كشف نائب العضو المنتدب للتخطيط والتسويق المحلي في شركة البترول الوطنية المهندس بخيت الرشيدي عن توقيع الشركة لملحق العقد الاضافي مع كل من شركتي السور والاولى لتسويق الوقود , مؤكدا توصل الشركة مع شركات القطاع الخاص في السوق المحلي لالية جديدة يتم التعامل بها عقب توقيع العقد.
واضاف الرشيدي في تصريح خاص لـ "السياسة" ان البترول الوطنية اضافت بعض المواد الجديدة في ملحق العقد لتفعيل الجهود الرقابية للشركة , وكذلك بعض المواد ولوائح الجزاءات التي سيتم تطبيقها على الجانب المخالف, منوها الى ان الاتفاق تطرق لجوانب الامن والسلامة والصحة والبيئة في كافة المحطات الموجودة في السوق .
واشار الرشيدى الى ان ملحق العقد تضمن جزءاً شديد الاهمية وهو تطبيق خطة الطوارئ بين الشركات الثلاثة والتي تضمن وصول المنتج للمستهلك في كافة الظروف والاحوال سواء عن طريق استخدام شركات النقل او الخزانات التابعة للشركتين , بالاضافة الى ممارسة الدور الرقابي من البترول الوطنية في موضوعات عدة منها العمالة.
وحول هامش الربحية والمحطات الجديدة لفت الرشيدي الى ان ملحق العقد وبالاتفاق مع الشركات الثلاثة يسمح باضافة 3 محطات جديدة لكل منهما ويسري هامش الربحية على تلك المحطات الجديدة منذ بداية عملها , موضحا ان هامش الربح موجود فعليا في المحطات القديمة ويتم اضافتة للجديد فقط .
ولفت الرشيدي الى الغرض الرئيسي من توقيع ملحق عقد البيع مع شركات تسويق الوقود الخاصة لزيادة تفعيل الدور الرقابي لشركة البترول الوطنية لضمان سلامة المحطات وبالطرق والسبل البيئة المضمونة, بالاضافة الى المحافظة على سلامة المستهلكين ومرتادي المحطات .
وكان سوق الكويت للأوراق المالية اعلن انه ورد اليه كتاب من شركة السور لتسويق الوقود نصه كالتالي: وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من تعليمات الافصاح عن المعلومات الجوهرية رقم (هـ.أ.م/ق.ر/2012/2) نحيط سيادتكم ملحق العقدالذي ينظم العلاقة بينها وشركة البترول الوطنية الكويتية بتاريخ 23-7-2012 ويتضمن الاتي.
تم الاتفاق على الية التعامل بين شركة السور لتسويق الوقود وشركة البترول الوطنية الكويتية فيما يخص محطات الشركة القائمة والمحطات التي سيتم بناؤها مستقبلا وهو ما قد يوثر اعجابا على وضع الشركة المالية وعلى حجم تداول اسهمها.
كما يتضمن محلق العقد التزام الشركة بتطبيق النظام الكامل للصحة والسلامة والبيئة وجودة التشغيل والتزامها بتوفير جميع المنتجات البترولية بمضخات الخدمة الموجودة بمحطاتها والتزامها بنظام الانسكاب المعتمد من الجهات الرقابية وكذلك انظمة قياس المنتوج في الخزانات وانظمة قياس التسرب وخطط التعامل مع حالات الطوارئ كما تم الاتفاق على اضافة لائحة بها دور الجهة الرقابية ولائحة تفصيلية بالغرامات التي قد توقع على الشركة في حال مخالفتها لاحكام اللائحة وهذا للعلم والاحاطة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}