رشّح بنك «أبوظبي الوطني» تراجع نمو اقتصاد الإمارات إلى 3 في المئة العام الجاري، مقارنة بـ4 في المئة في عام 2011، وسط توقعات بعدم زيادة إيرادات النفط.
ووصف عبداللـه محمد صالح عبدالرحيم، المدير العام، ورئيس العمليات في البنك، الوضع الاقتصادي في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بالجيد مقارنة ببقية المناطق الاقتصادية في العالم، معللاً ذلك بالإنفاق الاستثماري على قطاع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال «إن أداء القطاع المصرفي في الدولة، جيد حسب مؤشرات ونتائج الربع الأول من العام الجاري»، متوقعاً أن يحقق بنك «أبوظبي الوطني» نمواً في الأرباح التشغيلية خلال العام، بنسبة تتراوح بين 10و12 بالمئة، لافتاً إلى أن وفاق بازل 3 لا يشكل تحدياً للبنوك العاملة في الدولة في ما يتعلق بكفاية رأس المال، مشيراً إلى أن المصارف في الدولة، قد تجاوزت متطلبات بازل و«البنك المركزي» بهذا الخصوص، ووصلت كفاية رأس المال إلى 20.9 بالمئة.
وحول أزمة الديون الأوروبية، جزم عبدالرحيم بأنها باقية، مستشهداً بآراء خبراء يتوقعون تزايد حدتها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن حجم انكشاف بنك «أبوظبي الوطني» في أسواق الدول الأوروبية، يصل إلى 23 بالمئة من إجمالي استثمارات البنك، متوقعاً ألا تتأثر كثيراً في حال تزايدت حدة الأزمة الأوروبية.
وتوقع عبدالرحيم أن يتراجع معدل الفائدة في السوق المحلي، مع تزايد السيولة لدى البنوك، مشيراً إلى أن البنوك وضعت برامج سندات وصكوك متوسطة وطويلة الأجل، بهدف تعزيز مصادر الأموال المستقرة ولمواجهة تمويل المشاريع طويلة ومتوسطة الأمد.
* ما تقييمكم لأداء القطاع المصرفي في الدولة العام الجاري، بما في ذلك بنك «أبوظبي الوطني»؟
- أستطيع القول «إن أداء القطاع المصرفي في الدولة، كان جيداً خلال الربع الأول من العام الجاري، ونجح بنك «أبوظبي الوطني» في زيادة صافي أرباحه بمعدل 12 بالمئة لتصل إلى 1.04 مليار درهم خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي الأصول 13.2 بالمئة إلى 289.3 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي، ونأمل في أن يحقق نمواً في أرباح العمليات التشغيلية بنسبة تتراوح بين 10و12 بالمئة، نهاية العام الجاري.
* هل القطاع المصرفي في الدولة مازال يحتاج إلى دعم حكومي؟
- الإمارات من أوائل الدول في العالم، التي اتخذت إجراءات وتبنّت سياسات لضخ السيولة في النظام المصرفي عبر تسهيلات مقدمة من خلال وزارة المالية علاوة على خطوة حكومة أبوظبي في تعزيز رؤوس أموال البنوك في الإمارة، الأمر الذي أدى إلى تحسين وضع المصارف الوطنية، وأسهم في تحسين قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة آنذاك، وأعتقد أن الوضع الآن أفضل ومستقر إلى حد ما.
الفجوة بين القروض والودائع
* ماذا عن وضع السيولة والفجوة بين القروض والودائع لدى البنك؟
- وضع السيولة جيد لدى البنك، ويساعدنا على تلبية متطلبات التمويل والتوسع، وبلغ إجمالي القروض والسلفيات للعملاء مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 163.2 مليار درهم، فيما بلغت ودائع العملاء 187.7 مليار درهم، وعلى الرغم من أن البنك لا يعاني فجوة بين القروض والودائع، بل لديه ودائع تفوق حجم القروض، إلا أنني أود التركيز على أن الفجوة بين القروض والودائع ليست من القضايا التي تثير اهتمام المصرفيين في الأوضاع المستقرة، لأنها ليست ثابتة بل تتغير بشكل مستمر حسب ظروف السوق، كما أن هناك آليات مختلفة غير الودائع لسد هذه الفجوة وتعزيز الأموال المستقرة لدى البنوك، ونتوقع تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، نظراً لتوافر السيولة لدى البنوك، وسينعكس ذلك على معدل فائدة على الودائع والقروض.
* لكن معظم سيولة البنوك قصيرة الأجل غير كافية لمواجه تمويل مشاريع متوسطة أو طويلة الأجل؟
- بالتأكيد، تسعى البنوك عموماً، إلى تحسين السيولة طويلة ومتوسطة الأجل لديها، عبر اعتماد برامج إصدار سندات وصكوك متوسطة الأجل أو طويلة الأمد، وهو ما يلاحظ الآن بشكل جيد، ويعتبر بنك «أبوظبي الوطني» من أولى المؤسسات المصرفية في الدولة في مجال إصدار السندات والصكوك لتأمين موارد طويلة الأمد، وقد أطلقنا عدداً من البرامج ونجحنا في استقطاب تمويل متوسط وطويل الأمد بأسعار فائدة تنافسية، نظراً للتصنيف العالي للبنك.
وأصدر البنك خلال الربع الأول من العام الجاري 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل.
أما بالنسبة للالتزامات المستحقة على بنك «أبوظبي الوطني» خلال العام الجاري، فتصل إلى 3.6 مليار درهم، سدد منها 2.1 مليار في فبراير الماضي، فيما يستحق مبلغ 1.5 مليار درهم قبل نهاية العام الجاري، والبنك في وضع جيد يؤهله للإيفاء بجميع الالتزامات في الوقت المحدد.
* اعتبرت وكالات تصنيف عالمية جودة الأصول وانخفاض قيمها تحدياً رئيساً أمام البنوك.. فهل ستضطر البنوك إلى أخذ مزيد من المخصصات لمواجهة ديون متعثرة، لا سيما وأن هذه المخصصات زادت بنسبة 6.9 بالمئة إلى 59.1 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري؟
- لاشك في أن البنوك في الدولة، أخذت مخصصات ملائمة لمواجهة الديون المتعثرة، ومخصصات عامة خلال فترة الأزمة المالية العالمية بتوجهات «البنك المركزي»، بهدف تحصين القطاع المصرفي ورفع قدرته على مواجهة التحديات، وبالنسبة لبنك «أبوظبي الوطني» فإن أصولة تتميز بالجودة، وهو ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط العالم، وحاصل على التصنيف الائتماني A+ / A-1 للأمدين القصير والطويل من وكالة التصنيف العالمي «ستاندرد آند بورز»، وAa3 / P1 من «موديز» وAA- / F1+ من «فيتش»، الأمر الذي يعد من أفضل التصنيفات الائتمانية ضمن المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط.
وبلغ إجمالي المخصصات العامة لدى البنك 2.32 مليار درهم، أي 1.5 بالمئة من الأصول الائتمانية مرجحة المخاطر، وكما هو معلوم، فإن توجيهات «المصرف المركزي» بالدولة، تنص على تحقيق هذه النسبة بحلول العام 2014، وهو الأمر الذي نجحنا في تحقيقه نهاية العام الماضي، أي قبل نحو 3 سنوات من الإطار الزمني المحدد، وتمثل القروض المصنفة التي تبلغ 5.1 مليار درهم، 3.03 بالمئة من إجمالي القروض.
وبلغ إجمالي المخصصات خلال الربع الأول من العام الجاري، 313 مليون درهم، مقابل 365 مليون لعام2011، ونتوقع وفقاً للظروف الراهنة أن ترتفع القروض المصنفة بمعدلات تتراوح بين 3.5 و3.75 بالمئة مع الاتجاه للاستقرار، ونضع في اعتبارنا احتساب مخصصات مناسبة، وهو الأمر الذي تتيحه لنا إيراداتنا الجيدة.
ديون أوروبا
* ما انعكاسات الأزمة المالية العالمية، خصوصاً أزمة ديون أوروبا على المصارف العاملة في الإمارات؟
- لاشك في أن تداعيات الأزمة المالية وأزمة ديون أوروبا أثرت في القطاع المالي والمصرفي في الدولة، وإن اختلفت درجات التأثير من مؤسسة إلى أخرى، ولدينا تعامـلات مع مؤسسات مصرفية في مختلف أنحاء العالم، كوننا من المؤسسات المصرفية التي تعمل في أكثر من دولة، ويبلغ إجمالي استثمارات البنك 27.2 مليار درهم، موزعة على فئات مختلفة من الأصول وفي مناطق جغرافية متنوعة، ونحرص على الاستثمار في أوراق مالية ذات تصنيفات جيدة بناء على سياسة استثمارية حكيمة ومتوازنة متبعة لدى إدارة البنك.
وأود أن أشير إلى أن 80 بالمئة من استثمارات البنك هي أوراق مالية متوافرة للبيع، ومن أدوات إدارة السيولة للبنك، وتبلغ قيمتها نحو 21.9 مليار درهم، وجغرافياً فإن أكثر من 70 بالمئة من استثماراتنا في سندات وصكوك صادرة عن مؤسسات في دولة الإمارات، التي تستحوذ على 50.6 بالمئة من استثمارات البنك، ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى الرغم من أن الاستثمارات في أوروبا وشمال أمريكا تمثل نحو 26 بالمئة، منها 23 بالمئة في أوروبا، إلا أنها تتميز بجودة الأصول وقوة التصنيف الائتماني وسهلة التسييل، وعوائدها مستقره ونسبة التعثّر فيها قليلة، لذلك لا نتوقع لاستثماراتنا في أوروبا أن تتأثر بدرجة كبيرة إذا ما تزايدت حدة الأزمة فيها.
* ما توقعاتكم لأزمة ديون أوروبا؟
- الأزمة في أوروبا باقية حتى الآن، إذ يتوقع 70 بالمئة من الخبراء استفحالها، فيما يتوقع 30 بالمئة منهم تراجعها والاتجاه نحو التعافي الاقتصادي.
* ما توقعاتكم لأداء الاقتصاد الوطني؟
- على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تؤثر في جميع الاقتصادات في العالم، فإن الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي لايزال جيداً مقارنة ببقية المناطق، حيث تقوم هذه الدول بالاستثمار لتوسعة البنية التحتية وتطويرها، وتحفيز الإنفاق لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتشير التوقعات إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى نحو 3 بالمئة العام الجاري، حيث يتوقع عدم زيادة عائدات النفط والغاز مقارنة بالعام الماضي، وبناء على هذه التوقعات سيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً من قبل القطاعات غير النفطية.
توطين
* ما استراتيجية البنك لتوظيف الكوادر المواطنة؟
- تهدف استراتيجية وبرامج بنك «أبوظبي الوطني» لتوظيف الكوادر المواطنة وتطوير مهاراتهم في مجال الخدمات المصرفية والمالية، وارتفع معدل توطين الوظائف لدى البنك من 30 بالمئة العام 2008، إلى 38.3 بالمئة مع نهاية 2011، فيما بلغت نسبة التوطين في الوظائف العليا في البنك 50 بالمئة، وافتتح البنك مؤخراً، مركزاً للاتصال في مدينة العين تديره وتعمل فيه 29 من الكوادر النسائية الإماراتية، وذلك ضمن مساعيه إلى رفع نسبة التوطين إلى 40% العام الجاري، وتمكين المرأة الإماراتية من لعب دور قيادي وفعال للنهوض بالمجتمع، كما يسعى البنك إلى زيادة عدد الموظفات اللواتي يعملن في المركز إلى 100 موظفة.
نظام القروض الشخصية
* ما انعكاسات نظام القروض الشخصية الذي ألزمت به البنوك من قبل مصرف «الإمارات المركزي»؟
- يعتمد البنك على سياسة تنويع مصادر الدخل، بحيث لا يتأثر سلباً بتغييرات الأوضاع أو النظم في مجال ما، خصوصاً أننا نحرص حتى قبل صدور النظام، على اتباع سياسة إقراض متحفظة وانتقائية في منح القروض.
وأود التذكير بأن القروض الاستهلاكية والقروض الممنوحة للأفراد لا تشكل أكثر من 16 بالمئة من إجمالي قروض بنك «أبوظبي الوطني»، كونه يركز على دعم الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويسعى إلى تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي في الدولة، عبر تمويل القطاعات الإنتاجية، ولا يعني ذلك تراجع معدلات الإقراض سواء للأفراد أو المؤسسات في الربع الأول من العام الجاري، بل إن إجمالي القروض والسلفيات للعملاء ارتفع بنسبة 2.3 بالمئة ليصل إلى 163.2 مليار درهم.
* ما حجم أعمالكم في العمل المصرفي الإسلامي؟
- أطلق بنك «أبوظبي الوطني» شركة «أبوظبي الوطنية للتمويل الإسلامي» (أدنيف) رسمياً في العام 2009، وتتولى الإشراف على العمليات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات، وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة للعملاء في نطاق العمليات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات، 7 مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي الودائع نحو 3.3 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وتسهم العمليات المصرفية الإسلامية بـ3 بالمئة من إجمالي أرباح العمليات لمجموعة بنك «أبوظبي الوطني» التي ارتفعت 5.2 بالمئة لتصل إلى 1.38 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.
* هل تعتقدون أن وفاق بازل3 يشكل تحدياً كبيراً للبنوك في الدولة؟
- لا أعتقد أن متطلبات بازل تشكل تحدياً للمصارف في دولة الإمارات، خصوصاً في ما يتعلق بكفاية رأس المال، وبالنسبة لبنك «أبوظبي الوطني»، فإن معدل كفاية رأس المال أعلى من مقترحات بازل 3، ومن متطلبات «المصرف المركزي» البالغة %12، إذ تبلغ نسبة كفاية رأسمال البنك بنهاية الربع الأول من العام الجاري %20.6، فيما بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال %15.8، وكذلك القطاع المصرفي في الدولة تجاوز حدود متطلبات المحلية والدولية، ووفقاً لما صدر عن «البنك المركزي» بهذا الخصوص، فقد بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنوك العاملة في الدولة 20.9 بالمئة مع نهاية مارس 2012.
* لكن تحفظات البنوك حول التركزات الائتمانية المتعلقة بالحكومة والمؤسسات والشركات التابعة لها، ألا تشكل تحدياً حقيقياً للبنوك؟
- نحن ندعم الاتجاه العام للمذكرة الخاصة بسياسة التركزات الائتمانية الجديدة، ونحن ما زلنا في مرحلة النقاش حول التفاصيل الخاصة بهذه السياسة مع «المصرف المركزي».
* هل السندات المصدرة من قبل الحكومة والشركات التابعة لها من ضمن معادلة التركزات الائتمانية الجديدة؟
- هذا الموضوع مازال قيد النقاش مع «البنك المركزي».
صندوق عقاري
* هل ترى أن إطلاق البنك لصندوق استثماري عقاري في ظل الظروف الصعبة للقطاع العقار أمر مجدٍ؟
- قمنا بدراسة السوق العقاري وفرص الاستثمار فيه، ونعتقد أن هناك فرصاً يمكن الاستفادة منها، والخطة هي عملية شراء وحدات عقارية في أبوظبي ودبي، أبراج وبنايات ومخازن، بين 8 و12 وحدة عقارية، وهناك مفاوضات مع جهات معينة في أبوظبي ودبي من أجل ذلك، لكن حتى الآن لم تتم عملية الشراء.
* ما نوع أنشطتكم في ليبيا في ظل الظروف السائدة هناك حالياً؟
- باشر البنك نشاطاته المصرفية في ليبيا، عبر افتتاح مكتب تمثيلي في ليبيا العام 2009، ويركز على توفير خدمات استشارية، وتعزيز التجارة بين ليبيا والإمارات وبقية الدول التي نعمل فيها، ونأمل في أن يعزز البنك عملياته في ليبيا، مع توافر الظروف المناسبة.
توسعات
* ما خطط البنك التوسعية في داخل الإمارات وخارجها خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
- يواصل البنك خطته التوسعية داخل دولة الإمارات وخارجها حسب الاستراتيجية الموضوعة، ونهدف إلى رفع صافي الأرباح السنوية إلى 16 مليار درهم بحلول العام 2021، وسنواصل الاستثمار في العوامل الأساسية لتطوره، والتي تتمثل في الموارد البشرية وتقنية المعلومات والهوية المؤسسية والشبكات وقنوات الاتصال ورأس المال والتمويل، مع التركيز على إرضاء العملاء وتلبية متطلباتهم، ونعتزم افتتاح 14 فرعاً في مختلف أنحاء الإمارات خلال العام الجاري، و8 مراكز لخدمات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيُطرح قريباً صندوق للاستثمار العقاري يستهدف العقارات المتميزة في الدولة في اكتتاب عام، ليكون أول صندوق عقاري متداول في المنطقة، وباشر البنك نشاطاته المصرفية في ماليزيا أوائل يونيو الجاري، عبر شركة «أبوظبي الوطنية» في ماليزيا المملوكة للبنك، كما افتتح مكتباً تمثيلياً في شنغهاي في الصين، ويدرس التوسع في دول أخرى خلال السنوات المقبلة، مثل العراق ولبنان والهند وإندونيسيا والبرازيل وجنوب السودان، علاوة على مواصلة توسيع عملياته وتعزيزها في الدول التي يعمل فيها حالياً، وتضم 12 دولة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}