بنك الكويت الوطني: ايرادات النفط في 2011 أسفرت عن فائض ضخم في الحساب الجاري لميزان المدفوعات

قال بنك الكويت الوطني ان البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي تظهر القوة لمركز الكويت الخارجي "حيث أسفرت إيرادات النفط في عام 2011 عن فائض ضخم في الحساب الجاري لميزان المدفوعات" ما أتاح مزيدا من الارتفاع في احتياطات الكويت من الاصول الاجنبية.

واضاف البنك في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن (ميزان المدفوعات) ان فائض الحساب الجاري سجل قفزة كبيرة في العام الماضي إذ ارتفع من 11 مليار دينار في العام 2010 ليبلغ مستوى قياسيا مقداره 20 مليار دينار أي ما يعادل 42 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وذكر ان احتياطيات بنك الكويت المركزي ارتفعت بمقدار 2ر1 مليار دينار في العام الماضي أي أعلى من الارتفاع المسجل في عام 2010 والبالغ 2ر0 مليار حيث بلغ مجموع احتياطيات البنك المركزي 4ر6 مليار مع نهاية العام الماضي.

واشار البنك الى ان الارتفاع في فائض الحساب الجاري جاء من الارتفاع الحاد في الميزان السلعي وهو أكبر مكونات الحساب الجاري فقد ارتفع الميزان السلعي بمقدار 9 مليار دينار في العام 2011 ليبلغ مستوى قياسيا قدره 23 مليار بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وبين ان السبب الرئيسي وراء ارتفاع اسعار النفط العالمية هو ارتفاع نمو الصادرات النفطية بنسبة 50 في المئة التي تشكل أكثر من 90 في المئة من مجموع الصادر والتي بلغت مستوى قياسيا مقداره 27 مليار دينار في العام 2011 نتيجة الارتفاع السريع في سعر النفط الكويتي إلى معدل سنوي قدره 105 دولارات للبرميل. واضاف ان الصادرات غير النفطية ارتفعت ايضا خلال العام بحوالي 25 في المئة ولكن إسهامها في مجموع الصادرات بقي محدودا إذ بلغت نسبته 7 في المئة واستمر ارتفاع الواردات منذ تراجعها في العام 2009 إذ نمت بنسبة خمسة في المئة في العام 2011 لتصل إلى 6 مليارات دينار.

واوضح البنك ان العجز في حساب الخدمات ارتفع بمقدار 5ر0 مليار دينار ليصل إلى 1ر2 مليار دينار في عام 2011 بسبب ارتفاع سريع في تدفق خدمات السفر إلى الخارج مقدراه 4ر0 مليار ويعتبر العجز سمة ثابتة لميزان خدمات السفر بسبب طبيعة القطاع في الكويت.

وذكر ان الدخل الاستثماري (المصنف ضمن الدخل الأولي) يشكل مساهما رئيسا آخر في ارتفاع الفائض في الحساب الجاري ويتضمن إيرادات من أصول تدر دخلا تملكها الحكومة بالدرجة الأولى مبينا ارتفاع الدخل الاستثماري بمقدار 3ر0 مليار دينار ليصل إلى 1ر3 مليار دينار.

وعن الحسابات الرأسمالية والمالية فاوضح البنك انها الوجه الاخر للفائض الهائل في الحساب الجاري حيث ارتفعت التدفقات إلى الخارج بمقدار 4 مليارات دينار تقريبا عن السنة السابقة لتبلغ 17 مليار دينار في عام 2011 وتعكس هذه الحسابات التغير الصافي في ملكية الاصول الاجنبية.

واضاف ان هذه التدفقات استمرت بالارتفاع منذ التراجع الذي أعقب الأزمة المالية ما يشير إلى انتعاش في الاستثمارات الكويتية في الخارج موضحا ان الاستثمارات المباشرة والتي تمثل حصص أسهم الملكية طويلة الامد فقد بقي العجز فيها مستقرا نوعا ما عند حوالي ملياري دينار.

واشار الى ان الاستثمارات المباشرة في الخارج ارتفعت بنسبة 66 في المئة تقريبا لتصل إلى 4ر2 مليار دينار في عام 2011 متجاوزة بذلك الارتفاع الأقل البالغ 21 في المئة في الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الكويت ليصل إلى 1ر0 مليار دينار.

وبين البنك ان استثمارات المحافظ شهدت تراجعا في صافي التدفقات إلى الخارج من 8ر4 مليار دينار في 2010 إلى 6ر2 مليار دينار في 2011 ويرجع معظم هذا التراجع إلى انخفاض استثمارات الكويتيين في سندات الدين الأجنبية التي شهدت عودة استثمارات تقدر بحوالي 5ر1 مليار دينار في عام 2011. وقال البنك الوطني في تقريره الاقتصادي ان بنك الكويت المركزي راكم احتياطيات للسنة الثامنة على التوالي حيث ارتفع هذا التغير في الاحتياطيات الذي يعادل أيضا الفائض في ميزان المدفوعات بمقدار قياسي بلغ 2ر1 مليار دينار في عام 2011 مقارنة بواقع 2ر0 مليار في عام 2010.

وبالنسبة الى وضع ميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع (أو الوضع الكلي لميزان المدفوعات) لفت البنك الى انه لابد ان يؤخذ في الحسبان التغيرات في قيمة الإحتياطيات التي يملكها بنك الكويت المركزي إضافة إلى التغير في قيمة الموجودات الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والخطوط الجويةالكويتية وهي في المجموع تمثل الاحتياطيات الأجنبية للدولة.

واوضح ان الفائض الاجمالي ارتفع من 5ر1 مليار دينار في عام 2010 إلى مستوى قياسي بلغ 5ر13 مليار دينار في العام 2011.