تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية من حيث أصول صناديقها الاستثمارية حيث بلغ اجمالي أصول الصناديق الاستثمارية الإماراتية1 .726 مليار دولار وتضم كلا من جهاز أبوظبي للاستثمار ومؤسسة الاستثمار- دبي، الشركة الاستثمارات البترولية الدولية، شركة مبادلة للتنمية، وجهاز رأس الخيمة لاستثمار .
وتصدر جهاز أبوظبي للاستثمار قائمة صناديق الثروة السيادية العربية مع نهاية العام 2011 حيث ضم اصولا بقيمة 627 مليار دولار تشكل 8 .12% من حجم الصناديق السيادية العالمية .
يعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار ثاني أكبر صندوق سيادي في العالم بعد الصندوق السيادي للصين البالغ 1411 مليار دولار .
جاء ذلك بحسب التقرير السنوي الثالث عن اوضاع الاستثمار في العربية الذي أصدره الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بعنوان : “نحو سياسات استثمارية عربية فاعلة في مواجهة وطأة الانعطاف الإقليمي والعالمي والصعوبات الهيكلية” مؤخراً .
وبحسب التقرير تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن منظمة التجارة والتنمية للأمم المتحدة (أونكتاد) إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية العالمية المباشرة بنسبة 17% عام 2011 إلى نحو 51 .1 تريليون دولار، أي أنها بالكاد تجاوزت المتوسط السنوي للفترة 2005 - 2007 البالغ 47 .1 تريليون دولار .
كما يتوقع المصدر ذاته تحقيق مزيد من النمو إلى 6 .1 تريليون دولار عام 2012 . على أن النتائج المحققة عام 2011 والمتوقعة لعام 2012 تعتبر أقل بنحو 20% عن المستوى القياسي لعام 2007 البالغ 97 .1 تريليون دولار .
ويفيد التقرير ان هذه المعطيات الإيجابية تمثل تحولاً مهماً في ظل الظروف الحالية في الاقتصاد العالمي الذي ما أن يخرج من أزمة حتى يدخل بأزمة أخرى، فيما التعافي المحدود الذي يحدث بين الفينة والأخرى لا يزال يفتقر إلى العناصر التي توفر الزخم والاستدامة لفترات زمنية طويلة نسبيا .
والمشكلة أنه مع مرور كل أزمة من الأزمات المتعاقبة يصل الاقتصاد العالمي إلى مستوى أعلى من ارتفاع المخاطر ومن عدم اليقين .
ويوضح أن انتعاش حركة الاستثمار الدولي لا يزال عرضة للانتكاس والتأثر بعوامل الضعف التي يتسم بها الاقتصاد العالمي، وفي طليعتها تصاعد عوامل عدم اليقين بسبب تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، إلى جانب الاحتمالات المتنامية لتراجع النمو في اقتصادات الدول الصاعدة .
ويتوقع التقرير أن تستمر الاستثمارات الخارجية العالمية المباشرة في تحقيق نمو متواضع في عام ،2012 على الرغم من هشاشة الاقتصاد العالمي ومؤثرات عدم اليقين المرتبطة بأزمة الديون السيادية، ناهيك عن الاحتمالات المتزايدة لتراجع النمو في الاقتصادات الرئيسية للدول الصاعدة، والتي من شأنها أن تضيف المزيد من المخاطر تجاه عودة الانتعاش إلى حركة الاستثمار .
واستعرض التقرير تبدلات المشهد العالمي للاستثمار لعام ،2012 حيث تباينت اتجاهات الاستثمار، موضحاً أنه على الرغم من التشابه الكبير بين الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008 وأزمة الديون السيادية التي تتفاقم منذ منتصف عام ،2011 فإن هناك اختلافات أساسية في مراكز الثقل الجغرافية للأزمتين .
ففي عام 2008 تركزت الأزمة في الولايات المتحدة بسبب انهيار سوق العقارات والتجاوزات في التعاملات المالية التي تركت النظام المصرفي على حافة الهاوية .
أما الأزمة الحالية، فتتركز في أوروبا بسبب التمادي في الإسراف من قبل عدة حكومات أوروبية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في حيازة المصارف للديون السيادية، ما أدى إلى حدوث انهيارات في عدد منها، إلى جانب هبوط أسعار العقارات بشكل عام .
ولا تزال الصين تحتل المرتبة الأولى وفقا لمؤشر ثقة المستثمرين لعام 2012 كأهم وجهة جاذبة للاستثمار العالمي، ويليها في ذلك الهند التي تفوقت في الترتيب على الولايات المتحدة، ومن ثم البرازيل، والولايات المتحدة، وألمانيا، واستراليا، وسنغافورة .
ومن اللافت في المؤشرات الجديدة التقدم الذي أحرزته تركيا من المرتبة 23 عالميا عام 2010 إلى المرتبة 13 عام ،2012 وكذلك تقدم روسيا خلال الفترة ذاتها من المرتبة 18 إلى المرتبة 12 . وتتوقع تركيا أن تستقطب نحو 20 مليار دولار عام ،2012 بزيادة بنسبة 25% عن العام السابق .
وتشير مصادر الأنكتاد إلى أن معظم الزيادات المحققة في الاستثمارات الخارجية المباشرة في دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية خلال العامين الماضيين تعود إلى عمليات الاندماج والاستحواذ أكثر منها للاستثمار في إقامة مشروعات جديدة .
ويأتي ذلك فيما تشهد أوروبا حركة نزوح في الاستثمارات بحثا عن ملاذ آمن، فيما يتباطؤ نمو الاقتصادات الكبرى في العالم في مؤشر على أن الاقتصاد العالمي قد ينتكس ويسقط في الركود مرة أخرى .
ولعل العبرة الأساسية من ذلك هي أهمية النظر إلى الاستثمارات التي تبحث عن ملاذ آمن كفرص يمكن الاستفادة منها، خصوصاً في الدول التي تتمتع بالاستقرار وتوفر عناصر الجذب اللازمة .
وتشير مصادر “منتدى الاستثمار العالمي” إلى تصاعد حجم الشركات العالمية المتعددة الجنسيات خلال الفترة الأخيرة وتنامي دورها في تحريك الاستثمارات الخارجية المباشرة .
فقبل أقل من عامين فقط كان هناك نحو 80 ألف شركة متعددة الجنسيات حول العالم لديها قرابة 800 ألف مؤسسة أجنبية تابعة . ولغاية تاريخ الربع الأول من عام ،2012 وصل العدد إلى أكثر من 100 ألف لديهم نحو 900 ألف مؤسسة تابعة .
وفي عام 2010 قدر إجمالي موجودات المؤسسات الأجنبية التابعة للشركات المتعددة الجنسيات بنحو 57 تريليون دولار، حيث سجلت زيادة بأكثر من عشرة أضعاف القيمة المحققة عام 1990 .
ولا يقتصر دور هذه المؤسسات على كونها مصادر للرساميل الجديدة، والتكنولوجيا، وللابتكار وروح التنافس، بل تعتبر مجالا رئيسيا للوظائف الجديدة، حيث توفر قرابة 70 مليون فرصة عمل عبر العالم، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت توفره من فرص عمل في عام 1990 .
ويعكس دور الشركات المتعددة الجنسيات تصاعد اتجاهات التكامل الاقتصادي على المستوى العالمي، كما يعكس تنامي وتوسع نصيبها من الاقتصاد العالمي .
ففي عام 2010 بلغت مبيعات المؤسسات التابعة للشركات المتعددة الجنسيات 33 تريليون دولار، كما بلغت صادراتها 6 تريليون دولار، أي نحو ثلث إجمالي الصادرات العالمية .
وقد باتت هذه المؤسسات نقطة ارتكاز أساسية للاقتصاد العالمي، ولاسيما أنها استحوذت عام 2010 على ما يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقارنة مع أقل من نسبة 5% منه لعام ،1990 فيما أصبحت تمثل لغاية نهاية الربع الأول من عام 2012 قرابة 25% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي .
ومع تغيير المشهد الاستثماري العالمي، تشهد أسواق الاستثمار في العالم تبدلات وتحولات أساسية مع ظهور أنواع جديدة من المستثمرين ونشوء مجموعات جديدة تحمل معها تحديات جديدة لصناع السياسات الاستثمارية، ولكن في نفس الوقت فإنها تحمل أيضا فرصا جديدة لتوسيع نطاق الترويج لقطاعات جديدة مرتبطة بالتنمية المستدامة .
ومن أهم اللاعبين الاستثماريين الجدد على الساحة الدولية كل من: صناديق الثروة السيادية التي ازدادت استثماراتها الخارجية المباشرة خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى أكثر من 110 مليارات دولار من الرساميل، علما أن ذلك لا يمثل إلا جزءا ضئيلا بحدود 1-2% من إجمالي موجودات هذه الصناديق المقدرة بنحو 4 5 تريليونات دولار، كما أنه في نفس الوقت يمثل أيضا جزءا متواضعا من إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة .
وصناديق الاستثمار الخاصة التي لها باع طويل في مجال الاستثمار الدولي، والتي تقدر موجوداتها بنحو 250 مليار دولار لعام ،2011 على الرغم من الاضطراب في الأسواق المالية العالمية .
كما يتصاعد دور المؤسسات التجارية المملوكة من الدول كمصدر للاستثمارات الخارجية المباشرة مع توسع نشاطاتها إلى خارج الأسواق الوطنية .
وهناك اليوم 650 من هذه الشركات لديها توابع أجنبية يقدر عددها بأكثر من 8500 مؤسسة عبر العالم . ومع أنها تمثل أقل من 1% من عدد الشركات المتعددة الجنسيات، لكن حجم استثماراتها الخارجية شكل قرابة 11% من إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة لعام 2010 .
وأدت تداعيات الأزمة المالية العالمية منذ عام 2008 إلى تصاعد إجراءات الحماية التي تتخذها الدول المتقدمة تجاه حرية حركة الاستثمار والتجارة .
حتى إن خطط وبرامج المعالجة للحكومات تنطوي بحد ذاتها على أنواع من التمييز تجاه الخارج . والواقع أن حوالي ثلث الإجراءات الاستثمارية الجديدة المتخذة خلال عام 2010 في هذه الدول تتضمن قيودا تشريعية تجاه الاستثمارات الخارجية .
كما تناول التقرير تطورات أوضاع الاستثمار في البلاد العربية، 2011 ،2012 واستعرضها حيث شهدت تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعا بأكثر من النصف في عام ،2011 حيث انخفضت إلى نحو 6 .8 مليار دولار مقابل 7 .22 مليار دولار لعام 2010 . وكان التراجع الأكبر في كل من دول المغرب العربي ومصر والأردن وسوريا .
وأشار تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات إلى توقع تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية بنحو 17% بنهاية عام 2011 إلى 55 مليار دولار من 2 .66 مليار دولار لعام ،2010 حيث سيكون الانخفاض أكثر حدة في دول الربيع العربي .
وقال التقرير إن مصر شهدت تراجعاً حاداً في تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة عام ،2011 والتي بلغت للأشهر التسعة الأولى من العام 367 مليون دولار فقط، مقابل 4 .6 مليار دولار للفترة المماثلة من عام 2010 .
كما توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن تنخفض الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى اليمن بنحو 200 مليون دولار عام 2011 .
أما في لبنان، فقد تراجعت من نحو 5 .4 مليار دولار عام 2010 إلى 3 مليارات دولار عام 2011 . وحتى الدول العربية الأبعد جغرافيا عن مناطق التغيير .
ومع أن عددا من دول المنطقة العربية يتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار، غير أن عدم اليقين وغياب الاستقرار السياسي في عدة دول عربية لا تزال تؤثر كثيرا على مزاج المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين وعلى قراراتهم الاستثمارية .
وتلقت الاستثمارات الخارجية المباشرة في المنطقة العربية دعما قويا من الارتفاع النسبي في معدلات النمو وتنفيذ برامج الإصلاح والخصخصة خلال العقد الأول من الألفية الثالثة .
وازدادت التدفقات إلى المنطقة من معدل سنوي قدره 8 .3 مليار دولار إلى مستوى قياسي بلغ 96 مليار دولار عام ،2008 حيث شكلت دول مجلس التعاون الخليجي منطقة جذب أساسية .
وبلغ المجموع التراكمي للفترة 2001 2010 نحو 284 مليار دولار، حظيت منها دول الخليج العربية نسبة 58%، مقابل 28% للدول العربية في شمال أفريقيا، و14% لباقي الدول العربية . وكان النصيب الأكبر من حصة السعودية عند 154 مليار دولار، ثم الإمارات عند 75 مليار دولار، ومصر عند 53 مليار دولار .
وبلغت عمليات الاندماج والاستحواذ للمستثمرين لوحدها نحو 58 مليار دولار خلال الفترة 2001 - 2010 منها 30% للاستثمارات العربية البينية . وقد نالت مصر الحصة الأكبر من هذه العمليات بنسبة 42% .
كما ارتفعت أيضا تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة من المنطقة إلى الخارج بفضل تنامي الفوائض النفطية في تلك الفترة، وبلغت 169 مليار دولار للفترة 2001 - 2010 ، منها 82% من دول مجلس التعاون الخليجي، بواقع 54 مليار دولار من الإمارات، و40 مليار دولار من الكويت، و26 مليار دولار من قطر .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}