أكبر بنوك دبي يتطلع إلى خارج منطقة الخليج لتحقيق نمو

يتطلع بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي لاستحواذات في اسواق افريقية سريعة النمو لتلبية طلب المستثمرين على نمو من المستبعد تحقيقه في السوق المحلية.

وقال ريك بودنر الرئيس التنفيذي للبنك في مقابلة في اطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط" إن البنك يستهدف إيرادات خارجية تصل لما بين 15 و20 بالمئة من الإيرادات الاجمالية في غضون خمسة أعوام ارتفاعا من خمسة بالمئة في الوقت الراهن.

ورجح بودنر ان تضطلع عمليات الاستحواذ بدور في هذا الصدد في ضوء مصاعب تعترض تحقيق نمو ذاتي في ظل البيئة الاقتصادية الحالية ما يشير لتحول مهم عن استراتيجية البنك السابقة بتعزيز الأنشطة الأساسية.

وأضاف "إذا وجدنا... فرصة جيدة للاستفادة من أسعار أصول منخفضة في المنطقة فينبغي أن ندرسها" مؤكدا أن البنك يدرس صفقات استحواذ محتملة بعضها في افريقيا.

وقال بودنر المسؤول التنفيذي السابق ببنك إتش.اس.بي.سي والذي يعمل في منطقة الخليج منذ 30 عاما ان البنك -الذي تأسس عام 2007 نتيجة اندماج بنك الامارات وبنك دبي الوطني- لديه سيولة كافية لشراء الاصول التي يبحث عنها دون الحاجة إلى تمويل خارجي.

واحجم بودنر عن التعليق على تقرير لرويترز أشار إلى أن البنك يسعى لشراء أصول بنك بي.ان.بي باريبا في مصر ولكنه قال إن السوق المصرية مغرية للبنك.

وقال "ليست اكثر دول المنطقة ثراء على مستوى الأفراد ولكن لديها امكانات".

وتابع "العامل السكاني مهم ..وعدد السكان ضخم والقطاع المصرفي لا يفي بحاجته. اذا فكرت في تطور مثل هذا الاقتصاد على مدى 10 او 20 او 30 عاما فمن المنتظر أن يكون ايجابيا على المدى الطويل".

وتجتذب مصر اهتمام عدد من البنوك الخليجية في الفترة الأخيرة. ففضلا عن عرض وحدة بي.ان.بي باريبا للبيع اقترب بنك قطر الوطني من شراء حصة اغلبية في وحدة بنك سوسيتيه جنرال في مصر.

وبالرغم من أن بنك الامارات دبي الوطني كان يتطلع للعمل في مركزين استراتيجين في اسيا إلا أنه من غير المتوقع ان يتوسع في عملياته هناك على المدى القريب ولكنه سيركز اهتمامه في منطقة تمتد من تركيا إلى الهند.

وقال بودنر "تاريخيا نولي اهتماما لتركيا ولكن ما من امر محدد في الوقت الحالي".

وأضاف أن حالة عدم اليقين عالميا نالت من ثقة الشركات في الاستثمار حول العالم وفي الامارات ما يؤدي إلى تباطؤ نمو الإقراض وبالتالي يقلص الارباح المحتملة.

وتفيد أحدث ارقام للبنك المركزي الاماراتي أن معدل نمو الإقراض المصرفي بالبلاد بلغ ثلاثة بالمئة فقط في أول تسعة أشهر من العام. وحذر بنك الامارات دبي الوطني الشهر الماضي من وتيرة متواضعة لنمو القروض في 2013.

وقال بودنر "من منظور بنك الامارات دبي الوطني أصبحت السيولة أكثر مما في أي وقت مضى لكن هذا ليس لأننا متحفظون في دعم الاقتصاد.. بل نريد فقط ان نجد فرصا للإقراض".

وتمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة 56 في المئة في البنك وتراجعت ارباح البنك تراجعا حادا في الفصول الاخيرة بسبب تعرضه لكيانات مرتبطة بحكومة دبي ومن اشهرها مجموعة دبي العالمية التي هزت الاسواق العالمية عام 2009 حين طلبت من مقرضيها إعادة هيكلة ديون تبلغ 25 مليار دولار.

وقال بودنر إن ثالث اكبر بنك في منطقة الخليج من حيث الأصول والذي تبلغ حصته 18 بالمئة من السوق الاماراتية جنب نحو خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) كمخصصات لانخفاض القيمة في 2011 وجنب مخصصات بلغت ثلاثة مليارات درهم في أول تسعة اشهر من العام الجاري.

وتوقع بودنر ان تصل المخصصات والقروض المتعثرة للذروة في 2013 مضيفا ان غالبية مشاكل ديون دبي اضحت معلومة الان ويجري العمل على علاجها.

وسلطت الاضواء في الاونة الاخيرة على التعرض للكيانات السيادية في دبي والكيانات المرتبطة بالدولة في اطار تحرك البنك المركزي لوضع سقف لهذا النوع من الاقراض. وانتهت المهلة المحددة للالتزام بلوائح الإقراض السيادي في 30 سبتمبر أيلول دون ان يلتزم بها عدد من البنوك من بينها بنك الامارات دبي الوطني.

وقال بودنر ان المفاوضات مع البنك المركزي بشأن الالتزام باللوائح الجديدة مازالت جارية وابدى امله في الانتهاء منها "خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وتابع "لدينا خطة ولكن الامر يتوقف على موافقة البنك المركزي".

وقال بودنر ان مضمون اللوائح لم يدهشه ولكنه لم يتوقع مثل هذه المهلة القصيرة التي منحت للبنوك لتطبيقها. وصدر المنشور الخاص باللوائح في ابريل نيسان ومنح البنوك ستة اشهر لمعالجة الوضع.