نبض أرقام
01:52 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

«الخطوط الوطنية» تسعى لتخفيض مطالبة «الآفكو» إلى 3.17 ملايين دينار مع إعادة الجدولة

2012/09/30 الوطن الكويتية

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان شركة الخطوط الوطنية تسعى لاعادة فتح قنوات المفاوضات، مع شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، بهدف انهاء القضية المرفوعة ضدها بمطالبتها بقيمة 4.250 ملايين دينار، بالطرق الودية، وتخفيض المطالبة التي تمثل باقي القيمة الايجارية للطائرات الثلاث لمدة 8 اشهر الى 3.17 ملايين دينار.

واوضحت المصادر ان الخطوط الوطنية ترى ان تخفيض الدين بقيمة تكلفة تجهيز الطائرات من الداخل التي تحملت «الوطنية» دفعها والبالغة مليوني دولار لكل طائرة، بإجمالي 6 ملايين دولار لتجهيز الطائرات الثلاث، تمثل التعويض العادل الواجب على «الوطنية» دفعه الى الافكو، لافتا الى ان الايقاف تم بتاريخ 16 مارس 2011، وان الخطوط الوطنية قامت بدفع التأمين للطائرات الثلاث مقدما لمدة شهر، وان الخطوط الوطنية لم تسع لانهاء العقد مع «الافكو»، وان ايقاف التشغيل كان مؤقتا ولم يكن محددا بمدة، وان فسخ عقد التأجير تم من قبل طرف واحد.


مصاريف الوقود والمناولة

واضافت المصادر ان «الخطوط الوطنية» على استعداد لدفع باقي القيمة الايجارية للثمانية اشهر حتى نوفمبر 2011، الذي قامت فيه «الافكو» بنقل الطائرات الثلاث للمستأجر الجديد، مع رد نحو 600 الف دينار الى «الافكو» تكلفة مصاريف الوقود، وخدمات المناولة الارضية المستحقة على «الخطوط الوطنية»، كي تتمكن «الافكو» من نقل الطائرات الى المستأجر الجديد.


شرط تعجيزي

واشارت المصادر الى ان الخطوط الوطنية تسعى بالطرق الودية مع «الافكو» لاعادة الجدولة للمطالبة التي تمثل باقي القيمة الايجارية نظرا للظروف التي تمر بها «الخطوط الوطنية» التي اصبحت معها الشركة مثقلة بالاعباء المالية، واوضاعها التي باتت اكثر تعقيدا، لافتة الى ان «الخطوط الوطنية» تسير بخطوات ايجابية لانهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمستحقات المترتبة عليها، كي يتسنى لها البدء في اتخاذ خطوات عملية لامكانية اعادة التشغيل، مشيرين الى ان الشركة سوف تطلب من «الافكو» بالطرق الودية جدولة مطالبتها بدلا من السداد نقدا، الذي يشكل شرطا تعجيزيا لـ«الخطوط الوطنية».

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.