كبار مساهمين في «الوطنية للاتصالات» يفاوضون بنوكاً لتحرير الأسهم المرهونة

علمت القبس أن عملاء مدينين لبنوك محلية، ويملكون كميات كبيرة من أسهم في شركة الوطنية للاتصالات، فتحوا قنوات اتصال ونقاش مع المصارف الدائنة للتنسيق والترتيب بشأن تحرير كميات الأسهم المرهونة، لضمها الى عرض الاستحواذ المقدم من شركة الاتصالات القطرية (كيوتل).

وقالت مصادر مصرفية: ان البنوك الدائنة التي لديها رهونات من اسهم «الوطنية» ليس لديها ما يمنع من فك الرهونات شرط تحقيق المصلحة المشتركة للبنك والعميل.

واضافت المصادر انه في حال كان السعر المعروض مشجعا، وبالإمكان تسييل الأسهم وتغطية سداد الدين او تخفيضه بنسبة معقولة مع وجود ضمانات كافية لما تبقى من مديونية العميل، فسيتم التعاون وتحرير الأسهم طالما تتحقق مصلحة الطرفين.

وقالت المصادر: ان هناك قاعدة من العملاء الأفراد سيتقدمون باسهمهم، حيث ان السعر المعروض بحسب التوقعات سيكون مغر ومشجع كونه يزيد على سعر السوق بنحو يصل الى %36 تقريبا.

من جهة أخرى، أخذت شركات مدينة تحضير وعرض بعض الأصول التي يمكن ان يتم رهنها لدى البنوك في حال تحرير كميات اسهم «الوطنية»، اذ افادت مصادر بان شركات تستمزج رأي البنوك في شأن بعض الأصول ومدى قبولها كضمان بديل او تعزيز للضمانات القائمة.

وتوقعت المصادر ان تكون هناك تأثيرات ايجابية كبيرة لصفقة الاستحواذ على موازنات بعض البنوك، واوضاع مدينين في السوق سواء افراد من كبار المستثمرين او شركات. حيث ستتيح الصفقة كمية سيولة جيدة بسعر يصعب الحصول عليه في ظل الأزمة المالية الحالية.

وافادت مصادر معنية ان هناك اجراءات قانونية روتينية يتم استيفاؤها من جانب الشركة مقدمة العرض طلبتها الجهات الرقابية.

الى ذلك، اشارت المصادر الى ان «كيوتل» لديها اهتمام كبير بموافقة الهيئة العامة للاستثمار على عرض الاستحواذ، حيث تمثل ملكية الهيئة حسبة مهمة جدا على عدة مستويات. وكما هو معروف سيبقى للوضع السياسي العام دور في شأن قرار الهيئة، رغم ان هناك اجماع فني على ان السعر المقدم في هكذا وقت من الأزمة لا يقبل التفكير قياسا الى ان كلفة الهيئة حاليا صفر، نظرا الى حجم الأرباح والعوائد التي حصلت عليها من «الوطنية» على مدار الأعوام الماضية.