تكبد الشركة خسائر لهذه السنة.

وقال «إني أضع بين أيديكم الميزانية العامة للشركة والتقرير المالي الذي يتضمن النتائج والمؤشرات المالية ويعكس اداء الشركة للسنة المالية المنتهية في 2011».


خطوات احترازية

ولفت إلى أن مجلس الادارة والإدارة التنفيذية بالشركة اتبعوا العديد من الخطوات الاحترازية والعمل على تكوين مخصصات كافية لمواجهة الظروف والمتغيرات، مما يوفر لها القدرة على مواجهة اي طارئ في المستقبل، وذلك عملا بمبدأ الحيطة والحذر، أما بالنسبة للمشاريع الحالية والمستقبلية فقد وضعت الشركة خطة استثمارية قصيرة وطويلة الأمد تقوم على تنمية اصول الشركة، والاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من السيولة، والتقليل من الالتزامات وخفض المصروفات والابتعاد عن المخاطر الى أقصى درجة ممكنة، والاستثمار في أصول قابلة للتسييل وذات عوائد عالية، ومن ضمن الخطة محاولة التخارج من الأصول والاستثمارات غير المدرة أو تحويلها إلى استثمارات مدرة عن طريق الدخول في مشاريع تطوير عقارية متوسطة المدى والحجم ذات عوائد مجزية، والدخول في انشطة عقارية جديدة ذات عوائد مالية عالية، ومما يساعد الشركة على العودة إلى الربحية ابتداء من السنة المقبلة (2012)، وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال اتباع استراتيجية وخطط عمل واضحة لتحقيق ذلك.

ووافقت العمومية على جميع بنود الاجتماع ومنها عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة الذي تم بناء على طلب هيئة أسواق المال تحت مسمى بند ما يستجد من أعمال.